الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
لنطالب بمجلس أمن اقتصادي في قمة العشرين
التاريخ
2009-03-29التاريخ الهجرى
14300402المؤلف
الخلاصة
لنطالب بمجلس أمن اقتصادي في قمة العشرينعبد العزيز بن نايف العريعر مشاركة المملكة العربية السعودية ممثلة برمز الدولة: خادم الحرمين الشريفين في أعمال هذه القمة وهي تعقد في هذه الظروف الحالكة التي يمر بها الاقتصاد العالمي من إفلاس بنوك عريقة وتعثر الصناعات وتدهور التجارة وشح السيولة وأخطار الانهيارات المالية، لا شك أنها فرصة تاريخية للمملكة لإبراز نموذجها الاقتصادي الرصين وتأكيد ريادتها الاقتصادية والمالية في المنطقة والعالم والحصول على ميزات أكبر من مؤسسات التمويل الدولية وتسهيلات لصادراتها وصادرات الدول العربية للأسواق. إن كل دولة من الدول العشرين الممثلة سوف يكون لديها رؤية لما يجب أن يتم في المديين القصير والمتوسط وخلاف على التفاصيل ولكنهم يتفقون على الهدف الأساسي وهو السرعة في استقرار الوضع المالي للمصارف وإعادة السيولة والإقراض للنشاطات الاقتصادية لمعاودة النمو العالمي وانسياب التجارة والتمويل ومحاربة الركود وتشجيع العمالة والنمو المستدام وعدم السماح بتكرار ما حدث بعد الاتفاق على أسبابه. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستطالب بزيادة موارد صندوق النقد الدولي من مستواها الحالي البالغ 250 مليار دولار وهو ما يستطيع الصندوق الحصول عليه إلى مبلغ 750 مليار دولار، وكذلك تخصيص 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لكل دولة لعمليات تنشيط الاقتصاد من خلال الاتفاق الحكومي والسياسة المالية، وهو أكثر مما يريده الاتحاد الأوروبي الذي يرى أن عمليات التنشيط الحالي كافية وأن هنالك تنشيطا آليا مبنيأ في ميزانيات دوله، أي أن يزيد الإنفاق المالي بنسب تتماشي مع الركود الاقتصادي، وهذا موضوع ربما يهدد سرعة الاتفاق وربما أنه محاولة للمساومة مع الولايات المتحدة. الصين ستطالب بعدم وجود عراقيل للتصدير وضمانات لودائعها بالدولار تريليونين وكذلك كوريا الجنوبية، كما أن الصين وروسيا والمملكة ستطالب بإصلاح مؤسسات التمويل الدولية كشرط لتقديم تمويل إضافي لها، وستطالب المملكة كما أشارت الصحف العالمية بتطوير عمل المؤسسات الدولية وإعطاء صوت أكبر للدول التي تمدها بالقروض في مراقبة أداء هذه المؤسسات والمشاركة في صنع قراراتها ولا تستخدم من الدول الصناعية لأهداف سياسية أو تجارية، كما أن الدول جميعها تطالب بتحسين الرقابة والإشراف على النظام المصرفي العالمي ولكن بعدم اللجوء إلى هيئة واحدة بل يترك لكل دولة....
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
420031النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
5648المؤلف
عبدالعزيز العريعرتاريخ النشر
20090329الدول - الاماكن
السعوديةالصين
الولايات المتحدة
اندونيسيا
تركيا
روسيا
كوريا الجنوبية
أنقرة - تركيا
الرياض - السعودية
بكين - الصين
جاكراتا - اندونيسيا
موسكو - روسيا
واشنطن - الولايات المتحدة