الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
خلال ورشة عمل تثقيفية لتوعية المستثمرين في غرفة الاحساء .. العمودي : حماية المستثمرين لا تعني التدخل في السوق بطريقة تقيد اقتصادها الحر
التاريخ
2006-10-10التاريخ الهجرى
14270917المؤلف
الخلاصة
أكد الدكتور نبيل محمد العمودي المستشار القانوني في شركة أرامكو، أن حماية المستثمرين في سوق الأسهم السعودية تعني ضمان شفافية المعلومات، تنظيم عمليات الإفصاح الشامل عن المعلومات المتعلقة بالشركات المتداولة. وأضاف في ورشة العمل التي أقامتها هيئة السوق المالية في الأحساء، أن الحماية تشمل أيضا حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو غش، فرض مقاييس عالية لسلوك الأشخاص المرخص لهم والمستأمنين على أموال المستثمرين، فرض قيود على تعاملات كبار المستثمرين، تنظيم وسائل ملاحقة المخالفين والمتسببين بأضرار للمستثمرين. وأكد أن الحماية لا تعني بالتأكيد ضمان الأرباح أو الرساميل، أو التدخل في حركة السوق بطريقة تتنافى مع طبيعتها التجارية الحرة، وإزالة طبيعة المجازفة المرتبطة بالاستثمار. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت في الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء أخيرا ضمن الحملة التثقيفية لتوعية المستثمرين التي تنظمها هيئة سوق المال في مناطق المملكة. وتطرق الدكتور العمودي خلال الورقة التي قدمها وكانت بعنوان نظرة قانونية في السوق المالية السعودية إلى عدة محاور كان من أبرزها أهداف تنظيم أسواق المال، الأنظمة القانونية المتعلقة بتنظيم سوق المال السعودية، دور هيئة سوق المال السعودية وما مؤسساتها؟ وذكر العمودي أن من أبرز أهداف تنظيم سوق المال السعودية هيكلة سـوق المال في المملكة وفق أحدث الأسس والمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال، توفير مظلة ومرجعية نظامية متكاملة للسوق توضح الهياكل والمؤسسات التنظيمية والإشرافية والتشغيلية لها وتحدد صلاحياتها ومهامها بكل وضوح. وأيضا تعزيز الثقة والجاذبية في السوق عن طريق الإفصاح والشفافية فيما يتعلق بالأوراق المالية، وتوفير العدالة في التعامل وحماية المتعاملين بالأوراق المالية. وأشار العمودي إلى الأنظمة القانونية المتعلقة بتنظيم سوق المال السعودية ومنها نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية، المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، لائحة أعمال الأوراق المالية، لائحة الأشخاص المرخص لهم، لائحة سلوكيات السوق، لائحة طرح الأوراق المالية، قواعد التسجيل والإدراج، لائحة صناديق الاستثمار العقاري، مشروع لائحة حوكمة الشركات، مشروع لائحة صناديق الاستثمار. وقال العمودي إن هيئة السوق المالية تعتبر الهيئة الرقابية والإشرافية المنظمة والمشرفة على السوق، وهي مستقلة ماليا وإداريا وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ولها صلاحيات واسعة لأداء مهامها ووظائفها والقيام بدورها كاملا مثل تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على يوم واحد، الموافقة على إدراج، إلغاء، أو تعليق تداول أو إدراج الأوراق المالية، تحديد عمولات الوسطاء، تحديد محتويات القوائم المالية السنوية والدورية للشركات المدرجة. وقدم الدكتور العمودي تعريفاً بأنشطة الأوراق المالية التي حددتها اللائحة في خمسة أنشطة رئيسية هي: التعامل ويعني كل ما يتعلق ببيع أو شراء الأوراق المالية، أو إدارة الاكتتاب في الأوراق المالية، أو التعهد بالتغطية. أما الترتيب فيعني تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات، أو التصرّف من أجل تنفيذ صفقة على الورقة المالية. والإدارة تعني إدارة الأوراق المالية العائدة ملكيتها لشخص آخر، وتقديم المشورة وتعني تقديم المشورة بشأن مزايا ومخاطر التعامل في الورقة المالية. أما الحـفظ فيقصد به حفظ الأصول العائدة ملكيتها لشخص آخر بما فيها الأوراق المالية والقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
418163النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
4747الموضوعات
الاستثمارالاستثمارات
البورصات
التخطيط الاقتصادي
الغرفة التجارية الصناعية (الرياض)
القوى العاملة
المنطقة الشرقية (السعودية) - ادارة
الموارد البشرية
سوق الاوراق المالية
المؤلف
خالد القحطانيتاريخ النشر
20061010الدول - الاماكن
السعوديةالاحساء - السعودية