الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
قراءة أخرى في مضامين التعديل الوزاري
الخلاصة
منذ أن تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مقاليد الحكم في 1/8/2005, كان ـ حفظه الله ـ قد جاء بمشروعه للحكم عبر عدد من البرامج التحديثية التي تستهدف نقل الوطن من بنيته الإدارية التقليدية إلى بناء الدولة الحديثة, وفقا لاستحقاقات المرحلة, فكان أن تبنى ـ حفظه الله ـ عددا من المشاريع التنموية والاستراتيجية, كمشروع الحوار الوطني, مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم, مشروع رعاية المواهب, مشروع تطوير تنظيم القضاء ونظام المرافعات ودرجات التقاضي, مشروع المدن الاقتصادية, مشروع جامعة لكل منطقة, مشروع محاربة الفقر, مشروع التنمية المتوازنة, مشروع مقاومة التلوث البيئي, ومشروع الإسكان التنموي, وغيرها من المشاريع. كانت الخطوة الأولى التي استهل بها حكمه أن قدّم رؤية متكاملة وخططا طموحة لكل مشروع على حدة, مدعومة بدراسات مستفيضة ومتخصصة, إلى جانب الاعتمادات المالية السخية التي تستجيب لمتطلبات تلك المشاريع. ولأنه ـ حفظه الله ـ يدرك أن أسوأ ما يُمكن حدوثه, أن يتم وضع العربة أمام الحصان, لذلك فقد اكتفى بطرح مشاريعه تلك, ثم أطلق عبارته الشهيرة في إحدى جلسات مجلس الوزراء التي أقرت فيها موازنة الدولة, حينما قال لوزرائه: (من ذمتي لذمتكم), وانتظر أن تترجم تلك المشاريع على الأرض, من خلال الطاقم نفسه الذي كان يقف على رأس المسؤولية في مختلف أجهزة الدولة, لذلك لم يتعجّل التعديل, لأن التعديل ليس هدفا في حد ذاته, لكن لأنه يؤمن ـ حفظه الله ـ بأهمية الوقت, ويُدرك أن العالم من حولنا يستثمر اللحظة لبناء ذاته وبشكل مذهل, فقد رأى أنه قد حان الوقت لضخ مزيد من الدماء الشابة في جسد النظام الإداري, معولا على فئة الشباب تحديدا التي احتكرت النسبة الأكبر في التعديلات الجديدة .. للدفع بإنجاز تلك المشاريع بأقصى سرعة ممكنة, فجاءت هذه التعديلات الوزارية التي شملت التعليم, القضاء, الصحة, القطاع العسكري, والشورى وغيرها مما يمس حياة المواطن السعودي مباشرة. الذي يُحاول قراءة واقع هذه التعديلات لا بدّ أن يجد فيها نفسا مختلفا, ليس من حيث المادة/ مادة الكفاءة, ولا من حيث المضمون, الذي يتمثل في المؤدّى المطلوب من هذه التسميات في مراكز قيادية مهمة. فكل مسؤول من هذه القيادات التي دخلت إلى سدة المسؤولية, يمتلك رصيدا متميزا من الكفاءة والطموح, ورصيدا من ثقة المواطنين .. هذا أولا. أمّا ثانيا: فإن كل مسؤول جاء إلى موقع مسؤوليته وأمامه مشروع تطويري متكامل رسم بعناية, الأمر الثالث والأهمّ أن كل مسؤول أيضا سيجد كل الاعتمادات المالية التي يحتاج إليها أيّ عمل لينجح, فوزير التربية سيجد أمامه تسعة مليارات لبرامج التطوير, ووزير العدل سيجد أمامه ستة مليارات ريال لتطوير القضاء وهكذا. بمعنى أنه ـ حفظه الله ـ لم يطلب من هؤلاء المسؤولين الجدد أن يجنوا له النجوم من قبة السماء, وإنما وضع أمامهم, ووفر لهم, وقبل أن يصلوا إلى مقاعدهم, كل أسباب النجاح, فقط مقابل أن يوظفوا كفاءاتهم ومهاراتهم في استثمار هذا الواقع ليحيلوه إلى منجزات تحاكي تطلعاته ـ حفظه الله ـ لأبناء شعبه. وفي التعليم على وجه التحديد والذي حظي بأربع قيادات شابة وجديدة دفعة واحدة, هنالك أكثر من وقفة, ليس أقلها وصول سيدة بكفاءة نورة الفايز إلى منصب نائب وزير للمرة الأولى برصيدها الإداري الكبير, وما يحمله هذا التنصيب من معان في غاية الأهمية, أبرزها: إعادة العافية لجناحي طائر التنمية (الرجل والمرأة) للتحليق كما يليق بوطن لا تنقصه الكفاءات رجالا ونساء, فضلا عما تمثله هذه القيادات على اختلاف اهتماماتها من تناغم موضوعي, لا شك أن التعليم في أمس الحاجة إليه لدفع برامجه بخطى متوازنة إلى ما يطمح إليه الجميع, وفي مقدمتهم قائد الوطن ورائد الإصلاح فيه. خلاصة القول: إننا نستطيع أن نزعم بكثير من الثقة أن الملك القائد لم يُبدّل وجوها بوجوه, ولم يكتف بأن يأتي بقيادات تمتلك كل مقومات النجاح بكفاءاتها وحسب, وإنما استبق هذا التوزير وهذا التنصيب بفرش الأرضية أمامهم بكل مستلزمات النجاح, بدءا بالمشاريع والخطط الجاهزة, وانتهاء بالمال .
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
413082النوع
افتتاحيةرقم الاصدار - العدد
5611الموضوعات
التخطيط الاقتصاديالحوار الوطني
الرعاية الصحية
السعودية - الاحوال السياسية
السعودية - التخطيط التربوي
السعودية - مجلس الوزراء
القضاء - تخطيط
تطوير القضاء
عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (ملك السعودية)
عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (ملك السعودية) - تراجم
مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم
الهيئات
مجلس الوزراء - السعوديةتاريخ النشر
20090220الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية