أزمة أداء.. لا أزمة اعتمادات للمشاريع!!
الخلاصة
أزمة أداء.. لا أزمة اعتمادات للمشاريع!!يوسف الكويليتيوسف الكويليتليست الميزانية اعتماداتٍ تخرج من وزارة المالية، إلى الجهات الحكومية لترقد في إضبارات متى، وكيف، ومن ينفذ، أو يُعيق، إذا كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله تناول نقاطاً حساسة بقوله: «أسمع وأحس بنفسي أن بعض المشاريع إلى الآن، ما بينت، ضائعة، ولا مجال للتهاون فيما يعيق التنفيذ، ومن يجد تقصيراً في أحد ومنهم وزير المالية، عليه أن يخبرني»... الخطاب موجّه لكل مسؤول طالما ذللت العقبات الإدارية والمالية، وأعطيت كافة الصلاحيات، ولعل اللغز المحيّر بعدم تنفيذ مشاريع بمئات المليارات يضعنا أمام التساؤل حول الكفاءة، ومسار وتنظيم وتركيبة الإدارة الحكومية التي ظلت تعيش حالة نوم طويل من رعب التغيير والتجديد، ولذلك صارت المسافة تتسع بين صانع القرار ، ومنفذه، وهي مشكلة لابد من طرحها بشكل علني وموسع، لأن الوقت لن يكون ملازماً لنا إذا لم ندرك أن كل ساعة تأخير، تعني خسائر مادية ومعنوية أكبر.. لدينا أجيال شابة، وعلى قدر كبير من الحماسة والكفاءة، وعملية دمج الخبرة بالحيوية تفترض التجديد في المراكز، وفتح القنوات لمن لديه حس المسؤولية كواجب وليس فقط للوظيفة و«بريستيجها» وامتيازاتها، لأن المنطق يجبرنا على إعادة النظر بالكيفية التي تُدار بها المشاريع، ولماذا تطلب من قبل الوزارات وتعتمد، ثم لا تنفذ؟ وهنا لابد من المساءلة والتعقيب وإنشاء إدارة مراقبة، أو إعطائها للديوان القائم مع تعزيزه بالاختصاصيين في مختلف المجالات.. في العُرف العام نحن بلد نامٍ، ولكن بالإدراك والحقيقة يُفترض أننا خرجنا من هذا التصنيف إلى بلدان تملك قدرة التخطيط والعطاء بأعلى درجاته حتى نوضع في قائمتها، ولعل التباطؤ من قبل الجهات الحكومية بعرقلة، أو بطء تحريك المشاريع لدائرة العمل الواسعة، يأتي من عقدة السلفية الإدارية، التي لا تزال تسير بالاتجاه المضاد، ومن يفتح ملف أي معاملة تبدأ بمعروض وتنتهي بفتوى قانونية، وهي لا تحتاج إلى هذا الجهد والتعقيد، يدرك لماذا يبقى تفكير وتأصيل فعل الملك عبدالله أكثر قدرة على تجاوز تلك البيروقراطية التي لازمتنا منذ بداية تأسيس الإدارة الحكومية وفق نظم قديمة وحتى الآن في عصر الحكومة (الإلكترونية) وهو ما لا يتماشى مع أهدافنا وواقع ما ننشده ونريده.. نعم الكفاءة مطلوبة، والتحديث للإدارة وإجراءاتها ضرورة، وما لم نتعامل مع الزمن بناتج سريع سيبقى تراكم المشاريع وأموالها قيد اللاتنفيذ، وهي مسألة لابد أن نبحث عن أسبابها ودواعيها وناتجها على حملة التنمية في وطننا، حيث إن بعض الوزارات والإدارات لا تزال تعيش العصر الكلاسيكي، ودون أن تتطور مع ديناميكية العمل، أو احتكاره ليكون جداراً عازلاً بين ما هو مطلوب، وما لم يتم إنجازه.. الملك عبدالله أطلق صيحته، وقد جاءت في الصميم من حالة القصور التي تعانيها الدوائر الحكومية، وقد تكون الإنذار الأول كما أراد بأن «لا مجال للتهاون فيما يتعلق بالتنفيذ»..
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
419662النوع
افتتاحيةرقم الاصدار - العدد
15157الموضوعات
السعودية. وزارة الماليةالمشروعات البلدية
الهيئات
وزارة المالية - السعوديةتاريخ النشر
20091223الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية