الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
راجعني في العيادة الخاصة!!
التاريخ
2013-04-10التاريخ الهجرى
14340529المؤلف
الخلاصة
طفا على السطح في الآونة الأخيرة ظاهرة تَسرُّب الكفاءات الطبية من المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي لا يستطيع المواطن البسيط تحمل تكلفتها المادية، والحقيقة أن ذلك التسرب يكون لأسباب قد يَستحي من ذكرها الأطباء لتنافيها مع نُبل المهنة وقد يُصرِّح بها البعض منهم من قبيل صرخة المظلوم الذي لم يعد يحتمل!! فالكثير من الأطباء يحتج في ذلك بأن الطبيب لدينا مادياً مبخوس الحق في القطاع الحكومي، وكثيراً ما تذرعوا بأن استشاري المخ والأعصابوهذا التخصص معروف عالمياً بأنه الأعلى أجراً لنُدرته في الولايات المتحدة الأمريكية يتقاضى ما يقارب الثماني مئة ألف دولار سنوياً أي ما يقارب المئتين وخمسين ألف ريال شهرياً وكأن أطباءنا جميعاً استشاريو مخ وأعصاب!! مع العلم أن هذا الدخل حسب لوائح وأنظمة العمل الطبي لدى الولايات المتحدة الأمريكية يُلزمه بالعمل في عيادته خمسة أيام أسبوعيا متضمنة العبء التدريسي لطلاب الطب داخل المركز ما يعني أنه لن يتمكن من العمل خارج إطار عمله الرسمي بعد ذلك، ومنهم من يتبوأ مكانة عالمية مرموقة وفي أرقى المراكز الطبية في العالم مثل استشارية المخ والأعصاب (D.Lisa ravdin - Newyork. Presbyterian ) والأمر عند هؤلاء واضح فمواقعهم على الشبكة العنكبوتية تُظهر أدق التفاصيل لمواعيد الدوام لديهم خلاف واقعنا،فهل سيقبل أطباؤنا الاستشاريون بذلك؟!!. ظاهرة تسرب الأطباء نوقشت كثيراً وسُكب حولها الكثير والكثير من الحبر في لجان عديدة تمثل جهات استشارية وتنفيذية عليا ولكن دون جدوى ، حيث يستمر ذلك المسلسل المزعج دون توقف فلا تكاد تجد في بعض الأقسام ذات التخصصات الدقيقة في المستشفيات الحكومية استشاري واحد ما يجعل المواعيد كحد أدنى نصف سنوية، بينما تجد في القسم الواحد في المستشفيات الخاصة من ثلاثة إلى أربعة استشاريين غير الأخصائيين يعني طُب وتخيّر ! والجدير بالذكر هنا أن القضية أصبحت مزاداً علنياً ! لنجد بحسب مسؤول حسابات في إحدى تلك المستشفيات أن طبيباً عَقَد معه مستشفى خاص صفقة سرية برقم يفوق المئتي ألف ريال راتباً شهرياً ما دفع المستشفى الأصلي لذلك الطبيب أن يستعيده بمرتب ضعف ذلك وهذا بالطبع قد يدهش الكثير وهو لم يعلم بعد أن تلك الأرقام العالية يضاف إليها النسب التي يتقاضونها من إجمالي العمليات الجراحية شهرياً ما قد يصل للمئتي ألف ريال في بعض التخصصات الدقيقة بالإضافة إلى مستحقات العبء التدريسي للبعض في الجامعات. وأنا هنا حينما أسرد تلك المميزات المادية للطبيب السعودي لست مستكثراً عليه ذلك وما كنت لأستنكر ذلك لو كانت تلك المميزات تحصل له من الدولة، وإنما أتساءل!: هذه الأرقام الفلكية الناتجة عن هشاشة في اللوائح النظامية للاستثمارات الطبية الخاضعة للعشوائية في الكثير من الجوانب كيف ستستطيع تلك المستشفيات الخاصة تأمينها لهؤلاء الأطباء إذا أضفنا إلى ذلك الأرباح الخيالية التي تحققها تلك المستشفيات والواضحة جلياً في مبانيها الفندقية؟ الجواب بكل بساطة هو: المواطن المسكين.. الذي يجبره الابتلاء بالمرض أن يدفع أكثر من مئتي ريال في الكشف التقليدي في تلك المراكز الطبية وزهاء الخمسمئة ريال في التخصصات الدقيقة مضافاً إليها لستة طويلة من التحاليل وغيرها من الرسوم الطبية البعيدة في كثير من الأحيان عن المصداقية ثم ينتهي الأمر بقرار طبي غير دقيق غالبا كعملية جراحية أو غيرها لتُقسم تلك الفاتورة المنتهية بالآلاف بين الطبيب والمستشفى. فكيف يُترك الحبل على الغارب لتلك المراكز الخاصة لتسرق الكفاءات من المستشفيات العامة بتلك الطرق الدنيئة المتمثلة في الإغراء المادي، وكيف يسمح لها بأن تعبث بضرورة من ضرورات الإنسان وهي العلاج فلا أظن أن هناك من يرغب في المرض حتى وإن أُمِّن له العلاج في أرقى المراكز الطبية حول العالم!، ولماذا لا يحدد للطبيب أجور تليق بمهنته شاملة الأجور الإضافية والحوافز وغيرها ومن ثم توحد الأجور بين القطاع الخاص والحكومي حتى لا يكون الأمر فوضى وبعد ذلك يعاقب من يخالف تلك اللوائح بالغرامات المجزئة وصولاً إلى سحب التصريح من صاحب المنشأة الصحية ومنعه من الاستثمار في ذلك المجال. أيها الأطباء لست في معرض حصر عثراتكم بقدر ما أنا حريص على أن تصل لكم تلك الرسالة من المواطن البسيط ! تذكروا أن الدولة ذللت لكم الصعاب وبذلت لكم الغالي والنفيس ومنحتكم ثقتها بل وكرمتكم وكان آخر ذلك تكريم خادم الحرمين الشريفين للطاقم الطبي السعودي ومنحهم وسام الملك عبدالعزيز ثم تذكروا أن مهنتكم إنسانية بالدرجة الأولى فلا يدنسها المال.. أيها الأطباء.. إياكم أن يكون الرد (راجعني في العيادة الخاصة!)...
الرابط
راجعني في العيادة الخاصة!!المصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
611263النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
16361الموضوعات
الرعاية الصحيةالصحة - قوانين وتشريعات
الفساد الاداري
الفساد المالي جرائم الاموال
المراكز الطبية
المستشفيات
المؤلف
يحيى الاحمدتاريخ النشر
20130410الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية