الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
تصنيف ائتماني سيادي جديد للسعودية .. ماذا يعني ؟
التاريخ
2006-11-16التاريخ الهجرى
14271025المؤلف
الخلاصة
جاء حصول السعودية، وبالتحديد الاقتصاد السعودي على تصنيف مالي وائتماني مرتفع ومتقدم، من مؤسسسة فيتش ريتنجز –Fitch Ratings ، للديون السيادية السعودية الخارجية والداخلية، من (A) إلى (A+)، ليدلل بوضوح تام، لا يقبل الشك أو التأويل، على متانة الاقتصاد السعودي وقوة البيئة الاستثمارية المحلية، بما في ذلك سلامة النظام النقدي، ولاسيما أن مثل هذا التصنيف يصدر عن شركة تقييم عالمية، اتسمت تقييماتها المالية والائتمانية، بالاحترافية والحيادية، والبُعد كل البُعد عن المحاباة أو المجاملة لسياسات الدول الاقتصادية أو المالية أو النقدية محل التقييم. على صعيد الاقتصاد المحلي، فقد أوضحت مؤسسة فيتش ريتنجز، من خلال تقريرها الائتماني المذكور، وتصنيفها المالي المتقدم للسعودية، أن ارتفاع أسعار النفط العالمية، لم تقلل من وتيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في السعودية، الذي استهدف معالجة الحاجة إلى توفير وظائف للسعوديين في القطاع الخاص. وأفاد التقرير نفسه، أن التوقعات للتصنيف الجديد للاقتصاد السعودي، قد جاءت مستقرة، نتيجة عدم وجود ديون خارجية على القطاع العام، وأن الفائض المالي من الموازنة العامة للدولة، يستخدم في سداد الدين الحكومي المحلي. وأفاد التقرير، أن المخاطر المرتبطة بالمسائل الاجتماعية والسياسية، التي كانت تقيد من التصنيف الائتماني في وقت سابق، قد تقلّصت في العام الأخير، نتيجة للتقلص الكبير الذي طرأ على مخاطر الإرهاب الداخلي في الأجل القصير، ذلك بفضل الاستجابة الأمنية الفاعلة بما في ذلك انحسار الدعم الداخلي للحملات الإرهابية. وتوقعت المؤسسة المذكورة نتيجة للجهود الحكومة السعودية الحثيثة الرامية للارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني، أن يسجل فائض الميزانية العامة للدولة، وفائض الحساب الجاري، ارتفاعاً يتجاوز 30 في المائة، و20 في المائة على التوالي نسبة إلى إجمالي الناتج القومي خلال العام الجاري، وبذلك ستتنافس السعودية بالتصنيف الحالي للدين الداخلي والخارجي، مع العديد من دول العالم، التي من بينها، على سبيل المثال لا الحصر، الصين المصنفة حالياً بدرجة تصنيف ائتماني (A). وفي هذا الخصوص، قد أشار ريتشارد فوكس محلل التصنيفات السيادية في مؤسسة فيتش ريتنجز، إلى أن رفع تصنيف الاقتصاد السعودي، مردّه للتحسن الكبير الذي طرأ على القوائم المالية الخارجية والمحلية، إضافة إلى استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية....
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
436151النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
4784الموضوعات
اسعار البترولالنظام النقدي
المؤلف
طلعت بن زكي حافظتاريخ النشر
20061116الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية