الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
الحوار قبل القرار
التاريخ
2012-12-27التاريخ الهجرى
14340214المؤلف
الخلاصة
الحوار قبل القرار د. مازن عبد الرزاق بليلة أكثر ثلاثة نشاطات سوف تتأثر بقرار وزارة العمل الأخير، القاضي بفرض رسوم 2400 على العامل الأجنبي هي: قطاع المقاولات، وقطاع النقل، وقطاع النظافة، وذلك لسببين، أولاً طبيعة النشاط التي تفرض وجود عمالة أجنبية بأعداد كبيرة، وفق ما تتطلبه هذه المهنة، وثانيًا عدم وجود رغبة لدى المواطنين السعوديين المشاركة في مثل هذه الأعمال التي تُصنّف أنها أعمال دُنيا، وبسيطة الأجر. أكدت اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف، أن المستثمرين في قطاع النقل بكل أنشطته المتعددة لن يدفعوا الرسوم التي فرضتها وزارة العمل، لكونهم غير قادرين على مجاراة القرار، ويقول أحد ملاك الشركات الذي لديه أكثر من ألفي ناقلة، تكلفني الرسوم الجديدة خمسة ملايين ريال، وهذه تُعدُّ ضريبة، وليس باستطاعتي دفعها، لذلك لن أقوم بتسديدها حتى لو اضطررت للخروج من المنافسة في القطاع، والتوجّه للاستثمار في قطاع غيره. يعتزم المقاولون السعوديون عقد اجتماع طارئ اعتراضًا على القرار، والمطالبة بإعادة النظر فيه، ورفع الأمر للملك عبدالله -يحفظه الله-، ثم تكليف محامٍ لرفع دعوى قضائية ضد الوزارة أمام ديوان المظالم، على خلفية الخسائر الفادحة التي يتوقع أن يسببها القرار، والتي وصفوها بأنها تؤثر سلبًا على اقتصاد المملكة. وأمّا شركات النظافة فقد دخل بعضها فعلاً في النطاق الأحمر؛ بسبب عدم قدرتها الالتزام بالقرار؛ ممّا أدّى إلى عدم تجديد الإقامات، وعدم قدرة عمالها النزول للعمل، ممّا تسبب في تراكم أكوام النفايات بما يثير قلق السكان من انتشار العدوى والأمراض. وزارة العمل التي تؤكّد أنها لن تتراجع عن القرار قيد أنملة، وأن القرار نافذ، ولن تلتفت للمعارضين، تعمل جاهدة عبر حملة من العلاقات العامة، والمؤتمرات الصحفية، والحوار مع النخب في نشاط دؤوب لإقناع المجتمع بجدواه. من جانبي أقول للوزارة: الحوار يكون عادة قبل التشريع وليس بعده، ومع ذلك هناك ملاحظتان، فالقرار يفترض أن تقوم شركات الخدمات بسعودة 50% من عمالها، وهو أمر غير وارد في خطة التنمية التاسعة الحالية، فكيف تتصرف وزارة العمل بدون مرجعية للخطط المعتمدة للتنمية بالمملكة؟ وثانيًا، الرسم المفروض يساوي بين عامل نظافة راتبه 800 ريال، وبين خبير أجنبي راتبه 80 ألف ريال، فأين العدالة؟! للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (100) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain (function(d, s, id) { )
الرابط
الحوار قبل القرارالمصدر-الناشر
صحيفة المدينةرقم التسجيلة
592968النوع
زاويةرقم الاصدار - العدد
18145الموضوعات
التوظيفالسعودية - ديوان المظالم
السعودية. وزارة العمل
العمل والعمال
الغرفة التجارية الصناعية (الرياض)
الهيئات
اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية - السعوديةديوان المظالم - السعودية
وزارة العمل - السعودية
المؤلف
مازن بن عبدالرازق بليلةتاريخ النشر
20121227الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية