الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
دراسة تؤكد ضرورة إنشاء جهاز لمراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح
الخلاصة
دراسة تؤكد ضرورة إنشاء جهاز لمراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح أوصت دراسة أعدها منتدى الرياض الاقتصادي أخيرا بعنوان البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية بضرورة إصلاح البيئة التنظيمية والقضائية والتنفيذية لتنفيذ الأحكام من خلال إصدار نظام مستقل للتنفيذ يشتمل على إسناد الإشراف على التنفيذ للجهات القضائية، وإنشاء محاكم للتنفيذ في المدن الكبيرة، وتجريم تعطيل الموظف العام للتنفيذ، وتشريع الترخيص للقطاع الخاص فيما يتعلق بإجراءات البيع التنفيذي. كما دعت الدراسة إلى إكمال الإصلاح والتطوير في البيئة العدلية مما لم يرد له تنظيم في الأمر الملكي بشأن الترتيبات لأجهزة القضاء وفض المنازعات عبر إنشاء محكمة دستورية تختص بما تضطلع به مثيلاتها في القوانين المقارنة، مشيرة أنه يمكن مرحلياً إسناد اختصاصاتها للجنة متخصصة في المحكمة الإدارية العليا التابعة لديوان المظالم، إضافة إلى إنشاء محاكم متخصصة في القضايا العقارية، وتفعيل دور التفتيش القضائي في الجهات القضائية، ومنع القضاة في المحاكم وديوان المظالم من القيام بالأعمال الإدارية بكل أنواعها. وأكدت الدراسة على ضرورة وضع خطة لتأهيل القضاة من خلال آلية الإسراع في تفعيل ما أوصت به الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات عبر الإسراع في إنشاء مجلس إدارة للمعهد العالي للقضاء تمثل فيه الأجهزة القضائية المختلفة، وتوسيع اختصاصاته لتشمل تأهيل وتدريب القضاة ومعاونيهم والمفتشين القضائيين والمحققين وكتاب الضبط إلى جانب تصميم برامج قانونية متخصصة لتأهيل القضاة في المعهد العالي للقضاء، ومعهد الإدارة العامة، تكون مدة كل منها سنة يدرس خلالها القاضي مواد متخصصة، وزيادة فرص التدريب المستمر للقضاة ومساعديهم. وطالبت الدراسة برفع مستوى تأهيل المستشارين والباحثين الشرعيين والقانونيين العاملين في البيئة العدلية عبر زيادة فرص ابتعاث متخصصين في القانون للدراسات العليا، وتوفير برامج تأهيلية مهنية تعدها الكليات المتخصصة قبل ممارستهم لمهامهم الوظيفية، ومنح المبتعثين في الخارج مدة عام للتدريب بعد إنهائهم الدراسات العليا في أحد مكاتب المحاماة أو المنظمات الدولية لإكسابهم الخبرات العملية. وشددت الدراسة على ضرورة توفير الضمانات لحسن تطبيق الأنظمة واللوائح من خلال إنشاء جهاز متخصص لمراقبتها يرتبط برئيس مجلس الوزراء ، وتفعيل الرقابة القضائية لضمان التطبيق....
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
408682النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
5647الموضوعات
التخطيط الاقتصاديالسعودية - الاحوال السياسية
السعودية - ديوان المظالم
السعودية - مجلس الشورى
السعودية - مجلس الوزراء
السعودية. وزارة الاقتصاد والتخطيط - مؤتمرات
السعودية. وزارة المالية
القضاء - تخطيط
تطوير القضاء
الهيئات
المحكمة الادارية العليا - السعوديةديوان المظالم - السعودية
مجلس الشورى - السعودية
مجلس الوزراء - السعودية
معهد الإدارة العامة - السعودية
وزارة المالية - السعودية
تاريخ النشر
20090328الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية