الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
كبار العلماء تحدد المصارف الشرعية للأموال المضبوطة مع إرهابيين
الخلاصة
أصدرت هيئة كبار العلماء في الرياض اليوم (الأربعاء) قراراً يتعلق بالمبالغ المالية التي يتم ضبطها بحوزة المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، وينتهي التحقيق فيها إلى عدم ثبوت ارتباطها بجرائم تمويل الإرهاب وإنما يتضح أنها جمعت بطريقة غير نظامية لصرفها على أوجه الخير، وذلك بناءً على استفسار من وزارة الداخلية وردها من المقام السامي. وقال الأمين العام للهيئة الشيخ الدكتور فهد الماجد: «إن هذا القرار الذي صدر جواباً لاستفتاء وزارة الداخلية ورفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ينبع من حرص الدولة على تطبيق أحكام الشرع في جميع أحكامها وأنظمتها، وذلك ما تأسست عليه وحفظها الله بسببه وبسبب محافظتها على أحكام الشريعة الإسلامية». وفي ما يأتي نص القرار -وفق وكالة الأنباء السعودية-: نص قرار الهيئة «الحمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد: فإن هيئة كبار العلماء في دورتها الـ 80 المنعقدة بمدينة الرياض ابتداءً من تاريخ 19 - 11 - 1435هـ نظرت في البرقية الموجهة إليها من المقام السامي ذات الرقم 7766 والمؤرخة في 2 - 3 - 1435هـ، المشار فيها إلى برقية وزير الداخلية ذات الرقم 74069 وتاريخ 4 - 12 - 1434هـ، والمتضمنة الاستفسار عن المبالغ المالية التي يتم ضبطها بحوزة المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، وينتهي التحقيق إلى عدم ثبوت ارتباطها بجرائم تمويل الإرهاب حتى تمكن مصادرتها، أو ثبوت أنها تعود لهم فتسلم إليهم، وإنما يتضح أنها جمعت بطريقة غير نظامية لصرفها على أوجه الخير المختلفة داخل أو خارج المملكة، وبعد دراسة الهيئة لهذا الموضوع فإنها تقرر: ما عُلِم أنها أموال زكوات أو كفارات فيجب صرفها في مصارفها الشرعية. ما حدد له مصرف معيّن وأمكن صرف هذه المبالغ إليه من غير ترتب مفسدة فيجب صرفها لذلك المصرف. ما جُهِل حاله من هذه الأموال أو كان محل شك ولم يثبت تحديد مصرف معين له يصرف في مصارف الزكاة».
المصدر-الناشر
صحيفة الحياة الطبعة السعوديةرقم التسجيلة
852188النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
412تاريخ النشر
20141204الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية