الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
الدرس البليغ من القائد
الخلاصة
حين أنشأت القيادة السعودية المجلس الاقتصادي الأعلى قبل نحو ست سنوات استهدفت بالدرجة الأولى أن تكون السياسات الاقتصادية الاستراتيجية للدولة قابلة للنفاذ فورا عبر أجهزة الدولة المختلفة كلا فيما يخصه. يوم الثلاثاء الماضي كان بالنسبة لهذا المجلس يوما غير عادي، انعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمجمل أعضائه من أصحاب المعالي والمسؤولين الأعضاء الرئيسيين فيه استغرقت الجلسة قرابة السبع ساعات ناقش فيها وضع سوق المال السعودية وما عاناه خلال الأسابيع الماضية من تدهور في أسعار الأسهم المطروحة فيه بمجمل الشركات. كان خادم الحرمين الشريفين كقائد حريص على مصلحة شعبه وتجنيبه ما يؤثر في أحواله المعيشية يحض المجلس على اتخاذ إجراءات عملية لعلاج الوضع المتفاقم، مؤكدا أهمية المبادرة إلى العمل دون اللجوء إلى المعتاد من تكوين لجان والتي تستنفذ الوقت والجهد فيما لا يقبل مزيدا من الانتظار. ورغم ما تم من اقتراح بتحديد ستة أيام لمعالجة الوضع واتخاذ القرارات بشأن السوق خصوصا البت في السماح للمقيمين للتداول في سوق الأسهم، إلا أن خادم الحرمين بفروسية غيورة على المصالح العامة اختصرها في ست ساعات، وتم إعلان ما اتخذه من قرار في ذات المساء. هذا هو عبد الله بن عبد العزيز قائد تاريخي يذهب للإصلاح ويصحبه معه حيث يمضي، رأيناه حاسما عمليا في توجيهاته السابقة سواء زيادة رواتب الموظفين أو تخصيص فوائض الميزانيات لمشاريع تنموية أو تسديد الدين العام أو تخصيص مبالغ للصناديق أو دعم الانتخابات البلدية أو الشروع بالحوار الوطني والاستمرار فيه وتنويعه مواضع ومواقع أو افتتاح مشروعه الضخم مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابع وغيرها. لذا لم يستطع، حفظه الله، أن يمنح للعذر مقاما ولا للوقت مسارا يمتد فيه لحل أزمة سوق المال والارتباك غير الطبيعي الحادث فيها. ومثلما يقول مثلنا العربي الشهير قطعت جهيزة قول كل خطيب، قطع عبد الله بن عبد العزيز رأي من شاء للبيروقراطية أو الروتين أن يزاولا لياقتهما كالمعتاد، فالشأن يستدعي حسما في التو واللحظة وهذا ما فعله القائد انطلاقا من صلب اهتماماته ومنهجه وسياسته الإصلاحية التي يمنحها كل مشاعره الأبوية السامية ويرعى من خلالها الإنجازات ويسعى إلى تعزيزها وتعميقها وتوسيعها. المواطنون الذين كانوا على ثقة بأن القائد معهم وسمعوا وقرأوا توجيهاته التي استهدفت البت في تنفيذ القرارات الخاصة بمعالجة أزمة سوق المال هم اليوم يتطعلون إلى أن تقوم الجهات المسؤولة وذات العلاقة بالسوق بالتفاعل إجرائيا والعمل على إحكام بنية السوق من ناحية ودعمه بالآليات والقنوات التي تضمن له عدم الاختراق من ناحية أخرى، كما تضمن له الاستقرار، بحيث يصبح فعلا ساحة للتنافس الإيجابي، الصعود في أسهمه مبرر والنزول فيها لا يؤدِ إلى خراب مالطا. يبقى بعد هذا الدرس البليغ الذي ضربه قائد هذه الأمة والذي ينبغي استلهامه ليس في شؤون المال والاقتصاد فحسب إنما في مختلف جهات الدولة الخدمية والإنتاجية، وأن نجعل من السين وسوف ومعزوفة راجعنا وأخواتها، إرثا بائدا لا نسمح له بأن يمارس وجوده بيننا، فالإصلاح ليس نصوصا إنشائية عن الأهداف والسياسات والاستراتيجيات وإنما مقابلة للمهام وتنفيذها على وجه السرعة بحيث لا تعاني المصالح والإنجازات تعثرا وتأجيلا. وحري بكل من هو مسؤول أو موظف أن يقتدي بهذا الدرس البليغ من خادم الحرمين، لخيرنا جميعا وخير الوطن.
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
483601النوع
افتتاحيةرقم الاصدار - العدد
4545الموضوعات
الاستثمارالاستثمارات
البورصات
التخطيط الاقتصادي
السعودية. وزارة الاسكان
السياسة المالية
المالية العامة
سوق الاوراق المالية
تاريخ النشر
20060322الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية