نظام الحماية من الإيذاء : نقلة نوعية في الحفاظ على كرامة أفراد المجتمع
الخلاصة
في هذا التقرير وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أحدث إقرار مجلس الوزراء لـ«نظام الحماية من الإيذاء»
صدى واسعا بين العديد من الأوساط الحقوقية والسياسية
والاجتماعية، كما أشعل النقاش بين مغردي تويتر وفيس
بوك وجميع وسائل التواصل الاجتماعي عامة، فحظي بتأييد
وإشادة واسعين، وجاء ردا قويا على الدعايات الكاذبة التي
يشنها البعض ضد المملكة بقصد تشويه صورة الإسلام
كون أن المملكة تحكم بالشريعة الإسلامية.
ويوفر «نظام الحماية من الإيذاء» الذي ضم كل أشكال الإيذاء
البدني والنفسي والجنسي وحتى التهديد به وإساءة المعاملة
والاستغلال، الحماية للضحايا من النساء والأطفال وكبار السن
والخدم والعمال، وذلك بغض النظر عن جنسهم وأعمارهم
وجنسياتهم، وفقا لما ورد في المادة الأولى من النظام. ورفع الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان باسمه ونيابة عن
مجلس هيئة حقوق الإنسان بالغ شكره وعظيم امتنانه إلى خادم الحرمين
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومته الرشيدة لموافقة مجلس
الوزراء على نظام الحماية من الإيذاء.
وأكد الدكتور العيبان سعي المملكة الحثيث لإيجاد أنظمة وتشريعات
تسهم في الحماية من الإيذاء، مشيرا إلى حرصه على
حفظ الحقوق والمحافظة على كرامة أفراد المجتمع وسلامتهم وأمنهم
الإنساني وعدم انتهاكها بالاعتداء أو بالإيذاء، وخاصة الفئات الأكثر
عرضة لهذه الانتهاكات وهم كبار السن والمرأة والطفل، وأن يحظى
الإنسان على أرض هذا الوطن الغالي بكامل حقوقه. وقد أوصى تقرير الهيئة الذي
حظي بدعم خادم الحرمين الشريفين بعدد من التوصيات التي طالبت
بسن الأنظمة التي تسهم في الحد من العنف، وتؤكد أهمية وجود نظام
خاص بالحماية من الإيذاء، مشددا على أهمية تعاون كافة شرائح
المجتمع ومؤسسات الدولة المعنية بهذا النظام في العمل على تنفيذه. كما ثمنت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز
رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني، جهود خادم الحرمين الشريفين
الملك عبدالله بن عبدالعزيز في إقرار نظام الحماية من
الإيذاء، وعدته سموها تأكيدا لحرص القيادة الرشيدة، على بسط قيم
العدل في المجتمع، وتوفير الحماية والأمان لأفراده بما يكفل لهم الحياة
الكريمة.
واعتبرت سموها أن إقرار نظام الحماية من الإيذاء من قبل مجلس
الوزراء، يمثل نقلة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية، ودعما لكل
المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان، والمتعاملة
الفئات
مع
التي تتعرض للإيذاء مثل الأطفال والنساء والمسنين.
وقالت سموها: من خلال ما تضمنه النظام من بنود معززة لجهود
الوقاية من العنف في المجتمع ورادعة للمتجاوزين وراعية لمن يتعرضون
للإيذاء بتوفير الرعاية والدعم لهم، فالنظام يعتبر شاملا، كما يمثل
مرجعية قانونية من شأنها أن تعمل بإذن الله على تسهيل الإجراءات،
وتوفير الحماية من العنف الأسري بشكل خاص، والعنف بشكل عام في
المجتمع السعودي.....
المصدر-الناشر
مجلة حقوقالنوع
تقريرالملاحظات
تحتوي هذه التسجيلة على عدد من الأسماء الغير المعروفةالوصف المادى
ورقية : ص 44 - 45 - 46 - 47رقم الاصدار - العدد
4الشخصيات
الملك عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودبندر محمد عبدالله العيبان
عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
تركي المالكي (المشرف على فرق الحماية والإيذاء في وزارة الصحة)
احمد الصقيه (المحامي والمستشار القانوني)
منصور الزغيبي (كاتب)
سهيلة زين العابدين حماد (دكتورة)
الموضوعات
الامن العامالإصلاح
الأنظمة والتشريعات
التقنية
التنمية الاجتماعية
الثقافة
الخدمة الاجتماعية
الرعاية الصحية
الشكر والتهاني
الشؤون الإسلامية
الطفولة
المجتمع السعودي
المرأة
المواطنون
الموظفون
النشر
حقوق الإنسان
مكافحة العنف
الهيئات
مجلس الوزراءهيئة حقوق الإنسان
وزارة التربية والتعليم
وزارة الشؤون الاجتماعية
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
وزارة الصحة