كردي: السياسات المالية الحكيمة أبعدت شبح الركود عن الأسواق المحلية
التاريخ
2009-12-22التاريخ الهجرى
14310105المؤلف
الخلاصة
كردي: السياسات المالية الحكيمة أبعدت شبح الركود عن الأسواق المحليةوائل وهيب - جدةأكد المهندس أسامة كردي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى لـ«المدينة» بأن السياسات المالية والاقتصادية التي انتهجتها الحكومة، والتي كان من أهمها زيادة الإنفاق الحكومي، أبعد من شبح الركود الاقتصادي الذي كان متوقعا أن يحل في الأسواق المحلية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، والذي عانت منه ومازالت تعاني منه حتى الآن معظم الأسواق العالمية، وبذلك فإن الحكومة من خلال تلك السياسات التي اتبعتها ساعدت القطاع الخاص على تخطي الأزمة بسلام، وقلصت من الخسائر المادية التي كانت متوقعة إلى أقل الحدود الممكنة مقارنة بما حل في الدول الأخرى. وذكر المهندس كردي بأن التقارير الرسمية الصادرة من جهات عالمية مستقلة تؤكد على أن الحلول التي اتخذتها المملكة لمواجهة تبعات الأزمة العالمية هي من أفضل ما أقرته حكومات الدول في العالم نظراً لأنها تمكنت من خلال الحلول التي أقرتها وزارة المالية ومؤسسة النقد بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين إلى الوصول بالاقتصاد السعودي إلى بر الأمان في الوقت الذي غرقت فيه بعض اقتصاديات كبرى الدول الصناعية والنامية حيث تمكنت الحكومة من ضخ سيولة كبيرة في الأسواق المحلية من خلال المشروعات المعتمدة في ميزانية العام الحالي، والتي أسندت جميعها للقطاع الخاص ليتولى القيام بتنفيذها.وتابع المهندس كردي بأن الحكومة نجحت في المحافظة على متانة وصلابة الاقتصاد من خلال الدعم المادي الكبير الذي قدمته للبنوك المحلية، ومنشآت القطاع الخاص الأخرى نظراً لأنها تعلم جيداً بأنها بقدر ما تنفق من سيولة على المشروعات بقدر ما يتمكن القطاع الخاص من الإنفاق في الأسواق المحلية لتأمين احتياجاته من مواد البناء، والأجهزة والمعدات، والأثاث المكتبي والمنزلي.. وغيرها من المنتجات المصنعة محلياً أو المستوردة من الخارج إضافة إلى أن الإنفاق الحكومي يشجع القطاع الخاص على استحداث وظائف جديدة للكوادر الوطنية، وكل تلك الإجراءات أدت إلى توفير السيولة النقدية في الأسواق في الوقت الذي شحت في الأسواق الخارجية.وأوضح كردي بأن محدودية الاستثمارات الخارجية للبنوك ساهمت كثيراً في انخفاض حجم الانكشاف على الاستثمارات الخارجية بسبب ما تكبدته هذه الاستثمارات من خسائر كبيرة، وهذا ساعد على انحصار ومحدودية الخسائر التي لحقت بالبنوك المحلية الأمر الذي جعلها تحافظ على قوة المراكز المالية التي تتمتع بها منذ سنوات طويلة، الأمر الذي حافظ على توفر السيولة النقدية فيها بمبالغ ضخمة، واستمرت بالقيام بدورها في الوقت الذي أعلنت فيه كبرى البنوك العالمية عن إفلاسها إلا أنها قلصت بعض الشيء من تقديم الخدمات الائتمانية للقطاع الخاص خاصة ما يتعلق بالقروض وتمويل المشروعات التي تعمل الشركات على تنفيذها .
المصدر-الناشر
صحيفة المدينةرقم التسجيلة
430356النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
17044الموضوعات
الاسواقالايرادات والنفقات
التخطيط الاقتصادي
السعودية - مجلس الشورى
السعودية. وزارة المالية
السياسة المالية
النظام النقدي
مؤسسة النقد العربي السعودي
مؤشرات اقتصادية
المؤلف
وائل وهيبتاريخ النشر
20091222الدول - الاماكن
السعوديةجدة - السعودية