الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
مستقبل الاقتصاد.. التنافسية أولاً
الخلاصة
مستقبل الاقتصاد.. التنافسية أولاً «عكاظ» ـ جدة ارتباط عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالتطوير والإصلاح الاقتصادي والعمل على تعزيز حضور المملكة الاقتصادي إقليميا ودوليا يأتي ذلك انعكاسا لرؤية شاملة وواضحة لدى قيادة البلاد للدور المهم الذي يلعبه الاقتصاد وأثره على خطط المملكة التنموية.ويرى المراقبون أن الرفع من تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة وفقا للتصنيفات الدولية جزء من الرؤية الاقتصادية الشاملة لخادم الحرمين الشريفين باعتبارها مرتكزا رئيسيا لتحقيق مزيد من النمو والرخاء الاقتصادي، فالحراك غير المسبوق الذي شهدته المملكة نحو التطوير والتحديث طوال السنوات الماضية أهل المملكة أن تكون في طليعة دول الشرق الأوسط التي تتمتع بدور اقتصادي متميز ومهم بفضل ما تمتلكه من رؤى وخطط اقتصادية طموحة وسياسات مالية ونقدية متقدمة جعلتها تحظى بالاحترام والتقدير حتى أصبحت من أهم مراكز جذب واستقطاب الاستثمارات من مختلف دول العالم. التأمل فيما يدور في المحافل الاقتصادية الدولية وما يصرح به القادة الاقتصاديون والسياسيون حول تنامي دور السعودية الاقتصادي والاستثماري يؤكد حجم هذا التغيير والنظرة الإيجابية تجاه المملكة ليس كدولة تمتلك ثروة نفطية وكونها مصدرا رئيسا للطاقة فحسب، وإنما كونها دولة لها جهودها المتميزة والمؤثرة في تطوير بنيتها الاقتصادية والإدارية وتجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية بكفاءة واقتدار.الإصلاحات في المناخ الاستثماري في المملكة أنتجت بيئة جيدة ومواتية نسبيا لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية مقارنة بالعديد من الدول التي سبقتنا في هذا المجال، فهي تحتل المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط والمركز الـ 16 عالميا من حيث جاذبيتها الاستثمارية وتوافر عوامل ومقومات إنشاء المشاريع الاستثمارية ونموها.ويأتي حصول المملكة على المركز الـ 16 عالميا في مجال التنافسية نتاج جهد وتخطيط علمي للهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية في إطار برنامج وطني سبق أن أعلنت عنه الهيئة.ويهدف هذا البرنامج إلى الوصول بالمملكة لمصاف أفضل عشر دول في العالم مع نهاية عام 2010م. والمتتبع لوضع المملكة في تقارير التنافسية الدولية يدرك حجم الجهد الذي بذل والإمكانات التي سخرت قياسا بمراتب متأخرة جدا كانت تحتلها المملكة في كثير من مؤشرات التنافسية ومنها تقرير مؤسسة التمويل الدولية الذي يعد من أكثر التقارير المتخصصة في تقييم بيئة الأعمال، باعتبار أن توفير بيئة أعمال مناسبة يتطلب أنظمة وتشريعات تتسم بالبساطة والوضوح وإقرار منظومة متكاملة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية وتوافر كل الخدمات الإدارية والفنية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وعلى الرغم من المؤشرات الباعثة على التفاؤل حتى بعد الأزمة المالية العالمية، إلا أن أصواتا هادئة تنادي بالحفاظ على النجاح الذي حققته المملكة باعتبار أن ذلك النجاح لم يكن وليد اللحظة أو الصدفة في ظل القدرة على الوصول إلى مواقع أفضل والمضي قدما في هذا الاتجاه، فالإرادة السياسية والإمكانات الاقتصادية والموارد البشرية جميعها تمتلكها المملكة لتستمر في نجاحها.بقي شيء مهم وهو أن تتفق الأحلام والطموحات مع إمكاناتنا الحقيقية وليست مع أوضاعنا الآنية، فهيئة الاستثمار عند إطلاقها برنامج (10×10) وخطتها الخمسية لتحسين مركز المملكة في مؤشرات التنافسية أحدثت صدمة لدى كثير من المتابعين والباحثين كونها تبتعد كثيرا عن واقعنا ووضعنا آنذاك في تقارير التنافسية الدولية، إلا أن مثل هذه الصدمات الإيجابية عززت من الحراك نحو التطوير والتحديث.
المصدر-الناشر
صحيفة عكاظرقم التسجيلة
427098النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
15631الموضوعات
الاستثمارالاستثمارات
التخطيط الاقتصادي
الخصخصة
تاريخ النشر
20090613الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية