الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
النيابة الثانية لرئيس مجلس الوزراء مكوّن من مكونات هيكل القيادة السعودية
التاريخ
2009-04-15التاريخ الهجرى
14300419المؤلف
الخلاصة
النيابة الثانية لرئيس مجلس الوزراء مكوّن من مكونات هيكل القيادة السعوديةمحمد المهنا أبا الخيل في هذه الأيام تتوافد الجموع لتهنئة الأمير نايف بن عبد العزيز بتعيينه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، وقد فاتني أن أفد مع رهط من العائلة مثلوها خير تمثيل وتحدثوا باسمها خير حديث. والتهنئة بالوفادة عادة عربية قديمة يستحسن استمرارها لما لها من تعبير عن الرضا والقبول والإقرار باستحقاق صاحبها لها, وإن كان المواطنون أحرى أن يهنئ بعضهم الآخر بهذا الترسيخ لرواسي الإدارة السعودية. المقدمة هذه ليست موضوعي ولكنها استهلال لازم، أما موضوعي فهو تفاعل مع ما لهذا الحدث من أصداء خارجية وداخلية، فلدى كثير من المتابعين على اختلاف مقاصدهم تساؤل مشروع حول ماهية هذا التنصيب للأمير نايف وهل له دلالات غير الحاجة إلى وجود تنفيذي متمرس لرئاسة مجلس الوزراء في حال غياب الرئيس ونائبه. لا شك أن الخبير بتركيبة السياسة السعودية يدرك أن هذا التنصيب قد أتى بناء على حاجة تنفيذية وأخرى سياسية، فمنصب النائب الثاني لمجلس الوزراء أوجده الملك فيصل ـ رحمه الله ـ وكان لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد ـ رحمه الله ـ عندما كان وزيراً للداخلية وأتى في ذلك الوقت لدعم رئاسة مجلس الوزراء بقدراته الإدارية والسياسية واستجابة لمواجهة التحديات التي تمثلت ذلك الوقت، في مراهنة بعض الأنظمة المدعومة بأطماع دولية على هشاشة الكيان السياسي في المملكة ورغبتها في خلق انطباع بوجود خلافات داخل أسرة آل سعود حول أحقية الولاية، فكانت تلك رسالة واضحة لمدى صلابة وتجانس القيادة وتضافر أعضائها، وبعد تولي الملك خالد ـ رحمه الله ـ ولاية الأمر في السعودية نصب خادم الحرمين الملك عبد الله آنذاك نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء وباتت النيابة الثانية لرئيس مجلس الوزراء مكونا من مكونات الهيكل القيادي للإدارة والسياسة السعودية، حيث تولاها ولي العهد الأمير سلطان في عهد ـ المغفور له ـ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد وخلال هذه الفترات أصبح للنيابة الثانية لرئاسة مجلس الوزراء مدلول نسق الخلافة في ولاية الأمر في المملكة مما دعم الاستقرار السياسي ورد كيد الطامعين والحاسدين. مع تطوير نظام الحكم وصدور أول توثيق له في عهد خادم الحرمين الملك فهد ـ رحمه الله ـ أصبحت خلافة الأمر أكثر ترسخاً وباتت مسألة مراهنة الحاسدين على اختلاف الأسرة حول أحقية الولاية أمر مستهجناً، وخصوصاً بعد قيام مجلس البيعة الذي وضع دعائم صلبة في البناء القيادي للمملكة وجعل آسرة آل سعود بأسرها منقادة لقراراته، وبات الجانب الإداري هو ما يبرر وجود نائب ثان لرئيس مجلس الوزراء الأمر الذي جعل شغور الوظيفة فترة من الزمن شأنا محتملاً، وما إن ألمت بولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز وعكة، ـ نسأل الله ـ أن يقيه عثرتها، حتى تعالت تلك الأصوات الممجوجة والادعاءات المسمومة بوجود خلاف هنا وخلاف هناك وباتت تراهن من جديد على استقرار البلاد ونهضتها فكان لابد أن يرد على تلك الأصوات الناشزة بما يسكتها ويطمئن الأمة السعودية بصلابة بنائها القيادي فكان هذا التعيين ليثبت أن لا شحناء على السلطة بين الإخوة المتكاتفين ولا نزاع على المناصب والدواوين. فكل الناس تدرك أن لا متعة في السهر والقلق على مكاسب الوطن، ومراعاة تطلعات الناس والسعي لتحقيقها، ولكنها الرغبة في خدمة البلاد وأهلها هي ما يتنافس عليه أبناء المؤسس فكل منهم مسؤول عن رعاية هذه التركة العظيمة الدولة السعودية الموحدة النامية والطامحة لكسب العلا والسؤدد للعرب والمسلمين، وفقهم الله ونحن خلفهم داعمين صامدين مؤمنين بهم.
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
455858النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
5665الشخصيات
سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودالملك عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
الملك فهد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
نايف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
المؤلف
محمد المهنا أبا الخيلتاريخ النشر
20090415الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية