أورد التقرير أن الأمير عبدالله بن عبدالعزيز قد ترأس جلسة مجلس الوزراء، حيث استم المجلس إلى تقرير من وزير الاشغال العامة والاسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المعارف ووزير المالية.