سياسة المملكة ترجمة لثوابتها العقدية

Abstract

لعل من أهم نجاح ورسوخ التجربة السعودية في توحيد ملك الآباء والأجداد وبناء الكيان والإنسان قيامها على أسس عقدية راسخة بحيث شكل الإسلام الحنيف وتعاليمه السامية نبراسًا للحكم، ظلت القيادة السعودية تسير على هديه نهجًا ومنهاجًا منذ عهد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -يرحمه الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي يشهد الوطن في عهده الزاهر نهوضًا وتطويرًا في كافة المجالات، وذلك في إطار تلك الثوابت العقدية الراسخة التي تعتبر كلمة السر في تبوؤ بلادنا -ولله الحمد- هذه المكانة المتميزة في مجتمعها الدولي بفضل الله عز وجل الذي اختصها بخدمة الحرمين الشريفين والسهر على خدمة ورعاية الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين والزوار، ثم بفضل قيادتها الرشيدة والتمسك بالثوابت العقدية دونما أي تقصير أو تفريط، وهو ما ظلت السياسة السعودية بشقيها الداخلي والخارجي تعبر عنه رؤية وقرارًا، قولًا وعملًا، الأمر الذي أمكن ترجمته في العديد من المواقف السياسية التي تعتبر ريادة المملكة للتضامن الإسلامي من أبرزها، حيث ظلت تسعى بشكل دائم إلى تحقيق هذا التضامن وإنشاء المؤسسات التي تدعم مسيرته، والذي يعتبر البنك الإسلامي مثالًا لها بما حققه من دعم وتعزيز لاقتصاديات العديد من الدول الإسلامية. هذا المضمون للثوابت العقدية السعودية عبرت عنه كلمة نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، خلال رعايته -نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله- أمس الأول الاحتفال بمناسبة مرور 40 عامًا على إنشاء البنك الإسلامي للتنمية، وانتهازه هذه الفرصة لمخاطبة العالم الإسلامي وهو على أعتاب شهر الصيام المبارك وحثه على العمل من أجل تحقيق تنمية بشرية، ونمو اقتصادي مستدام، وتعزيز السلام والاستقرار في العالم الإسلامي وخارجه، وتقوية الشعور بهوية واحدة ومصير مشترك، والتكيف مع البيئة الاقتصادية العالمية المتغيرة، وتعزيز الجهود للقضاء على معوقات التنمية، وإشاعة الوسطية والاعتدال وذلك لمواجهة التحديات الصعبة والمخاطر المتزايدة التي يواجهها العالم الإسلامي، والتي يأتي في مقدمتها الضعف الاقتصادي وما يتطلبه ذلك من برامج طموحة للإصلاح والمعالجة، وهو ما يعتبر بمثابة تأكيد على التزام المملكة بدورها في ريادة التضامن الإسلامي واعتباره ركيزة أساس في سياستها الخارجية.