الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
تقرير ديوان المراقبة العامة .. البراءة من الفساد أم ضعف الديوان ؟
التاريخ
2008-02-08التاريخ الهجرى
14290201المؤلف
الخلاصة
قد يكون تقرير ديوان المراقبة العامة عن السنة المالية 2007 من أهم أحداث الأسبوع الماضي إن لم يكن الأهم على ساحتنا الاقتصادية. لم أطلع على كامل التقرير بعد، ولا أعرف عنه إلا بقدر ما تم التصريح به في وسائل الإعلام المختلفة, لذلك يجب أن يقرأ هذا المقال في ضوء هذا التحفظ. ورد في خطاب رئيس الديوان الذي ألقاه أمام خادم الحرمين الشريفين عند تقديم التقرير أن الديوان اكتشف مخالفات بقيمة 351 مليون ريال وتم تحصيل 31 مليون ريال حتى الآن. كما أشار إلى 1200 مليار ريال تم تحصيلها كمبلغ مسترد عن مخالفات في السنوات الخمس الماضية. أتمنى أن أكون قد فهمت معنى هذه المبالغ جيدا وأنها بالقيم التي ذكرت لأنها وبهذه الطريقة تعد دليلا قويا على براءة جميع مؤسساتنا الحكومية من تهمة الفساد. أعلنت وزارة المالية أن مصروفات عام 2007 بلغت 413 مليار ريال (بزيادة قدرها 63 مليار ريال) وأن الإيرادات بلغت 621 مليارا (بزيادة قدرها 221 مليارا), ورغم هذه الأرقام الضخمة سواء كانت في التقديرات أو في الفعلية ومع التجاوزات إلا أن الأخطاء وسوء استخدام الموارد بلغت 315 مليونا وهو مبلغ معقول. من المسلم به في علم المراجعة أنه لا يوجد نظام رقابي كامل بحيث لا توجد أخطاء أو تجاوزات, لذلك فإننا نقيس قوة أي نظام للرقابة وسلامة التقارير الصادرة عنه بمدى قدرته على منع وقوع الأخطاء الجوهرية فقط. وكلمة الأخطاء الجوهرية تقاس بالأهمية النسبية للخطأ أو الاختلاس الذي تم اكتشافه. و الأهمية النسبية للمعلومات تعرف بأنها تلك المعلومات التي لو اطلع عليها متخذ القرار لتأثر بها رأيه وأن الأخطاء والتحريفات والاختلاسات تعد مهمة نسبيا إذا تسببت مثل هذا التصرفات في التأثير في القرار وأن القرار سيتغير إذا تم اكتشافها. فمثلا في النظام الحكومي لدينا تقدم كل وزارة تقريرها الختامي الذي تدعي من خلاله التزامها جميع الأنظمة والإجراءات وترفع تقريرها إلى وزارة المالية التي تعد الميزانية العامة للدولة بأرقامها الفعلية ثم ترفعها إلى مجلس الوزراء الذي يتخذ عدة قرارات بناء على هذه النتائج. فهل نتوقع أن يتغير قرار مجلس الوزراء وجميع المستفيدين من معرفة وجود أخطاء واختلاسات بقيمة 315 مليون ريال؟ إن نسبة هذا المبلغ إلى إجمالي المصروفات لم تتجاوز (0.08 في المائة) و (0.05 في المائة) من إجمالي الإيرادات, وهذا رقم بسيط جدا أمام حجم الإنفاق الضخم وكذلك حجم....
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
421611النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
5233المؤلف
محمد العباستاريخ النشر
20080208الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية