الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
حاكم المصرف المركزى يتحدث إلى الحياة عن الوضع الاقتصادى والمإلى سلامة : محادثات لعقد مؤتمر دعم لبنان وتهيئة الأجواء لتوسع المصارف في الخارج
التاريخ
2006-10-07التاريخ الهجرى
14270914المؤلف
الخلاصة
حاكم المصرف المركزي يتحدث الى «الحياة» عن الوضع الاقتصادي والمالي ... سلامة: محادثات لعقد مؤتمر دعم لبنان وتهيئة الأجواء لتوسع المصارف في الخارج باريس – رندة تقي الدين الحياة - 07/10/06// حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أجرى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة محادثات في العاصمة الفرنسية مع كبار المسؤولين في القطاعين المالي والاقتصادي هدفها، بحسب ما قال في حديث الى «الحياة»، البحث في كل السيناريوات الممكنة لعقد مؤتمر لدعم لبنان، مع الفريق الذي عيّنه الرئيس الفرنسي جاك شيراك ويرأسه آلان جوبيه (رئيس الوزراء السابق). وأوضح سلامة أن الهدف الثاني من محادثاته هو الاتصال بمؤسسات ومصارف أوروبية مركزية، لـ «إنجاح عملية انتشار القطاع المصرفي اللبناني خارج الحدود اللبنانية في المنطقة العربية، ما يتطلب من المصرف المركزي اللبناني توفير المناخ الملائم لهذا الانتشار في هذه المنطقة وخارجها». وعن السيناريوات التي قدمها المصرف المركزي عن مؤتمر دعم اعادة إعمار لبنان واصلاح ماليته، لفت سلامة الى أن المصرف المركزي «قدر النمو لعام 2006 الجاري بصفر في المئة، واعتمد سيناريوات فيها بعض التصحيح للمؤسسات التي تشغّلها الدولة، كالكهرباء وعمليات تخصيص الاتصالات، فضلاً عن التوافق على اعتماد فوائد ثابتة أو مخفوضة في القطاع المصرفي للتوصل خلال خمس سنوات الى نسب مديونية تحفز النمو الاقتصادي». وأكد أن «الأساس في لبنان هو حجم الدين، فهو موجود في السوق وعالجه المصرف المركزي بين عامي 2001 و2006، فاشترى جزءاً منه وأخرجه من السوق، وهو ليس قليلاً اذ يشكل 23 في المئة من الدين العام». وأشار الى أن شراء هذا الجزء من الدين «لم يؤد الى تضخم نتيجة ضخ السيولة». وأعلن أن «حجم خدمة الدين سيبلغ حوالى ثلاثة بلايين دولار هذه السنة بحسب أرقام وزارة المال»، معتبراً أن «معالجة هذه المشكلة هي الأساس لوقف العجز ووقف ديناميكية زيادة الدين». حاجات لبنان بعد الحرب وعن الحاجات المالية للبنان بعد الحرب الاسرائيلية، أوضح سلامة أن الحرب «أفقدت لبنان جزءاً من إنتاجه الاقتصادي، واعتمد مصرف لبنان سيناريو يفيد بأن معدل النمو سيكون صفراً في المئة خلال عام 2006، لأن الجزء الأول من السنة كان شهد نمواً مرتفعاً، ما يعيد خلط المعادلة مع التراجع الذي حصل في الجزء الثاني من السنة، ويعني أن هناك خسارة تبلغ بليوني دولار». لذا افترض «ضخ ما يعادل 500 مليون دولار للقطاع الخاص، على شكل قروض أو مساعدات لكي يتمكن من تعويض خسارته، لأن حركة الدوران المالي في لبنان هي خمسة أضعاف الأموال الجديدة التي تودع». وذكر على سبيل المثال «عندما تعطي المصارف ديوناً بقيمة 500 مليون دولار، لتوظف في قطاعات أخرى، فإن الدورة المالية ستصبح خمسة أضعاف الأموال الحديثة التي دخلت الى المصارف». أما بالنسبة الى البنية التحتية التي دمرت وقدرت الحكومة أضرارها بـ 3.6 بليون دولار، رأى أن يفترض الحصول على أموال اعادة بنائها من «المنح لأن لا جدوى من الاستدانة الاضافية نظراً الى ارتفاع حجم دين لبنان». كما أشار الى «تراجع مداخيل الدولة، ما يرجح أن يزيد العجز المرتقب لهذه السنة على بليون دولار، بحسب ما ورد في بيان لوزير المال». لذا اعتبر أن هناك «حاجة تمويلية على ثلاثة صعد: القطاع الخاص واعادة الإعمار والمنح التي يمكن الدولة ان تستعملها لخزينتها لتعويض المداخيل التي خسرتها، وزيادة النفقات التي سببتها الحرب». تمويل العجز وعن كيفية تمويل عجز الموازنة خارج خدمة الدين، لفت سلامة الى أنه «كان متوقعاً تحقيق فائض بقيمة 800 مليون دولار قبل خدمة الدين، فيما يتوقع الآن ان يكون العجز في الحساب الأولي من الموازنة بحدود 800 مليون دولار، كما أعلنت وزارة المال. ولذا، تحضّر الحكومة لمؤتمر دعم مالي للبنان واعادة إعماره». ولفت الى أنه عُقد على هامش الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين في سنغافورة، اجتماع خاص بلبنان شارك فيه ما يزيد على 30 دولة ومؤسسة مالية «أثمر توافقاً على عقد مؤتمر في موعد يفضل أن يكون قبل نهاية السنة على أن تحدد الحكومة اللبنانية مكانه لاحقاً». وأوضح أن لبنان «سيعرض خلال المؤتمر الواقع الذي يواجهه وسيقدم برنامجاً إصلاحياً أقرته الحكومة اللبنانية، ويفترض على أساسه الحصول على قروض تمكن لبنان من تغطية أي فجوة مالية ناجمة عن العجز، الذي تفاقم بسبب الحرب». وعن غياب الوفاق حول أي برنامج إصلاحي حكومي، وكيفية عقد هذا المؤتمر قبل نهاية السنة في ظل هذا الوضع، اعتبر سلامة ان «لو لم يكن هناك توافق وثقة على مستوى القيادة السياسية، لكان صعباً على الحكومة أن تقر مشروعاً إصلاحياً وتلتزم به». وأكد أن هذا «الأمر أساس إذا كان لا بد من إنجاح المؤتمر، ليضع لبنان على خط التصحيح والنمو الاقتصادي الذي سيكون له أثره على ا
المصدر-الناشر
صحيفة الحياةرقم التسجيلة
413096النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
15891المؤلف
رندة تقي الدينتاريخ النشر
20061007الدول - الاماكن
السعوديةالكويت
فرنسا
لبنان
الرياض - السعودية
القيروان - الكويت
بارس - فرنسا
باريس - فرنسا
بيروت - لبنان