تناول الخبر المرسوم الملكي الذي قضى بالموافقة على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، على أن يستمر العمل به إلى حين صدور النظام المتعلق بالجرائم ذات الصلة والعمل بموجبه.