الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
قطاع عام بلا رأي عام
التاريخ
2009-12-11التاريخ الهجرى
14301224المؤلف
الخلاصة
قطاع عام بلا رأي عامفادي بن عبدالله العجاجيإنتاجية القطاع العام في معظم الدول العربية منخفضة جداً ولا ترقى للمستوى المأمول خصوصاً في الدول الخليجية التي تنفق بسخاء على القطاع العام. في هذه المقال نبحث أسباب انخفاض إنتاجية القطاع العام في المملكة بالرغم من إقرار حكومة خادم الحرمين الشريفين لأكبر ميزانية في تاريخ المملكة لعام 2009م التي بلغت 475 مليار ريال، وتجاوز إجمالي المصروفات الفعلية 520 مليار ريال خلال عام 2008م. حقائق وأرقام وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي (الجدول أدناه)، تبلغ تكلفة الطالب في المدارس الحكومية 19,5 ألف ريال سنوياً في التعليم العام. وفي التعليم الجامعي تصل التكلفة إلى 40,8 ألف ريال سنوياً. أما في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فتكلفة الطالب (المتدرب) تبلغ 44,8 ألف ريال سنوياً. وفي مجال الصحة، تقدر تكلفة السرير في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بحوالي 832,3 ألف ريال سنوياً، أي أن السرير الواحد يكلف الدولة 2274 ريالاً يومياً. ويبلغ عدد الأسرة التابعة لوزارة الصحة 31,4 ألف سرير، أي سرير واحد لكل 790 مقيماً (مواطن وأجنبي)، وإذا استثنينا الأجانب فالمعدل سرير واحد لكل 577 مواطناً. قد تكون ميزانية عام 2009م استثنائية وسخية، لكن من غير المتوقع أن تنخفض ميزانية قطاعي التعليم والصحة في عام 2010م إلى النصف، أو أن تتضاعف أعداد المستشفيات أو المدارس. وندرك تماماً أن ميزانية قطاع التعليم تشمل تطوير المناهج، وتنمية الموارد البشرية، واستكمال البنى التحتية. كما أن الصرف على القطاع الصحي في المملكة لا يقتصر على توفير الأسرة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، بل يشمل الصرف على برامج الوقاية من الأمراض، والتوعية الصحية، ومكافحة الأوبئة ...الخ. إلا أن إنتاجية هذين القطاعين أقل من المأمول، ولا تتناسب مع حجم المخصصات المالية والرعاية الأبوية التي يتلقاها هذان القطاعان من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. المخصصات المالية لقطاعي التعليم والصحة في ميزانية عام 2009م أسباب ضعف القطاع العام أولاً، ضعف دور الرأي العام لا يمكن رفع إنتاجية القطاع العام دون تعزيز الدور الرقابي لقنوات الرأي العام الإعلامية. ويتطلب ذلك استقلالية أكبر لهذه القنوات تمكنها من طرح المشاكل التي قد يتعرض لها القطاع العام بهامش حرية أكبر، وتقديم التوصيات والحلول لإزالة العوائق التي قد تؤثر على أداء القطاع العام، وكشف مواطن الخلل والقصور في أداء القطاع العام، وقياس إنتاجيته، ومتابعة تطورها عبر الزمن، ومقارنتها بالدول الأخرى. ثانياً، عمومية التخطيط تتصف الخطط الإستراتيجية لمعظم القطاعات العامة بالعمومية، فلا نلاحظ وجود أهداف محددة قابلة للقياس مثل زيادة عدد الأسرة التابعة لوزارة الصحة لتصل إلى معدل سرير واحد لكل 200 مواطن، أو تقليل عدد المدارس المستأجرة بنسبة معينة، أو زيادة نسبة تملك المواطنين لمساكنهم بنسبة محددة ...الخ. وهذا يؤدي إلى صعوبة متابعة أداء القطاع العام حتى تتحول تقارير الأداء الدورية إلى تقارير إنشائية مضللة تبرز الإيجابيات وتتغاضى عن السلبيات والمشاكل. ثالثاً، ضعف الإدارة المؤسسية تغيب عن القطاع العام سمة الأداء الجماعي والمشاركة في اتخاذ القرارات في كافة المستويات الإدارية. ويطغى على القطاع العام الأداء الفردي الذي لا يعول عليه في اتخاذ القرارات لأنه مجرد وجهة نظر شخصية. وتصبح المشكلة أعمق عندما تطغى المصلحة الفردية على المصلحة العامة في قطاعات تسيطر فيها القرارات الفردية على اللوائح والأنظمة الداخلية. وأخيراً، هناك العديد من المشاكل التي يواجهها القطاع العام مثل انعدام الإحساس بقيمة الوقت، والروتين، والشدة في غير موضعها، والمركزية، ومحدودية صلاحيات الإدارات المتوسطة وافتقارها إلى الوسائل والأدوات التي تمكنها من القيام بدورها في إدارة منسوبيها ورفع مستوى إنتاجيتهم. بالإضافة إلى ضعف الجانب التقني في ممارسة العمل الإداري داخل القطاعات الحكومية، والحاجة إلى إعادة هيكلة بعض القطاعات العامة.
الرابط
قطاع عام بلا رأي عامالمصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
423578النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
15145الموضوعات
التخطيط الاقتصاديالرعاية الصحية
السعودية - التخطيط التربوي
السعودية. وزارة الصحة
السعودية. وزارة المالية
السياسة المالية
الصحة الوقائية
الميزانية
مؤسسة النقد العربي السعودي
الهيئات
مؤسسة التدريب التقني والمهني - السعوديةمؤسسة النقد السعودي - ساما - السعودية
وزارة الصحة - السعودية
وزارة المالية - السعودية
المؤلف
فادي بن عبدالله العجاجيتاريخ النشر
20091211الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية