الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
العهد الميمون
التاريخ
25-2-2007التاريخ الهجرى
14280207المؤلف
الخلاصة
نوافذ العهد الميمون أميمة الخميس تتجذر نبتة خضراء نضرة أخرى في حقول الغراس الواسعة التي يقدمها ملكنا العادل في عهده الميمون، وذلك حينما أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ولمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ورصد نتائجها وتقويمها. هذه الخطوة الكبيرة التي تمت في طريق الإصلاح، تعتبر ضمن القرارات التاريخية التي اتخذت في هذا العهد الذي نهج سبيل الإصلاح كوسيلة وكهدف، ويستمد إنشاء هذه الهيئة أهميته من عدة أسباب: - ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هي هيئة وطنية مستقلة، وبالتالي ليس لها ارتباط بالمؤسسات الحكومية الحالية، بجميع متاهاتها البيروقراطية، هذه الاستقلالية تمنحها أيضاً استقلالية في القرار وآلية المتابعة والتقصي بشكلٍ لا يخضع للمحسوبيات أو شبكات العلاقات الإدارية العتيقة التي قد تكون قائمة في منشأة ما. - تأسست هذه الهيئة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وتحت رعايته وبالتالي يتسنى لها الدخول في أكثر المناطق حساسية وظلمة دون أن يطوى الملف ويضع في درج غامض يتآكله الغبار والنسيان. - للفساد الإداري مظاهر متعددة والاعتداء على المال العام هو أحد أشكال هذا الفساد وليس كلها، حيث يدخل في باب الفساد فصول كثيرة منها: - عدم تطبيق قرارات الدولة أو الإهمال والتسويف في تطبيقها، فعلى سبيل المثال على الرغم من القرار الصادر من مجلس الوزراء الذي يتعلق بتمكين النساء في مجالات العمل ومنحهن فرصهن الوظيفية كحقٍ من حقوق المواطنة، وعلى الرغم من القرار (120) أيضاً الذي يقضي بإعطاء النساء حق الاستقلالية في أعمالهن الخاصة دون الحاجة إلى وكيل يدير أعمالهن، إلا أنه مع الأسف على أرض الواقع أي من هذه الأمور لم يتحقق، وبقيت تلك القرارات التاريخية معرقلة في شبكة من البيروقراطية العجيبة في الكثير من المؤسسات الحكومية المعنية. - التسيب الوظيفي، الإهمال وغياب روح المبادرة والإبداع، التوظيف المبني أحياناً على المحسوبيات حيث قد يحرم المنصب من أصحاب المواهب الحقيقية على حساب من وصلوا إليه عبر البوابات الخلفية، اتخاذ القرارات بشكلٍ عشوائي في ظل غياب الاستراتيجيات المبنية على دراسات واستطلاعات ميدانية، الهياكل التنظيمية الهائلة المترهلة، والمبعثرة للجهود في ظل عدم تحديد المهام والمسؤوليات وغياب القنوات الميسرة لانسيابية العمل وسهولته. لن استطيع الآن رصد جميع أشكال الفساد الإداري الذي يطوق بعض المؤسسات الحكومية ويقصيها عن الفعل الإيجابي والمثمر الذي يوازي الخطوات المرنة الواسعة التي يهرول بها القطاع الخاص، ولكنها بالتأكيد لها العديد من الانعكاسات السلبية التي قد يكون أبرزها ما نلاحظه من قلة الإنتاجية وتُبدد الجهود على الرغم من التكدس الوظائفي في الكثير من القطاعات، مع غياب لروح المبادرة والإبداع والاكتفاء بالحد الأدنى من المنجز. وهيئة مكافحة الفساد أتمنى أن تكون طوق النجاة الذي يقدم للكثير من المشروعات النائمة والمتعثرة وحبيسة الأدراج، فالنوايا الطيبة وحدها لا تصنع الحلول. أتمنى من البرامج والآليات المصاحبة لتأسيس الهيئة أن تفعّل سريعاً وأن تدرج في الميدان باستقلالية تامة، مع الحد الأدنى من الإجراءات البيروقراطية، التي أنهكت بعض مؤسسات الدولة والعديد من مشروعاتها التنموية، وأقصتها عن حقول الفعل الإيجابي والمثمر. **** لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMSتبدأ برقم الكاتبة «6287» ثم أرسلها إلى الكود 82244
الرابط
العهد الميمونالمصدر-الناشر
صحيفة الجزيرةرقم التسجيلة
412353النوع
زاويةرقم الاصدار - العدد
12568الموضوعات
السعودية - الاحوال السياسيةالسعودية - مجلس الوزراء
الفساد الاداري
الفساد المالي جرائم الاموال
المؤلف
اميمة الخميستاريخ النشر
20070225الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية