الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
ملك .. وست حواس
Date
2009-12-02xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-hijriCreated
14301215Abstract
لم يحاكم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في تقريريته الملكية، القوانين الفيزيائية والطبيعية بالركون إلى أنها فرضت على جدة يوم «الأربعاء الباكي» قانون الضرورة. فالفيزياء تقول لكل فعل ردة فعل مساو له في القوة ومضاد له في الاتجاه، لكننا شهدنا الآن تفعيل هذا القانون من خلال الانفتاح والاتصال والمحاسبة. والشفافية بمعناها المستعار تعني الحاسة الاستشعارية للزوم ما يلزم والارتداد الصارم لكبح الضرر. عنى الملك، بحاسته السادسة تجاه بنيه وأرضه، وكان مقروءا، أن من له مصلحة مشروعة في أن يعرف حقيقة، فله الحق، كل الحق، ولا شيء غير الحق في ذلك. هذا التجرد والتماهي مع الذات، يعني أن تقول الحقيقة، أن تفصح، أي أن تعلن، وعلى الملأ، على رؤوس الأشهاد، فالحق لا يعتدى عليه وهناك من يسهر عليه. وإذا كان هناك ضرر سيلحق بالآلاف من الناس، فإننا في هذه الحالة نرتكب جرماً يسمى التواكل. وفي هذا الجرم تمكين للبعض، نعم، بعض، مضخمة ومخصصة، وخلفها ألف علامة تعجب واستفهام أزالها الملك عبد الله بصرامته وصراحته ومواجهته وحسمه. لا يمكن أن تجد دولة حقيقية تنتهج مبدأ الشفافية، إلا وأينع ازدهارها ونظافة يدها ولسانها. فلا ترى القيادة تخفي شيئا عن شعوبها، أو تتلاعب بمقدراته، ولاسيما فيما يتصل بسياستها التي تمس المواطن مباشرة في حياته ومعاشه. إذن، الدرس هنا، يستخلص مع ما ذهب إليه خادم الحرمين الشريفين، من مكاشفة بالتعبير المباشر، وكيفية بناء ذواتنا على البوح، وتعميق هذا المبدأ في حياتنا الاجتماعية، في أروقة دواويننا الحكومية وأسقف مكاتبنا. فليست هي نظرة أفلاطونية أو ضربا من خيال لا يمكن تحقيقه، إنما نبدأ بالبذور الصغيرة في ذواتنا نعودها أن الفرد فينا لا لينا فيعصر ولا يابسا فيكسر. فالرقابة أمانة وضعها المواطن في يد القائمين على أمره، ومن حقه
Publisher
صحيفة عكاظVideo Number
444895Video subtype
افتتاحيةxmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-Issue
15803Date Of Publication
20091202Spatial
السعوديةجدة - السعودية
جدة - السعودية