الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
الكفاءات المهاجرة .. متي تعود ؟
التاريخ
2008-04-05التاريخ الهجرى
14290328المؤلف
الخلاصة
إن الطلب المستمر على الكفاءات المؤهلة أتاح لها فرصة الانتقال بين الشركات داخل البلد الواحد وبين البلدان المختلفة التي تهيئ لها فرصا لاستثمار قدراتها وطاقاتها. وفي هذا السياق أصبحنا نرى على الصعيد المحلي ظاهرتين إحداهما صحية والأخرى غير صحية، أما الظاهرة الصحية فتتمثل في المحاولات التي تقوم بها مؤسسات القطاع الخاص المحلية لاجتذاب الكفاءات المحلية المؤهلة من المنافسين من خلال إغرائها بعروض العمل المتضمنة الترقية الوظيفية والحوافر المادية والمعنوية والبدلات وفرص التطوير والتدريب الداخلي والخارجي. أما الظاهرة غير الصحية فهي هجرة الكفاءات المحلية إلى الدول المجاورة بهدف العمل، حيث نشرت إحدى الصحف المحلية خبرا يفيد مضمونه أن ممثل المملكة لدى السوق الخليجية المشتركة أعلن أن 13500 سعودي وسعودية يعملون في القطاعين الحكومي والخاص في دول الخليج. وعلى الرغم من أن الخبر لم يوضح التخصصات والمؤهلات العلمية لهؤلاء العاملين، إلا أن هجرتهم بهذا العدد إلى خارج حدود الوطن وقدرتهم على المنافسة والحصول على وظائف خارج بلدهم مؤشر إيجابي على امتلاكهم التخصصات والمهارات والقدرات التي تحتاج إليها سوق العمل في دول الخليج.إن تسرب الكفاءات المحلية إلى دول مجاورة تتشابه معنا في أجوائها وعواملها المناخية وخصائصها الاجتماعية, لكن بالطبع تختلف في نهجها الإداري وفي أسلوب رعاية الموارد البشرية، وفي الوقت الذي لا تزال فيه المملكة تستقطب القوى العاملة في مختلف التخصصات, فإن ذلك يفترض أن يحفزنا على أن نبحث عن أسباب تسرب هذه الكفاءات، وأسرد في السطور التالية ما أعتقد, من وجهة نظري المتواضعة, أن هذه القوى العاملة بحثت عنه ووجدته في الدول المجاورة الصديقة بينما لم تجده في قطاعاتنا الحكومية والخاصة: ـ توفير فرص الترقي والتقدم الوظيفي بعيداً عن مبادئ ومساوئ الواسطة والمحسوبية والأقدمية.ـ توفير فرص التطوير المهني والتدريب الداخلي والخارجي لاكتساب المعارف والمهارات وتطوير القدرات.ـ تطبيق فلسفة ومبادئ الجودة الشاملة التي تضع رضا المستفيدين من العملاء الداخليين والخارجيين على قائمة أولوياتها.ـ توفير بيئة العمل المناسبة التي تتوافر فيها التجهيزات والتقنيات الحديثة التي توفر الوقت والجهد.ـ لا مركزية في الإدارة إلى جانب السرعة في اتخاذ القرارات.المرونة في تنظيم أوقات العمل، بعيداً عن سجلات الحضور والانصراف.ـ تقويم الأداء باستخدام معايير موضوعية واضحة لقياس الإنجاز.ـ تقدير القيادات الإدارية للكفاءات الشابة الطموحة، وإتاحة الفرصة للمشاركة في المشاريع التي تتحدى قدراتها وطاقاتها.ـ الأجور المرتفعة والحوافز المادية والمعنوية والاجتماعية المختلفة.كلمة أخيرة: تستند الرؤية الحديثة المعاصرة لإدارة الموارد البشرية إلى افتراضات عديدة من أبرزها أن رأس المال البشري هو مصدر الطاقة والإبداع، وهو القوة المحركة للعمل وللموارد المادية والتكنولوجية وهو العنصر الرئيس في النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة لأي مجتمع، وإن التعليم والتدريب والتطوير المهني المستمر لإكساب القوى العاملة المهارات والقدرات التخصصية هو في حد ذاته استثمار له عوائده الإيجابية المتمثلة في الحفاظ على الكفاءات المؤهلة من التسرب للمنافسين، حيث تشير نتائج الدراسات إلى أن الموظفين الذين يتدربون في المنظمة يتركون وظائفهم بنسبة أقل كثيراً من الموظفين الذين يتدربون خارجها. في إطار هذه الرؤية أطرح على القارئ الكريم سؤالا يمليه علي الواجب الوطني وهو: كيف ومتى نتبنى هذه الرؤية لنعيد بها كفاءاتنا المهاجرة إلى حضن الوطن لتشارك معنا في مسيرة التنمية الشاملة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله؟أستاذة في الجامعة العربية المفتوحةاستشارية تربوية وتعليميةhendmerza@gmail.com
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
466351النوع
زاويةرقم الاصدار - العدد
5290الموضوعات
التنمية الاقتصاديةالقوى العاملة
الموارد البشرية
المؤلف
هند محمود مرزاتاريخ النشر
20080405الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية