الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
عقاريون يتوقعون إنهاء عملية البيع والشراء بالباطن والحد من عمليات النصب تفعيل تملك الأجانب للعقارات وسط بجذب استثمارات تفوق 30 مليار ريال
التاريخ
2006-11-09التاريخ الهجرى
14271018المؤلف
الخلاصة
تدرس السعودية السماح بتملك الأجانب للعقارات اعتبارا من العام المقبل وفق ضوابط محددة أبرزها موافقة وزارة الداخلية. ورحب عقاريون بهذا التوجه الذي سيجلب حسب تقديراتهم رؤوس أموال أجنبية تصل إلى 30 مليار ريال. وأكدوا لـالوطن أن السماح بتملك الأجانب للعقار سيحد من عملية البيع والشراء بالباطن والتي كانت تظهر خلالها عمليات نصب وتحايل، متوقعين في نفس الوقت زيادة في أسعار العقارات ما بين 3% إلى 4% مع بداية تفعيل قرار التملك. واعتبر رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض عبد العزيز محمد العجلان تفعيل قرار تملك الأجانب للعقار حاجة ملحة, لأنه سيعمل على جذب رؤوس أمول كبيرة لتنفيذ المشاريع العملاقة التي افتتحها الملك عبد الله بن عبد العزيز, مبينا أن السعودية تعيش طفرة اقتصادية غير مسبوقة. وأكد العجلان أن السماح للأجانب بالتملك سيصب في مصلحة المملكة عبر جذب مزيد من الاستثمارات, والخبرات الأجنبية النادرة التي نحتاجها في بناء المشاريع العملاقة، مبينا أن العمل بتملك الأجانب يتماشى مع الأنظمة العالمية والإقليمية، مشيرا إلى أن هناك عوامل جانبية لابد أن تؤخذ في الحسبان وأن تصاحب تفعيل القرار ألا وهو مدة إعطاء تأشيرات الخروج والعودة للمستثمر الأجنبي وعائلته.. وبين العجلان أن النظام الجديد سيحد من التستر ويكون ذا قيمة بعد إقراره, مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون ضمن بنود النظام بأن يكون الترخيص والموافقة على الشراء من صلاحيات وزارة العدل, وأن تكون علاقة وزارة الداخلية مع العدل مباشرة للتنسيق، مطالبا باستحداث قسم خاص بكتابة عدل للأجانب لتسهيل إجراءات تملك للعقار. وأكد العجلان زيادة أسعار العقارات وليس للكل وأن تصل الزيادة ما بين 3% إلى 4% في بداية الأمر. وكانت وكالة رويترز نقلت أمس عن مسؤول حكومي قوله إن السعودية تعكف على وضع قواعد ملكية جديدة للمساعدة في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى مراكزها الاقتصادية العملاقة مثل مشروع يقام على ساحل البحر الأحمر ويتكلف 26.7 مليار دولار من أجل تنويع اقتصادها القائم على النفط وإيجاد فرص عمل للسعوديين. وقال المسؤول الذي طلب ألا ينشر اسمه الإطار التنظيمي مازال قيد الدرس.. ولكن الملكية ستكون مرهونة بموافقة وزارة الداخلية. وقال إن القواعد الجديدة ستسري خلال عام أو عامين. من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات ونائب رئيس شركة عقارات الخليج إبراهيم السعيدان إن السماح للأجانب بتملك العقارات سيقضي على التستر والمشاكل التي قد تطرأ مستقبلا من خلال ترك الأجنبي لعقاره باسم السعودي. وتوقع أن يجلب قرار السماح أموالا تقدر بـ 30 مليار ريال، مقدرا حجم الاستثمارات العقارية الجديدة في السعودية بين 10 مليارات ريال إلى 12 مليار ريال. من جهته قال مدير عام شركة دار الأركان للاستثمار العقاري سعود القصير إن جميع الدول تشجع الاستثمارات المستقرة أو الدائمة ومن أهمها العقار, مبينا أن العقار يحتاج لاستثمارات ضخمة, تتجاوز مئات المليارات. وأضاف القصير أن السماح سيكون له مردود جيد على القطاع العقاري بطريقة أو أخرى, وسيجلب كثيراً من المستثمرين العقاريين, مشيرا إلى أن السوق السعودية واعدة وأكبر سوق اقتصادية في الشرق الأوسط, فكثير من المستثمرين العقاريين يطمحون للدخول في الشرق الأوسط خاصة في السوق السعودية, ومن شأن تفعيل قرار تملك الأجانب للعقارات أن يشجع على جلب استثمارات ضخمة. ولفت إلى أن وجود مشروع نظام للتملك بهيكلة معينة بحد ذاته يعتبر خطوة جيدة, مبينا أن فتح نافذة للمستثمر لتملك العقار مهم جدا. و توقع أن تنمو الاستثمارات في سوق العقارات بعد تفعيل قرار تملك الأجانب بنسبة تتراوح ما بين 6% إلى 10%.
المصدر-الناشر
صحيفة الوطنرقم التسجيلة
634678النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
2232الشخصيات
الملك عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودابراهيم السعيدان
سعود القصير
عبدالعزيز محمد العجلان
الهيئات
شركة ال سعيدان - السعوديةشركة دار الاركان للتطوير العقاري - السعودية
شركة عقارات الخليج - السعودية
غرفة الرياض التجارية والصناعية - السعودية
هيئة اسواق المال - السعودية
وزارة الداخلية - السعودية
وزارة العدل - السعودية
المؤلف
خالد الغربيتاريخ النشر
20061109الدول - الاماكن
السعوديةالشرق الاوسط
الرياض - السعودية