الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
القرار يحقق الهدف الاستراتيجي ويحافظ على الثروة القومية عقاريون : قرار الغاء حجج الاستحكام سيرفع حجم السوق العقارية إلى 1.4 تريليون ريال
التاريخ
2008-02-23التاريخ الهجرى
14290216المؤلف
الخلاصة
انعكس قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز القاضي بمنع وزارة العدل من النظر في جميع قضايا حجج الاستحكام لضواحي المدن والقرى في السعودية بشكل إيجابي على السوق العقارية، حيث توقع خبراء عقاريون نموا في حجم السوق سيصل إلى 60 في المائة خلال العام الحالي، نظراً لانحصار الأراضي داخل النطاق العمراني وفي المخططات النظامية التي وصل سعر تكلفة المتر المطور فيها نحو 90 ريالا في ظل تلك الاشتراطات التعجيزية على حد قول الخبراء التي تطالب بها وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوافرها في المخططات المعتمدة، مطالبين بضرورة إعادة النظر في النطاق العمراني بعد عمل دراسات قياس تحدد من خلالها رغبة المواطن نفسه وخصوصاً ذوي الدخل المحدود ناحية مقر السكن الذي يريده ولتتواءم من جهة أخرى مع احتياجات شركات التطوير والمستثمرين الذين لا يطمحون إلى امتلاك تلك الأراضي الواقعة خارج المناطق الحيوية والتي لا يمكن للمواطن امتلاكها نظير ارتفاع أسعارها، الأمر الذي سيرفع من حدة وجود الفراغات العمرانية داخل النطاق العمراني. مشيرين في الوقت ذاته إلى إن القرار سيعمل على بث روح الطمأنينة لدى المستثمرين والمواطنين، وسيشجع على سرعة حركة التداول العقاري التي من المتوقع أن تصل إلى 200 مليار ريال سنوياً في ظل عدم وجود الإشكالات والخلافات التي أسهمت في أوقات سابقة في تعطل الكثير من تلك الصفقات. وأوضح الدكتور عبد الله المغلوث الخبير والباحث في الشأن العقاري أن توجيه المقام السامي يعد إنجازاً للدولة ويبرز مدى اهتمامها بقضايا المواطنين المدعين تملك أو إحياء أراض بيضاء هي في الحقيقة ليست ملكاً لهم، وإنما هدفهم من تلك المطالبات هو تعطيل النطاق العمراني واستحداث الإشكالات والخلافات العقارية المتعددة التي بدورها ستنعكس سلباً على الجهات القضائية والتنفيذية حيث ستعمل على شغلها عن قضايا هي أهم منها، وإن القرار سوف يضع حد لتلك الخلافات وسيتيح الفرصة أمام الأمانات والبلديات لتخطيط الأراضي البيضاء ومن ثم توزيعها على المواطنين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود. وكشف الباحث في الشأن العقاري عن حجم التعديات والسطو على الأراضي الحكومية أو أراضي الموطنين بقوله إن الدراسة التي أوضحتها وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيرا وقولها إن هناك أكثر من 7100 حالة تعد على أراض تملكها الدولة أو آخرون والتلاعب في صكوك عقارية، ما هي إلا....
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
511136النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
5248الموضوعات
الاستثمارالاستثمارات
التنمية الاقتصادية
السعودية - الأوامر الملكية
السعودية. وزارة الشؤون البلدية والقروية
السعودية. وزارة العدل
المؤلف
متاريخ النشر
20080223الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية