الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
نعم يا خادم الحرمين لا عذر .. دروس من الماضي ( 1 من 2 )
الخلاصة
تناولت في المقال الفائت الدروس المستفادة من طفرة الماضي، من خلال تناول ثلاثة مسارات هي: توجيه جزء من الفائض لمعالجة مشاكل البطالة والإسكان والصحة والتعليم، والثاني دعم القطاعات الاقتصادية من خلال البنوك التنموية والثالث تعزيز ميزانيات الدراسات والبحوث والتطوير للخروج بمنظومة تشريعات وأنظمة وإجراءات جديدة تتناسب ومرحلة الانفتاح والتنافسية التي يعتبر الوقت عاملا حاسما فيها إضافة إلى التكلفة والجودة. لذا فإنه في دولة متقدمة مثل اليابان لا يمكن أن تمس ميزانية الدراسات والبحوث والتطوير مهما كان النقص في الإيرادات، لأن هذا الباب هو الوقود اللازم لاستمرارية الإنتاجية والقدرة على المنافسة، ولكي أوضح ذلك دعوني آخذ الآثار الإيجابية لتطوير نظام واحد فقط هو نظام الرهن العقاري على ثاني أكبر قطاع من حيث الحجم بعد النفط والغاز. في غياب نظام وليس قانون الرهن العقاري وهو موضوع إسكاني بحت تعاني الدولة من تراكم الطلبات على بنك التنمية العقاري الذي لا يستطيع بحال من الأحوال تغطيتها في الوقت المناسب مهما خلصت نية الحكومة تجاه مواطنيها ودليل ذلك أن مدة الانتظار تزايدت من ثلاثة أشهر في بداياته إلى أكثر من 15 سنة في السنوات الأخيرة، وهذه المشكلة مرت بها دول أخرى وعملت على علاجها بنظام الرهن العقاري بأسرع وقت لأن السكن حاجة رئيسية لا يمكن الاستغناء عنها وفي حال انعدامه يفرز مشاكل ثقافية واجتماعية وسياسية خطيرة. نظام الرهن العقاري يعالج معادلة صعبة تشتمل على دولة لا يمكن أن تسكن جميع المواطنين في الوقت الأمثل، ومواطن لا يستغني عن السكن ولا يمكنه شراءه بدخله الشهري، وممول لا يمكن أن يقرض جميع أمواله لمدة طويلة بفوائد بسيطة لينتظر 20 سنة لتحصيلها. كيف ذلك؟ أقول لكم. نظام الرهن العقاري يقوم على تأسيس شركات للرهن العقاري تنطلق برأسمال كبير لمرة واحدة تقرضه لعدد كبير من المواطنين في سنتها الأولى لشراء مساكن كل حسب استطاعته (القسط الشهري الذي يمكنه تحمله) بأرباح لا تتعدى 5 في المائة لشراء مساكن ترهن لصالحها، ومن ثم تصدر سندات تطرح للاكتتاب العام بضمان الرهون العقارية لتحصل على المال من جديد لتبدأ الدورة الثانية من الإقراض وهكذا تدور العجلة بين المواطنين الراغبين في شراء المساكن بدفع جزء من رواتبهم كقسط شهري، وشركات الرهن العقاري التي تحقق أرباحا كبيرة نتيجة إقراض أعداد كبيرة، والمواطنين الراغبين في استثمار مدخراتهم باستثمارات آمنة تحقق عوائد سنوية شبه مضمونة كونها تستند إلى أصول عقارية. وباختصار فإن نظام الرهن العقاري يساعد على تذليل الحاجة ووضع الاستطاعة بأسلوب أفضل وأمثل، الاستطاعة على التملك أو الاستطاعة على طرح المنتج، وعلى هذا الأساس يعمل الجميع من مصانع وطنية وأيد عاملة وبنوك وشركات تطوير عقاري وشركات مقاولات عامة وتجار وموردي جملة وتجزئة ونقل واستيراد، والقطاعات المساندة للإعمار والمقاولات مثل الشركات والمكاتب الهندسية، كل هذه القطاعات تنتعش حال ازدهار العقار الإسكاني. وختاما أكرر ما قاله خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، وأقول لجميع المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص لنعمل يدا واحدة ولنتكامل فلا عذر لنا إن مرت علينا الطفرة الحالية كما الطفرة السابقة دون تطوير كافة القطاعات الاقتصادية لتسهم في تعظيم الدخل الوطني من خلال دعم قدراتها الإنتاجية وتحسين بيئتها الاستثمارية بتطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والإجراءات المعززة والمحفزة لمجتمع الأعمال للاستثمار في بلادنا الحبيبة.
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
430482النوع
زاويةرقم الاصدار - العدد
4450الموضوعات
التخطيط الاقتصاديالسياسة المالية
الميزانية
تاريخ النشر
20051217الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية