الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
ما بعد ضوابط حماية المواطنين من البيع الوهمي للوحدات العقارية
التاريخ
2009-03-15التاريخ الهجرى
14300318المؤلف
الخلاصة
ما بعد ضوابط حماية المواطنين من البيع الوهمي للوحدات العقاريةد. رائد بن منصور الدخيل إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع الوحدات العقارية على الخريطة ينم بوضوح عن مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على مصالح المواطنين وحمايتهم من البيع الوهمي للوحدات العقارية. وشمل القرار تشكيل لجنة تابعة لوزارة التجارة والصناعة من كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للإسكان وتحديد مهامها في وضع النظر في الطلبات المقدمة من المطورين ووضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين وآلية حماية المستهلكين المرتبطة بتطبيق هذه الضوابط. ولتبدأ اللجنة البداية المناسبة لابد لها أن تراجع أربعة جوانب رئيسة وتضع الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق أهداف هذه الضوابط جنباً إلى جنب مع التيسير على المواطنين وتمكينهم من تحقيق احتياجاتهم وتطلعاتهم السكنية. فيجب رصد وتحليل احتياجات السوق السعودية من المنتجات العقارية، وتهيئة سوق العقار في المملكة مع توفير البيئة الاستثمارية المناسبة له من جهة ثانية، كما يجب دعم صناعة التطوير العقاري لتقوم بدورها على أكمل وجه، وأخيراً يأتي التحديد الدقيق لواجبات اللجنة المكلفة لتفعيل هذه الضوابط والعمل بسلاسة ودون فرض المزيد من القيود التي قد تحد من المرونة وتعطل العمل مما سيترتب عليه قلة العرض والزيادة في التكلفة التي سيتحملها المواطن في نهاية الأمر. في البداية لابد للجنة من رصد وتحليل احتياجات السوق السعودية من المنتجات العقارية فالسوق السعودية تحتاج إلى أنماط مختلفة من المنتجات العقارية منها التجارية والمكتبية والفندقية، ولكن المنتجات السكنية تمثل أهم المنتجات العقارية التي تحتاج إليها السوق خلال الفترة الحالية والمقبلة. وبناء على ما أكدته الدراسات والأبحاث في هذا المجال فقد تطرقت الخطة الخمسية الأخيرة للمملكة إلى ضرورة التوسع في وتوفير أعداد كبيرة من الوحدات السكنية الميسرة للأسر السعودية كما ركزت الدولة في الخطة الخمسية وهيئة الإسكان حاليا على استحداث استراتيجية لتشجيع مشاريع ومنتجات الإسكان من خلال القطاع الخاص أو شركات التطوير العقاري المختصة بتوفير العدد الأكبر من الوحدات السكنية المناسبة للأسر السعودية التي تلبي احتياجاتها ومتطلباتها وتكون ضمن حدود إمكانيتها. يلي ذلك تهيئة السوق العقاري وتوفير البيئة الاستثمارية....
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
418979النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
5634الموضوعات
الاستثمارالاستثمارات
التخطيط الاقتصادي
السعودية - مجلس الوزراء
السعودية. وزارة التجارة والصناعة
السعودية. وزارة الشؤون البلدية والقروية
الهيئات
مجلس الوزراء - السعوديةوزارة التجارة والصناعة - السعودية
وزارة الشئون البلدية والقروية - السعودية
المؤلف
رائد بن منصور الدخيلتاريخ النشر
20090315الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية