الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
إنها مطالب محقة يا معالي الوزير
التاريخ
2012-07-11التاريخ الهجرى
14330821المؤلف
الخلاصة
إنها مطالب محقة يا معالي الوزيرإن تفقد احتياجات القضاة وتأمين الحاجات الضرورية لهم وكفالة العيش الكريم، ليست أمراً من نافلة القول، ولا ترفاً لم يحن الوقت له، بل هي حق لهم على الدولة والمجتمع، لكونها دعامة تحفظ الحقوق وتحمي الحريات وتقيم الحجة على القاضي المقصر أو المتشاغل عن أداء مهمته والتفرغ لها.. خلال انعقاد الملتقى الأول لأصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف في وزارة العدل تقدم بعضهم لمعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور محمد العيسى بمجموعة مطالبات نشر بعضها في وسائل الإعلام، كان من أبرزها: مساواتهم في الميزات مع كبار موظفي الدولة، وتحديد جهة لعلاجهم وأسرهم، وتسهيل خدماتهم لدى الجهات الرسمية، وبالأخص خدمات الخطوط الجوية والحديدية، وتكوين مقر لاجتماع القضاة في كل منطقة، ومتابعة اللائحة الوظيفية الخاصة لدى الجهات العليا حتى تعتمد... الخ. وهذا الموضوع وإن كان في ظاهره مطالبات خاصة بفئة القضاة، إلا أنه في حقيقته يطال ويؤثر على الناس جميعا في هذا الوطن العزيز، وما ذلك إلا لأن من أهم المهمات وأولى الأولويات لتحقيق العدل وحماية استقلال القضاء الاستقلال الحقيقي الشامل عن كل المؤثرات، توفير الحياة الكريمة للقاضي، وإعانته على القيام بما أسند إليه من مسؤولية جسيمة، ليتفرغ لها تفرغا تاما عن الشواغل المادية والمعنوية الذهنية، وإبعاد القضاة عن الخضوع لأي ضغوط قد تصل في بعض الأحيان إلى تصدع قوة القاضي وقدرته على مواجهتها. قد يقول قائل: إنك كررت تناول هذا الموضوع في طرحك الإعلامي مما قد يكون مبالغا فيه. ولو علم الناس ما يعانيه القضاة من ضغوط وما ينقصهم من احتياجات تتوافر لكثيرين غيرهم ممن هم أقل أهمية وحساسية من دور القاضي وخطر منصبه، أو لو علم الناس ما ينعكس عليه نقص هذه الاحتياجات وما له من أثر على حماية عدالة القضاء ونزاهته، لكان الناس كلهم يطالبون للقضاة بهذه المطالب وأكثر منها. إن تفقد احتياجات القضاة وتأمين الحاجات الضرورية لهم وكفالة العيش الكريم، ليست أمرا من نافلة القول، ولا ترفا لم يحن الوقت له، بل هي حق لهم على الدولة والمجتمع، لكونها دعامة تحفظ الحقوق وتحمي الحريات وتقيم الحجة على القاضي المقصر أو المتشاغل عن أداء مهمته والتفرغ لها. كما أن منح القضاة هذه الحقوق هو من باب العدل في مقابل ما احتملوه من قيود كثيرة تفرضها عليهم طبيعة الوظيفة القضائية....
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
510859النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
16088الموضوعات
الاجورالسعودية - الاحوال السياسية
السعودية. وزارة العدل
القضاء - تخطيط
الموظفون - مرتبات ومعاشات
تطوير القضاء
المؤلف
محمد بن سعود الجدلانىتاريخ النشر
20120711الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية