الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
الخريجي: برنامج تخصيص صوامع الغلال سيرفع للمجلس الاقتصادي الأعلى
التاريخ
2009-06-01التاريخ الهجرى
14300608المؤلف
الخلاصة
الخريجي: برنامج تخصيص صوامع الغلال سيرفع للمجلس الاقتصادي الأعلىعلي بلال - الرياضالاثنين, 1 يونيو 2009علي بلال - الرياضكشف مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي أن برنامج تخصيص المؤسسة سيرفع للمجلس الاقتصادي الأعلى قريبا بعد استكمال المؤسسة الدراسات وتحديد الخيارات المناسبة للتخصيص وفق الجدول الزمني له. وقال الخريجي : إن قرار مجلس الوزراء حدد الجهات المستهدفة للتخصيص ومن ضمنها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.. وبدأت الدراسات في هذا الشأن وفق معايير اقتصادية تضمن للمؤسسة القيام بعملها والحفاظ على جودة المنتج النهائي وتوفيره بالأسعار المدعومة.واشار إلى أن تخصيص المؤسسة سيؤدي إلى تطوير نشاطها في جميع المناطق ويعطيها دفعة قوية في توسيع وتحسين منتجاتها كما سيخدم بمشيئة الله المستهلك النهائي لمنتجات الدقيق. فالقيادة الرشيدة حريصة على توفير مادة الدقيق التي تمثل سلعة استهلاكية أساسية للمواطن والمقيم بأسعار مدعومة تقل بكثير عن تكاليف الإنتاج، اذ ان توجيهات خادم الحرمين الشريفين لوزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة صريحة في هذا الشأن تتمثل في توفير تلك السلعة المهمة في جميع مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها بسعر في متناول الجميع.وقال الخريجي : إن المؤسسة دشّنت خلال الفترة القليلة الماضية 4 مطاحن جديدة في كل من المدينة المنورة وحائل والرياض والجوف بطاقة إجمالية بلغت 2500 طن قمح يوميا بكلفة زادت عن 600 مليون ريال, كما قامت بطرح مشروع جديد متكامل في منطقة مكة المكرمة ليكون داعما لفرعها في محافظة جدة وسيكون له الأثر الكبير والإيجابي في توفير هذه المادة المهمة لزوار بيت الله الحرام من معتمرين على مدار العام وحجاج إضافة إلى توسعة الصوامع القائمة بميناءي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام لاستيعاب بواخر القمح المستورد من الخارج.وأكد مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن القيادة الرشيدة تولي الثروة المائية اهتماما بالغا عن طريق تقنين استخداماتها والمحافظة عليها للأجيال القادمة وتبنت الحكومة تخفيض إنتاج القمح تدريجيا وتعميد المؤسسة بسد العجز في الإنتاج بالاستيراد من الخارج، مشيرا إلى أن الدولة حددت 8 سنوات تنتهي في العام 2016م لزراعة القمح محليا بحيث يتم الاعتماد بعدها كليا على القمح المستورد. وقال الخريجي: إن المؤسسة بدأت بالفعل استيراد القمح وفق أعلى المواصفات منذ نهاية العام الماضي للمحافظة على مخزون استراتيجي يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك لمدة 6 أشهر، وأن المستهلك لن يتأثر بتقلبات أسعار القمح العالمية نظرا لدعم الدولة غير المحدود لهذه السلعة. مؤكدا على تعاون المؤسسة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من ممارسات تهريب الدقيق إلى خارج المملكة والقضاء عليها، حيث اتخذت وزارة الداخلية إجراءات حازمة في هذا الشأن سيكون لها الأثر الإيجابي لوقفها بوصف أن هذا المنتج مدعوم من قبل الدولة ويتم توفيره للمستهلكين بسعر رخيص جدا لا يقارن بتكاليف إنتاجه.
المصدر-الناشر
صحيفة المدينةرقم التسجيلة
443644النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
16840الموضوعات
الاستثمارات الزراعيةالامن الغذائي
التخطيط الاقتصادي
الخصخصة
الرقابة الصناعية
السعودية - مجلس الوزراء
السعودية. وزارة الزراعة
ضبط الجودة
الهيئات
المؤسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق - السعوديةالمجلس الاقتصادي الاعلى - السعودية
مجلس الوزراء - السعودية
وزارة الزراعة - السعودية
المؤلف
علي بلالتاريخ النشر
20090601الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية