الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
في ضوء القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء
التاريخ
2008-02-02التاريخ الهجرى
14290124المؤلف
الخلاصة
في ضوء القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء أصدر مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين الماضي (2 يناير 2008) برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حزمة قرارات تتعلق بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة، الذي مس على نحو مباشر حياة وقوت المواطنين، وخصوصا الفئات الدنيا والمتوسطة الذين يشكلون غالبيتهم الساحقة، وقد شملت القرارات، إضافة بدل غلاء المعيشة بنسبة تراكمية لمدة ثلاث سنوات مقدارها 5% سنويا إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة، وتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات نسبة 50% من رسوم الموانئ وجوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، كما شملت زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10%، واستمرار دعم السلع الأساسية والتأكيد على تفعيل نظام المنافسة., ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار، وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك، وتكثيف جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري. ولمواجهة أزمة الإسكان وارتفاع الإيجارات المستفحلة، تم التأكيد على ضرورة تفعيل الهيئة العامة للإسكان، وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام.. والمسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات له، والحث على إصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل. وتضمنت القرارات التوجيه لوزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والتخطيط/ مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات/ ووزارة المالية/ مصلحة الجمارك/ والجهات المعنية الأخرى في الاستمرار في إجراء ونشر مسوحات ميدانية وشهرية للأسواق لرصد تحركات الأسعار. وأخيرا الدعوة إلى تسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة. بداية لا بد من التنويه بالقرارات الأخيرة، كونها تستهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، الذين أرهقتهم الزيادات المضطردة في الأسعار، التي شملت جميع السلع والمواد الأساسية والاستهلاكية، ومواد البناء والتشييد والإيجارات وغيرها، إلى جانب استمرار المعدلات العالية لرسوم الكهرباء وغيرها من الخدمات الحكومية. ومع عدم تجاهل العوامل الخارجية لارتفاع الأسعار، مثل ارتفاع تكلفة الإنتاج والتضخم المستورد، وخصوصا من بلدان المنشأ خارج منطقة الدولار، والظروف المناخية، وتقلص الإنتاج لبعض السلع وغيرها. غير أنها ليست العامل الوحيد والحاسم في تفاقم المشكلة، لأن الغلاء العام شمل جميع المنتجات والسلع والخدمات المحلية. وهنا نتوقف إزاء عدة عوامل داخلية من بينها معدل التضخم، الذي ارتفع لأعلى مستوى في 12 عاما بنهاية العام الماضي.. حيث سجل 4.1% مقابل 2.3% بنهاية 2006، وذلك وفقا لأحدث بيانات مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط. كما توقعت مؤسسة دولية أن ترتفع معدلات التضخم خلال 2008إلى مستويات أعلى بسبب خفض أسعار الفائدة في تلك الدول (من بينها المملكة) التي ترتبط عملتها بالدولار. وللحديث صلة.
المصدر-الناشر
صحيفة عكاظرقم التسجيلة
421785النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
15134الموضوعات
التجارة الداخليةالسعودية - مجلس الوزراء
السعودية. وزارة الاقتصاد والتخطيط
السعودية. وزارة التجارة والصناعة
السعودية. وزارة المالية
حماية المستهلك
الهيئات
جمعية حماية المستهلك السعودية - السعوديةمجلس الوزراء - السعودية
مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات - السعودية
مصلحة الجمارك العامة - السعودية
وزارة الاقتصاد و التخطيط - السعودية
وزارة التجارة والصناعة - السعودية
وزارة المالية - السعودية
المؤلف
نجيب الخنيزيتاريخ النشر
20080202الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية