الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
الملك والأمة ونظام القضاء
التاريخ
2007-11-05التاريخ الهجرى
14281024المؤلف
الخلاصة
بياض الكلمة الملك والأمة ونظام القضاء د. محمد عبده يماني صدر نظام القضاء بالمرسوم الملكي وفرح الناس به خاصة انه قد تم انتظاره طويلا لانه عصب حياة هذه الأمة وأساس من أسس نهضتها ومسيرتها المباركة فالعدل أساس الحكم والعدل أساس الملك والحق أحق أن يتبع، وقد أدى الملك عبدالله واجبه وابرأ ذمته باصدار هذا النظام ولكن تبقى المسألة المهمة هي كيف تتحقق الفائدة العظمى والأساسية من هذا النظام.. وهل مجرد اصدار النظام وتعميمه وبدء العمل به يحقق كل ما يهدف إليه ولي الأمر من اصدار هذا النظام أم أن هناك أدوات أساسية وقرارات حاسمة وخططاً حكيمة لا بد من وضعها، وحسن اختيار رجالات يخافون الله وتوليتهم مسؤولية تنفيذ هذا النظام رحمة بالمواطن مما قد يصيبه من ظلم أو تعسف أو خطأ من قاضٍ هنا أو قاضٍ هناك ويرحم القضاة من الوقوع في أخطاء قد تجلب عليهم غضب الله عز وجل لانهم قد يجتهدون ويخطئون ولا يجدون من يردهم إلى الحق إلا إذا وضعت الأسس الكفيلة باكتشاف الخطأ وتصحيحه، رفعاً للظلم، ومنعاً للحيف، فالقاضي لا بد ان يحسن اختياره ويتم تدريبه واعداده، ولكن قبل كل شيء لا بد أن يدرك أنه يعمل في اطار المسؤولية الكاملة عن كل اهمال أو تقصير، وأنه معرض للمحاسبة والمراقبة والمراجعة وللنقد وللنقض، وأن عليه أن يستقبل ذلك بكل المسؤولية ورحابة الصدر، وأنه أيضاً قد يتعرض للعقوبة إذا كان الخطأ فاحشاً، والظلم بادياً، وقد يتعرض للتسريح من القضاء، وتجريده من الحقوق المدنية إذا ثبت تواطؤه على الظلم بأي سبب من الأسباب، أو قد يتعرض للسجن إذا اجرم في حق الآخرين وأنه ليس بمنزه. ثم تأتي القضية المهمة وهي أهمية العناية بتعليم القضاة التعليم الصحيح وليس علوم الشريعة العامة فقط، فقضايا العصر أصبحت معقدة وتحتاج إلى فهم أوسع، وادراك أكبر، وقياس صحيح، ونزاهة تحمي المواطن من الأحكام المتسرعة، أو من الغلظة أو الغضب، وبالتالي تأتي هنا أهمية ان يعرف القاضي أنه يحاسب أمام الله قبل الناس، وأنه سوف يسأل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وسوف يسأل فيه عن كل قضاء حكم فيه وكل مظلمة وقعت على أي إنسان ان كان يعلمها وتغافل عنها أو شارك في حرمان صاحب الحق من حقه الصريح. وهناك قضية مهمة يجب ان لا نغفلها وهي أهمية الرجال الذين يراجعون ويميزون ويمنعون ويحاسبون فهؤلاء عليهم أن لا يجاملوا القضاة فيها بأي شكل من الأشكال ويفحصوا كل حكم بدقة وأمانة بحيث تتاح الفرصة للناس لايضاح مظالمهم وتوضيح قضاياهم. ثم اننا يجب ان لا ننسى قضية تدريب القضاة بصورة مستمرة، واطلاعهم على ما يجري في العالم من وسائل حديثة تستخدم في القضاء لتسجيل القضايا وفحصها وتدقيقها، ومقارنتها والتشاور فيها مع قضاة آخرين يكونون أكثر خبرة وقدرة على اصدار الأحكام السليمة العادلة. وفي رأيي ان الدولة تستطيع ان تضع لائحة بأسماء هؤلاء القضاة وعناوينهم ليتمكن القضاة من سؤالهم واستشارتهم، والأفضل أن تقوم ادارة القضاء العليا بوضع قضاة مستشارين لهذا الغرض، لسؤالهم والرجوع إليهم، وطلب مساعدتهم، وأخذ رأيهم، ووضع الآليات التي تكفل حضورهم إلى المحاكم التي تحتاج إليهم إذا لزم الأمر. وبعد هذا نأتي إلى قضية تكريم القضاة وتوفير المناخ المناسب لهم للعمل والحصول على الدخول الكافية التي تعينهم وتوفر لهم سبل العيش الكريم وهذا أقل ما يجب في حقهم. ثم نأتي إلى قضية عانينا منها في الماضي ألا وهى ايجاد قنوات اتصال بين أصحاب القضايا والجهات القضائية العليا بصورة تحقق وصول الناس إليهم وسؤالهم وتقديم شكواهم واحتجاجهم والتعبير عن مظالمهم حتى يستقيم الأمر ويطمئن الناس وتسهل عليهم المراجعة والوصول إلى المسؤولين عن الحكم في هذه القضايا وبهذا يحقق نظام القضاء الجديد الغرض الذي صدر من أجله، ويطمئن المواطن على حقوقه فلا تضيع، وعلى نفسه فلا يقع عليه ظلم أو حيف ويجد الضعيف من يدافع عنه ويرد عليه حقه. والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.
الرابط
الملك والأمة ونظام القضاءالمصدر-الناشر
صحيفة عكاظرقم التسجيلة
448774النوع
زاويةرقم الاصدار - العدد
15045المؤلف
محمد ابراهيم نصرتاريخ النشر
20071105الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية