الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
اخطبوط الفساد!
التاريخ
2010-05-20التاريخ الهجرى
14310606المؤلف
الخلاصة
اخطبوط الفساد!عزيزي رئيس التحرير بعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بإحالة المتهمين في تداعيات كارثة سيول جدة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام كتب العديد من المسئولين وكتاب الرأي مثمنين بقوة هذه الخطوة التي تمثل نقلة نوعية وقرارا تاريخيا استشعر فيه المواطن والمراقب اهتمام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإيصال رسالة لكل مسئول ومواطن في جميع القطاعات الحكومية وغيرها بأن الأمانة والواجب يقتضيان تحمل المسئولين مهمام أعمالهم من خلال مواقعهم ومراكزهم بحيث يبذل كل منهم الجهد اللازم للانجاز واضعا امامه ونصب عينيه هذه المسئولية عازماً على تقديم كل ما يستطيع لخدمة الوطن والمواطن بضمير واع وقلب مخلص يؤدي هذه الأمانة بجوانبها الشرعية والوطنية على أكمل وجه وأفضل صورة بعيداً عن النظرة الضيقة والاستفادة الشخصية واستغلال المنصب لأي غرض كان. إن هذا القرار دلالة واضحة على عزم ولي الأمر وحرصه حفظه الله على تقصي السلبيات وأوجه القصور والقضاء عليها بدلالة تضمين فقرة بالقرار بتكليف هيئة الخبراء بمجلس الوزراء للعمل على تطوير أنظمة الرقابة والضبط واستحداث وحدات للرقابة الداخلية للمساهمة في الحد من هذه التجاوزات سواءً في مجال المشاريع أو عقود التشغيل والصيانة وكل ما يتعلق بإدارة الأموال العامة ولو تأملنا ما يحدث في بعض الجهات الخدمية من قصور وفساد فإن الواقع يؤكد على أنه ليس من جانب الموظفين فقط بل يتعداه بالضرورة إلى المقاولين والمتعهدين والمهندسين والمشرفين ولذا فإنه يجب القضاء على كل الأطراف المشاركة حيث إنه لا يمكن أن يكون هناك فساد مؤثر من طرف واحد فإذا وجد الموظف المرتشي وجب البحث عن الراشي وإذا وجد الطرفان كان هناك الوسيط أو الوسطاء حيث إن المرتشي لا يجاهر بفساده لعلمه بجسامة هذا التصرف وعظم الخيانة ومثل هذا ينطبق في حالات تزوير العقود أو المناقصات أو التلاعب بالشروط والمواصفات عند تنفيذ المشاريع والذي يتم بالتوافق بين مجموعة يمثلون الأطراف التي لها علاقة بالمشروع من موظفين أو مصممين أو منفذين أو مشرفين ولذا فإنه يلزم أن يكون العلاج شمولياً، والبحث والتقصي متعدياً لبتر أطراف اخطبوط الفساد وجعل ذلك عبرة للآخرين ونحن على ثقة أن التوجيهات الملكية ستجد صدى واسعاً لدى جميع الأطراف المشاركة في الفساد بإعلامهم أن ساعة الحساب قد حانت وان هذا التلاعب بمقدرات الوطن والاختلاسات بالأموال العامة ستتم المحاسبة عليها وأنه يجب الالتزام بالواجبات الوظيفية والتعاقدية على أكمل وجه مع جعل الخدمة العامة هدفاً والإخلاص نبراساً والأرباح النقية مكسباً وهي كذلك رسالة إلى الجهات الرقابية للبدء في مراجعة آلياتها المتبعة في المراجعة والرقابة لتغيير وتطوير الأساليب القديمة إلى أساليب جديدة بتطبيق أحدث أنظمة الرقابة الداخلية والتدقيق المالي والفني والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص في وضع الخطوات الإجرائية اللازمة عند مراجعة وتدقيق المشاريع الحكومية لتأكيد ضبط الجودة وعدالة الأسعار وحسن الاختيار للمصممين والمقاولين والمشرفين بل انه من اللازم أن تتجاوز عملية الإصلاح إلى التأكيد على اختيار المسئولين والموظفين المباشرين لهذه الأعمال والأنشطة من ذوي الكفاءات الفنية والقدرة العلمية وأصحاب الخبرات العالية المشهود لهم بالأمانة والوطنية وكذلك وضع ضوابط صارمة للترخيص للمقاولين بالعمل في القطاع الحكومي وإعادة النظر في نظام التصنيف للمقاولين بحيث يتم استبعاد وشطب تراخيص من لا يستحق الاستمرار في هذا المجال للتأخر المستمر في الإنجاز أو ظهور الأخطاء في مشاريعه السابقة أو تعامله بالرشوة والمحسوبية لإنجاز أعماله ومنع تجاوز قيمة كامل عقود المقاولين سقف التصنيف المسموح به لضمان عدم تجاوز إمكاناته الفنية والمالية. حمد بن عبدالله البعادي - الدمام
الرابط
اخطبوط الفساد!المصدر-الناشر
صحيفة اليومرقم التسجيلة
616948النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
13488الموضوعات
السعودية - الأوامر الملكيةالسعودية - الاحوال السياسية
السعودية - مجلس الوزراء
الفساد الاداري
الفساد المالي جرائم الاموال
المؤلف
حمد بن عبدالله البعاديتاريخ النشر
20100520الدول - الاماكن
السعوديةجدة - السعودية
جدة - السعودية