الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
الخير عندما يعم .. ميزانية البركة
التاريخ
2006-12-23التاريخ الهجرى
14271202المؤلف
الخلاصة
الخيرُ عندما يعـم .. ميزانية البركـة د. سـامي سـعيد حبيـب إن المملكة تشهد طفرة مالية ثانية تؤكد كل المؤشرات على حسن استثمارها.. ويتطلع المواطنون الى تحقيق الكثير على المستوى الوطني والمستوى الشخصي من وراء هذا الخير العميم. منَّ الله تعالى على المملكة العربية السعودية هذا العام المالي 1426/ 1427هـ بميزانية هي الأضخم عبر تاريخها بلغت حسب ما نشر في الصحافة المحلية 655 مليار ريال ، و بفائض مالي 265 مليار ريال ، و لعل موازنة العام القادم 1427/1428 هـ و المقدرة حالياً بـ 400 مليار للدخل و 380 مليارا0 للمنصرفات ستشهد هي الأخرى فائضاً مالياً قد يضارع أو يفوق سابقه الذي تحقق هذا العام حيث أن تقديرات الموازنة تتم على أساس متحفظ لتسعيرة النفط و هو قرابة 42 دولاراً للبرميل ، لكن سعر البرميل في سوق النفط العالمية سيظل في تذبذب بل و ربما في صعود حسب الكثير من التقديرات العالمية و من أبرزها تقدير إدارة الطاقة الأمريكية المنشور في موقعها الرسمي على الشبكة www.eia.doe.gov/emeu/steo/pub/contents.html والذي يتنبأ بأن متوسط سعر برميل النفط للعام 2007 م سيكون 65 دولاراً في ظل المعطيات العالمية الراهنة ، و بالطبع فإن في هذه الميزانيات غير المسبوقة للمملكة و التي ستستمر بفضل الله تعالى في تنامٍ في المستقبل المنظور الكثير مما يدعو للتفاؤل كما تستوجب الشكر لله رب العالمين على ما يغدق من نعماء سابغة و رخاء على هذه الديار و أهلها ، فالمملكة تشهد بفضل الله طفرة مالية ثانية ، و تؤكد كل المؤشرات على حسن استثمارها فنسبة النمو الاقتصادي ناهزت 7% كما خصص قرابة 40% من الموازنة القادمة للمشاريع التنمويـة ، و يتطلع المواطنون إلى تحقيق الكثير على المستوى الوطني و المستوى الشخصي من وراء هذا الخير العميم ، و من تمام الشكر أن ينعكس هذا الفيض من العطاء الرباني على الشرائح الأقل حظاً في المجتمع من منطلق قولـه تعالى عن المال ( حتى لا يكون دولـة بين الأغنياء منكـم ) ، و ثمة العديد من الآليات التي يمكن تحقيق ذلك من خلالها منها على سبيل المثال لا الحصر. أولاً الربط بين مرتبات موظفي الدولة و التضخم المالي السنوي : فمرتبات المواطنين ظلت على ماهي عليه لما يزيد من ربع قرن من الزمان بعد الزيادة الكبيرة التي شهدتها في عهد المغفور له الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله إلى أن شهدت زيادة قدرها 15% في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله لجميع فئات العاملين في الدولة من مدنيين و عسكريين و كذلك المتقاعدين لكنها زيادة ما لبثت أن التهمها جشع التجار و تدني قيمة الدولار و بالتالي القدرة الشرائية للريال و ارتفاع قيمة اليورو و معدلات التضخم المالي التي وصلت إلى 16% لعام 2005 م حسب البنك الدولي للإنشاء و التعمير ، و هو ارتفاع في معدل المعيشة أصبح يلمسه المواطنون في الارتفاع غير المسبوق في أسعار الخضروات و الفواكه و مشتريات البقالة و الفواتير ... الخ ، و ما لم يتم الربط بين زيادة سنوية ( عدا علاوة المرتبات المعتادة ) مكافئة للمعدل الحقيقي للتضخم المالي فإن القيمة الشرائية لمرتبات الموظفين ستستمر في التدني لدرجة قد يعجز معها صغار الموظفين بالوفاء بكامل المستحقات المالية عليهم. ثانياً تأمين السكن الخاص : تعتبر قدرة المواطن على تأمين سكنه الخاص من خلال دخله من وظيفته كعائل أوحد لأسرته أحد أهم المعايير العالمية على وجود الطبقة الوسطى في المجتمع و هي بالتالي أحد مؤشرات عدالة توزيع الثروة ، و قد دأبت المملكة العربية السعودية منذ عام 1994 هـ على مساعدة المواطنين في امتلاك السكن الخاص و أنشأت لذلك بنك التنمية العقاري الذي قدم للآن ما يزيد عن 600.000 قرض في مختلف مناطق المملكة بمعدل 300.000 ريال للقرض ، و غني عن القول أن الدعم لهذا البنك لا يزال يحظى باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين حيث حظى البنك بدعم قدره 10 مليارات من الريالات في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز ، ومع ذلك فثمة عدد من الوقفات مع تأمين المساكن الخاصة في المملكة التي تشهد نمواً سكانياً سنوياً يناهز الـ 4% إذ لا يزال 70% من المواطنين السعوديين غير قادرين على تأمين السكن الخاص بسبب غلاء الأراضي و كذلك بسبب قصور مبلغ الـقرض في حده الأعلى وهو 300.000 ريال والذي كان مجزياً منذ 33 عاماً عندما أنشئ البنك وقد لا يكافئه بأسعار اليوم مبلغ دون المليون ريال ، أما أسعار الأراضي فتصل لمئات الأضعاف للمرتب الشهري للموظف مما يجعل شراءها وقفاً على الأثرياء من الناس فقط ، و ليس ثمة من حل خيرٌ من أن تتولى الدولة الإشراف على بيع الأراضي للمواطنين في أطراف المدن بعد إيصال كافة الخدمات إليها و بسعر التكلفة فقط ، فالمملكة في حاجة إلى زهاء 4 – 5 ملايين وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020 م ل
المصدر-الناشر
صحيفة المدينةرقم التسجيلة
639903النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
15949الشخصيات
الملك عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودالملك خالد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
الموضوعات
اسعار البترولالسعودية
المؤشرات الاقتصادية
الميزانية
الهيئات
بنك التنمية العقارية - السعوديةالمؤلف
سامي بن سعيد حبيبتاريخ النشر
20061223الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية