سلطان بن سلمان : ‏نظام الآثار الجديد يستوعب مستجدات العصر

Abstract

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ‏الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن نظام الآثار والمتاحف ‏والتراث العمراني الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس يستوعب عناصر التطوير والمستجدات وأفضل التجارب العالمية، مما ‏سيمكنه من مواكبة المرحلة الجديدة التي أصبح فيها التراث الوطني قضية ‏وطنية تحظى بالدعم الكبير من الدولة.وقال سموه إن النظام الجديد يحل محل نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) في 23/06/1392هـ، اي منذ 43 عاما. وثمن سموه موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد في جلسته التي ‏عقدها في قصر السلام بجدة أمس برئاسة ‏صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب ‏رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وقال سموه إن هذا القرار يؤكد اهتمام الدولة بالآثار والمتاحف والتراث ‏العمراني وإبراز ما تمثله من بعد حضاري للمملكة، كما يأتي إنجازا جديدا في ‏هذا المجال، يجير لرائد التراث الوطني خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ‏بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء ولصاحب السمو الملكي ‏الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ‏الدفاع رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز.وأشار سموه في تصريح صحفي إلى أن إقرار هذا النظام جاء بعد ‏موافقة مجلس الوزراء الموقر على «مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث ‏الحضاري»، وليكون جزءا من تنظيم قطاعات الآثار والمتاحف والتراث ‏العمراني وتطويرها في هذه المرحلة الهامة، وتتويجا للتحول الكبير في هذه ‏المسارات من خلال التوسع في عمليات التنقيب الأثري، ومشاريع التراث ‏العمراني، ومنظومة المتاحف الجديدة وغيرها من المشاريع.واستطرد «النظام يعطي الدلالة الواضحة على اهتمام الدولة ‏واستشعارها بأهمية هذه المجالات التي تشكل عنصرا أساسيا في الهوية الوطنية ‏والتركيبة الثقافية للمملكة، وموردا اقتصاديا لا ينضب، ويواكب تزايد اهتمام ‏المواطنين بتراثهم الوطني والمحلي وتنامي الفرص الاستثمارية في هذا ‏المجال الحيوي الجديد، ويتزامن مع الوعي والتحول الكبير من ‏المواطنين في نظرتهم للآثار والتراث العمراني، إضافة إلى ما يشهده قطاع ‏الآثار والمتاحف والتراث العمراني من مشاريع متطورة شملت مختلف مناطق ‏المملكة».وأشار إلى أن الآثار في المملكة حظيت باهتمام الدولة ورعايتها منذ وقت ‏مبكر، فقد استشعرت الدولة أهمية الآثار والمحافظة عليها فصدر قرار مجلس ‏الوزراء في عام 1383هـ (1962م) بالموافقة على إنشاء دائرة للآثار ترتبط ‏بوزارة المعارف، تلا ذلك صدور نظام الآثار عام 1392هـ (1972م) والذي ‏تم استبداله بالنظام الجديد الصادر أمس.ووصف سموه النظام الجديد بأنه «يواكب العملية التطويرية الشاملة للآثار ‏والتراث العمراني الوطني التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين خصوصا مع صدور القرارات السامية التي تؤكد المحافظة على الآثار ‏والتراث العمراني الوطني، وعدم التعرض لهما بالهدم أو الإزالة أو ‏التخريب».وخلص سموه إلى أن ذلك يمثل نقلة هامة في التعامل مع الآثار، ويحفز المواطن ليكون ‏هو الشريك الأول في المحافظة على الآثار، مشيرا إلى أن النظام يتضمن ‏حزمة من المحفزات للمواطنين الذين يسهمون في المحافظة على الآثار مقابل ‏تشديد العقوبات بحق المخالفين.ونوه إلى أن النظام يتميز بالشمولية والتكامل مع الأنظمة الأخرى، مشيرا إلى ‏أن النظام الجديد تضمن إنشاء «صندوق الآثار والمتاحف» ينفق من خلاله ‏على حماية الآثار والمحافظة عليها وصيانتها، إضافة إلى عدد من البنود التي ‏تتعلق بحماية التراث العمراني وتطويره وتنميته.