الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
دول الخليج تبحث تحقيق الاتحاد والتكامل الاقتصادي
التاريخ
2014-12-08التاريخ الهجرى
14360216المؤلف
الخلاصة
googletag.cmd.push(); الصفحة الرئيسة المشهد السياسي د. حبيب الله تركستاني * استطاعت دول مجلس التعاون الست الوصول إلى تحقيق الكثير من المزايا الاقتصادية والتي تم توظيفها في صالح المواطنة الخليجية بالإضافة إلى تنمية العلاقة بين القطاعين العام والخاص.وعلى المستوى الإقليمي تمكنت دول المجلس منذ تأسيسه عام 1981 من تحقيق المنطقة الحرة حيث تم إلغاء القيود الكمية على التجارة بين دول المجلس بشكل تدريجي وارتفع بذلك حجم التبادل التجاري من 6 مليارات دولار عام 1983 إلى 20 مليار دولار عام 2002 واستمر الوضع حتى تم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الوحدة الاقتصادية وهي مرحلة الاتحاد الجمركي، حيث ساعد في تحرير التجارة بين دول المجلس من خلال توحيد التعرفة الجمركية على التجارة بين دول الأعضاء والدول غير الأعضاء وانتقال السلع بين الدول دون قيود جمركية أو غير جمركية ومعاملة السلع المنتجة في دول المجلس معاملة المنتج الوطني دون تمييز وتم تمديد الفترة الانتقالية حتى عام 2007. ومع بداية عام 2008 تم إعلان السوق الخليجية المشتركة حيث تم فيها إلغاء القيود على عوامل الإنتاج وتحقيق مبدأ الكفاية في استغلال الموارد الاقتصادية في ظل آلية السوق.واستكمالا للوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، جاءت الدعوة من العاصمة الرياض حيث دعا خادم الحرمين الشريفين إلى الاتحاد الاقتصادي الكامل بين الدول والذي سيتضمن توحيد السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء بهدف إزالة التمييز بينها وتوحيدها ويشترط الاتحاد إنشاء البنك الخليجي المتحد بالإضافة إلى العملة الموحدة وتوحيد السياسات الاقتصادية من خلال إنشاء هيئة عليا مشتركة تكون قرارتها ملزمة للجميع.ولا شك أن القمة القادمة (35) تعتبر من أهم اللقاءات الخليجية التي ستتم فيها مناقشة مستقبل دول المنطقة والمصالح الاقتصادية الخليجية خاصة أن دول المنطقة تشهد تغيرات كبيرة حيث نلاحظ التغيرات التي طرأت في أسعار النفط وانخفاضها بنسب ليست بالقليلة وكذلك بطء النمو الاقتصادي في بعض الدول الخارجية والتي تستورد الطاقة في الإنتاج بالإضافة إلى التقدم في الوصول إلى بدائل النفط في بعض الدول المتقدمة صناعيا.إن هذه التحديات تجعل دول المجلس تلغي التعريفات الجمركية والقيود الكمية على التجارة بين الدول المشتركة بشكل تدريجي. وتم الاستفادة من ذلك في زيادة التجارة البينية بين دول المجلس وارتفع حجم التبادل التجاري من 6 مليارات دولار عام 1983 إلى 20 مليار دولار عام (2002). واستمرت نحو 20 عاما حتى نهاية 2002 ليحل محلها الاتحاد الجمركي، وعلى مستوى التنمية الاقتصادية تم بذل الجهود الكثيفة في سبيل تفعيل السوق المشتركة بين دول المجلس. كما توصلت دول المجلس إلى تفعيل قيام الاتحاد الجمركي الموحد حيث أدرك المسؤولون أهميته في سبيل توطيد التعاون بين القطاع الخاص الخليجي، ومواجهة الواردات الخارجية وتنمية الصادرات.ودعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتحول من التعاون بين دول المجلس إلى الاتحاد خطوة يحلم بتحققها جميع أبناء دول المجلس نظرا للمزايا التي تنعكس على الاقتصاد الخليجي وتجعله اقتصادا واحدا معززا بالمكونات الاقتصادية المتنوعة لدى دول المجلس.دول الخليج الست لم تستعد لمثل تلك الدعوة، ولم تكن جاهزة، وكل المحاولات التي سعت لها الأمانة العامة في مجلس التعاون الخليجي في الفترة الأخيرة بعد الأزمة المالية التي ضربت الغرب، باءت بالفشل.كان على رأس تلك الدعوات محاولة تحقيق الوحدة النقدية، وعدم تمكنها من تنفيذ بنود الاتحاد الجمركي في الفترة الزمنية المحددة.وبدأت دول الخليج تبحث عن صيغة تقود إلى تحقيق هذا الاتحاد، ولكن يبدو أن الظروف الإقليمية والدولية لم تمكن دول الخليج من تحقيق مثل تلك الوحدة التي أصبحت أمنية أكثر منها حقيقة على أرض الواقع.ولقد اكتشفت دول الخليج أن القطاع الخاص لا يتجاوز دوره عن دور المنفذ للتشريعات فقط في معظم دول الخليج.وكان القطاع الخاص خلال الفترة الماضية بعيدا كل البعد عن دور المبادر في صياغة مثل تلك التشريعات التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية والتي تقود إلى التكامل الاقتصادي وكلها كان يحتكرها القطا
المصدر-الناشر
صحيفة عكاظرقم التسجيلة
876386النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
17635الموضوعات
السعودية - العلاقات الخارجية - العالم العربيالسعودية - العلاقات الخارجية - دول الخليج العربية
مجلس التعاون لدول الخليج العربية - الأمانة العامة - الاتحاد الجمركي الخليجي
المؤلف
حبيب الله تركستاني - دكتورتاريخ النشر
20141208الدول - الاماكن
الاماراتالسعودية
اوروبا
قطر
أبو ظبي - الامارات
الدوحة - قطر
الرياض - السعودية