الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. إلى أين؟
التاريخ
2009-06-13التاريخ الهجرى
14300620المؤلف
الخلاصة
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. إلى أين؟ أ.د/ علي محمد السلطان- الوكيل المساعد والمشرف على الكليات التقنية لا يخفى على أحد اهتمام ملك الإنسانية بالتعليم، ولا أدل على ذلك من اهتمامه حفظه الله بالتوسع بالتعليم الجامعي والابتعاث لشباب هذه الوطن إلى كافة الدول المتقدمة للحصول على العلم والتدريب في المجالات العلمية والتقنية، وكان تأسيس المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عام 1400 امتداداً لتوجهات الدولة لإيجاد بيئة شبابية مؤهلة، تساهم في البناء وتحقيق الأمن والرخاء والاستقرار الاجتماعي، ولكن المؤسسة في مسيرتها التعليمية والتدريبية لم تصل إلى طموحات ولاة الأمر والمجتمع كما أن سوق العمل وجدهم غير مكتملي التدريب مما أوجد ردة فعل سلبية تجاه المؤسسة ومخرجاتها، وهناك بعض المحاولات لتحسين صورة مخرجات المؤسسة غير أنها مختزلة وغير مدروسة واستأثر بها عدد يسير من القيادات بالمؤسسة ولم يشرك العاملون في القطاع التعليمي بالنقاشات، ولا رسم الاستراتيجيات مما جعل المؤسسة تنتج تنظيماً تنقصه الموضوعية والواقعية، ومن أبرز مظاهر عدم الموضوعية إلغاء نظام المؤسسة السابق. وهذا إجراء غير قانوني لأن التنظيم لا يلغي النظام كما أن النظام الجديد لا يجوز إصداره إلا بنفس الآلية التي صدر بموجبها النظام السابق، وأن يمر بكافة القنوات الإدارية والقانونية. والتنظيم الجديد ألغى الجانب التعليمي من برامج المؤسسة ومن اسمها حيث أصبحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مما ترتب عليه النظرة الدونية للعاملين في القطاع التعليمي بالمؤسسة من قبل مسؤوليها، ولهذا أصبحت نظرتهم لمواصلة التعليم العالي نظرة خاطئة تخالف توجيهات حكومتنا الرشيدة، فمنع الابتعاث بمبررات واهية واستصدرت المؤسسة بناء على ذلك توجيهاً سامياً باقتصار الابتعاث على مرحلة الماجستير وصارت القيادة في المؤسسة تنظر إلى مرافق المؤسسة التعليمية والتدريبية بما فيها الكليات التقنية على أنها مراكز تدريب حتى إن بعض المسؤولين ظهر بالإعلام ليقول إن المدرب الذي يأتي من ورشة أكثر فاعلية من الأستاذ الأكاديمي في الجوانب التدريبية من غير ذكر للنواحي التعليمية التي هي أساس كل تدريب، لأن أي تعليم لا ينتهي بالتدريب فلا ثمرة له كما أن أي تدريب لا يعتمد على التعليم هو تدريب ناقص لا قاعدة له. وهل يتصور من العامل في الورشة أو حملة الدبلوم أو حتى البكالوريوس أن يكون عندهم من القدرة والمعرفة ما يستطيعون به المساهمة بنقل التقنية الحديثة إلى هذه البلاد المعطاءة؟ومن مظاهر عدم الواقعية أن الاستراتيجية الجديدة جعلت للمؤسسة الحق في تغيير الكوادر الوظيفية، بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، فقامت بصياغة لائحة للمدربين بشكل يخالف كل القيم والمبادئ الإدارية التي تحرص حكومتنا الرشيدة على حمايتها وخاصة حماية الحقوق المالية والمكتسبات الوظيفية والمعنوية حتى إن خادم الحرمين أيده الله أمر بمحاسبة من يمس بها وأن التنظيم الجديد أصبح طارداً للكفاءات السعودية وهذا يخالف توجهات حكومتنا الرشيدة، وصار من لديه تحفظ على ذلك قيل له إن لم يعجبك الأمر فيمكنك الانتقال وهذا لا يتناسب مع حرص ولاة الأمر رعاهم الله على حماية الحقوق ورفع الظلم ولكن بعض الاجتهادات تكون خاطئة وغير موصلة للحق وخاصة إذا كان استئثاراً بالقرار وعدم إشراك للمستفيدين أو المتأثرين بنتائجه. وأعضاء هيئة التدريس عندما هبوا لحماية حقوقهم بعد أن يئسوا من تجاوب القيادة في المؤسسة ولجؤوا للإعلام، أن قد كفى تخبطاً وارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم الاستقرار في ذلك لعل صوتهم يصل إلى القيادة الحكيمة التي لا تألو جهداً في حماية أبناء هذا الوطن وخاصة المتعلمين منهم. ولا يظن أحد أن أعضاء هيئة التدريس يعجبهم ما يجري في المؤسسة من اختلال العلاقات ولا نشر الغسيل إلا أن الأمر وصل إلى مستقبل التعليم التقني والمساس بالحقوق والأرزاق، مما جعل ردة الفعل أكبر مما كان المسؤولون يتصورون وهذا لن يقف إلا بتصحيح الأمر القائم وإظهار حسن النوايا وتغليب جلب المصالح ودفع المضار مع الاهتمام بالتعليم التقني فإن كانت المؤسسة لا ترى جدوى من التعليم التقني فقد يكون الحل بإنشاء جامعة تقنية تهتم بهذا الجانب وتضم كافة الكليات التقنية التابعة للمؤسسة أو ضم كل كلية إلى الجامعة التي توجد في منطقتها وجعلها تحت إشراف الجامعات ومن ثم إنشاء الجامعة التقنية بعد ذلك.
المصدر-الناشر
صحيفة الوطنرقم التسجيلة
634106النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
3179الموضوعات
السعودية. وزارة التربية والتعليم - المنظمات والهيئاتالسعودية. وزارة التربية والتعليم - جمعيات
المهن
المؤلف
علي محمد السلطان - دكتورتاريخ النشر
20090613الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية