الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
المملكة تتصدر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأفضل بيئة لأداء الأعمال
الخلاصة
المملكة تتصدر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأفضل بيئة لأداء الأعمال واصلت السعودية للعام الثاني تصدرها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأفضل بيئة جاذبة للاستثمارات وفقا لتقرير 2007 Doing Business الذي صدر أمس الأول عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي والذي يقيم تنافسية 175 دولة في جذب الاستثمار. وبالرغم من اشتداد حدة المنافسة بين دول العالم للحصول على مراكز متقدمة في التصنيف ودخول عشرين دولة جديدة ضمن التصنيف، فقد حافظت المملكة في تقرير التصنيف لعام 2007 على المركز 38 بين 175 دولة. وكانت المملكة قد حصلت على الترتيب 67 من بين 135 دولة تم تقييم تنافسيتها في تقرير 2005 والمركز 38 بين 155 دولة في تقرير 2006. وحول تحسن تصنيف المملكة في التقارير الدولية علق معالي السيد عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار: «أصبحت المملكة أفضل دول المنطقة جذبا للاستثمارات، نظراً لما يتمتع به الاقتصاد السعودي من إمكانات كبيرة، وما وفرته حكومة المملكة من تسهيلات للمستثمرين السعوديين والأجانب، وتبنّي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لبرنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وإيجاد آليات لحل المعوقات التي تواجه المستثمرين». وعبر محافظ الهيئة العامة للاستثمار عن أمله في استمرار تحسين بيئة الاستثمار في المملكة وارتفاع معدلات استقطاب المملكة للاستثمارات المشتركة والأجنبية وحصولها على مراكز متقدمة دولياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى أن هذه التقارير لها دور كبير في زيادة حركة الاستثمار في المملكة واختيار المستثمرين المملكة مقراً لمشاريعهم الاستثمارية. هذا وقد تصدرت المملكة في تقرير عام 2007 الدول العربية وتلتها كل من: الكويت في المركز 46، وعمان في المركز 55، والإمارات العربية المتحدة في المركز 77، والأردن في المركز 78، وتونس في المركز 80 . وقد جاء تصدر المملكة لدول المنطقة نتيجة حصولها على نقاط عالية وفقاً لعدد من المؤشرات الذي اعتمد عليها التقرير حيث حصلت المملكة على المركز الرابع على مستوى العالم من حيث تسجيل الملكية والسادس في الضرائب والواحد والعشرون في أنظمة العمل. وفي هذا السياق ذكر المحافظ عمرو الدباغ: «سوف نركز في المرحلة المقبلة على العمل عن قرب والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والعمل كفريق واحد لمعالجة تحديات إدارة البيئة الاستثمارية، إذ انه على الرغم من أن نتائج هذا التقرير بشكل عام تعتبر مشجعة لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار، كما أنها أفضل دليل على التأثير الايجابي على تنافسية جذب الاستثمار الذي يولده التعاون المثمر بين الجهات الحكومية الشقيقة، إلا أن هناك مجالا كبيرا للتطوير والتحسين في بعض المؤشرات التي حصلت المملكة فيها على مراكز متدنية، وهذا هو التحدي الذي سوف ستتضافر جهود جميع الجهات الحكومية في المملكة من أجل التغلب عليه بإذن الله، حيث سنأخذ هذا التقرير بما تضمن من عوامل ايجابية يجب تطويرها وعوامل سلبية يجب معالجتها كأحد المعايير الهامة لإحداث التحسين التدريجي والمستمر في مناخ الاستثمار في المملكة، حيث أن طموحنا هو الوصول إلى أفضل 10 مراكز عالمية بحلول عام 2010 بإذن الله. ولهذا الغرض أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن تأسيس مركز للتنافسية لدعم جهود المملكة في تحسين بيئة الاستثمار والتي يجب علينا جميعاً تكثيفها خلال المرحلة المقبلة».
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
621334النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
13957الموضوعات
الاستثمارالاستثمارات
التنمية الاقتصادية
السعودية - العلاقات الخارجية
العلاقات الاقتصادية
المؤشرات الاقتصادية
تاريخ النشر
20060910الدول - الاماكن
الاردنالامارات
السعودية
الشرق الاوسط
الكويت
تونس
عمان
أبو ظبي - الامارات
أبوظبي - الامارات
الرياض - السعودية
القيروان - الكويت
تونس - تونس
سوسة - تونس
عبري - عمان
عمان - الاردن
مسقط - عمان