الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
دراسة سعودية توصي بإنشاء وزارة مستقلة تعنى بشؤون «البنية التحتية» منتدى الرياض الاقتصادي يدعو لإنشاء هيئة عليا وبنك للاستثمار في القطاع
الخلاصة
دراسة سعودية توصي بإنشاء وزارة مستقلة تعنى بشؤون «البنية التحتية» منتدى الرياض الاقتصادي يدعو لإنشاء هيئة عليا وبنك للاستثمار في القطاع الرياض: «الشرق الأوسط» دعت دراسة سعودية حديثة إلى ضرورة إنشاء وزارة للبنية التحتية، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتعني بتحديث وجمع البيانات الدورية عن أنشطة تخطيط وتطوير وتمويل وتنفيذ وتشغيل وصيانة خدمات البنية التحتية بكفاءة، وذلك بهدف تحديث الخطط المرحلية لخدمات تلك البنية التحتية طويلة الأجل. وأعد منتدى الرياض الاقتصادي ـ أحد أكبر الفعاليات في السعودية ـ دراسة بعنوان «تكامل البنية التحتية مطلب أساسي للتنمية المستدامة» ضمن سلسلة الدراسات التي يعدها لتشخيص القضايا الاقتصادية، والسعي لإيجاد التوصيات المقترحة، ليتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأكدت الدراسة ضمن توصياتها، على ضرورة إلزام الوزارات والإدارات المختلفة بوضع معايير لخدمات البنية التحتية، تحت رعاية كل جهة مختصة، ووضع خطط طويلة المدى بالتعاون والتنسيق الكامل بين الوزارات والإدارات المعنية، تحدد احتياجات المناطق المختلفة وأولوياتها في السعودية، منها البنية، فضلا عن وضع خطط طويلة المدى لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في إنشاء وتشغيل وصيانة خدمات البنية التحتية، إلي جانب وضع إستراتيجيات محددة لتطوير تلك البنية في جميع القطاعات الاقتصادية. وقالت الدراسة، إن تطوير خدمات البنية المستمر يجذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال والتقنيات الحديثة، ويطور الاقتصاد الوطني، وإن تطوير تلك الخدمات يحتاج إلى تخطيط بعيد المدى، وتوفير تمويل مستمر، فضلا عن ضرورة تحفيز القطاع الخاص للإسهام الإيجابي في تطوير تلك البنية التحتية في المملكة. وكشفت الدراسة عن تراجع ونقص في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، في قطاعات الكهرباء والغاز والمياه، على الرغم من وجود خطط لإعطاء هذه الخدمات والأنشطة الأولوية في خطة التنمية الثامنة، كوسيلة لتعويض النقص واللحاق بالركب، مبينة أن الاعتمادات المخصصة للخدمات العقارية بلغت 227.3 مليار ريال (60.6 مليار دولار) بما يمثل 21.7 في المائة من إجمالي الاعتمادات والمخصصات المالية. ولفتت الدراسة إلى الحاجة إلى خدمات وتجهيزات للبنية التحتية بصورة أكبر،....
المصدر-الناشر
صحيفة الشرق الأوسط - طبعة القاهرةرقم التسجيلة
627221النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
11098الموضوعات
التخطيط الاقتصاديالتنمية الاقتصادية
التنمية المستدامة
السعودية - مجلس الوزراء
السعودية. وزارة الاقتصاد والتخطيط - مؤتمرات
الميزانية
تاريخ النشر
20090417الدول - الاماكن
السعوديةالشرق الاوسط
الرياض - السعودية