رفع شكره لخادم الحرمين .. وزير العمل : الإعفاء من المقابل المالي يخفف الأعباء عن «الصغيرة»
الخلاصة
رفع وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، عقب صدور موافقة مجلس الوزراء، في جلسته أمس، على إعفاء المنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل) من دفع المقابل المالي (2400 ريال سنويا) عن أربعة عمال وافدين، وذلك في حال تفرغ مالكها للعمل فيها، علاوة على ما تضمنه القرار من تشكيل لجنة وزارية تدرس خلال 3 أشهر تعويض المنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل 1/1/1434هـ، تاريخ تطبيق قرار إقرار المقابل المالي على العامل الوافد.وأكد وزير العمل، أن القرار سيسهم إيجابا في تحسينِ وضع هذا النوع من المنشآت، ويمنحها فرصة أكبر لتنمية أعمالها بعد تخفيف الإعفاء المالية عنها؛ ما يمنح هذا القطاع دفعة أقوى لاستقراره ونموه، عادا ذلك دليلا لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بقطاع الأعمال، وما توليه من دعم كبير ينبع مِن القناعة بفاعلية أصحاب المنشآت السعوديين إذا تم تفريغهم لإدارة منشآتهم وإدارتها.كما نص قرار مجلس الوزراء على إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابلِ المالي عمن يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية.وتضمن قرار المجلس تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل تتولى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ قرار اليوم 25/8/1435هـ، وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام صندوق تنمية الموارد البشرية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل 1/1/1434هـ، تاريخ تطبيق مجلس الوزراء رقم 353 الخاص بإقرار المقابل المالي على العمالة الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين في المنشأة، بالإضافة إلى المنشآت التي تقدمت بعروض قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها لاحقا عقودا دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيقِ هذا القرار، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طول المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم فقط، على أن يكون التعويض للحالتين المشار إليهما بعد نهاية تنفيذ العقد.
المصدر-الناشر
صحيفة عكاظرقم التسجيلة
857305النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
17468الموضوعات
التوظيفالسعودية - الاحوال السياسية
السعودية - مجلس الوزراء
السعودية. وزارة الداخلية والأمن
السعودية. وزارة العمل
سوق العمل
تاريخ النشر
20140624الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية