الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
افتتح ورشة عمل الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الشريف: وحدات المراجعة الداخلية لحماية أموال الدولة والحد من الغش والأخطاء
الخلاصة
الشريف: وحدات المراجعة الداخلية لحماية أموال الدولة والحد من الغش والأخطاء واس - الرياض قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» محمد بن عبدالله الشريف: إن مسؤولية حماية النزاهة ومكافحة الفساد تقع على عاتق الجميع دون استثناء وهي تتحقق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة المختلفة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وبشكل مستمر وبخاصة بين الهيئة والأجهزة الرقابية المختصة. واضاف ان وحدات المراجعة الداخلية التي صدر قرار مجلس الوزراء بانشائها في الاجهزة الحكومية، مهمتها حماية الأموال والممتلكات العامة, والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها, ولضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها, ولضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة, وتحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة, وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها. وكان الشريف افتتح امس ورشة العمل التعريفية بـ»الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد», التي تنظمها «نزاهة» بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع, وبحضور مديري إدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية. وفي بداية اللقاء شكر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المشاركين بالورشة, مؤكدا حجم المسؤولية الملقاة على مديري إدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية, وإدراكًا لأهمية الدور المناط بإدارات المراجعة الداخلية حيث لم يعد مقتصرًا على مراجعة وتدقيق النشاطات المالية فحسب بل امتد ليشمل الأداء الكلي للمنشأة أيًا كانت الجهة, مشيرًا إلى أن إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية ذات نشاط مستقل يهدف إلى فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية والقيام بالمراجعة المالية والتشغيلية وتقييم الأداء والتأكد من استخدام الموارد بكفاءة وفعالية وبهذا أصبحت إدارات المراجعة الداخلية بمثابة الجهة الرقابية المستقلة التي تنوب عن المسؤول الأول في الجهة لتوفر له عنصر الاطمئنان بأن المنشأة أو الجهة تقوم بمهامها واختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها وفقًا للأنظمة والقواعد المرعية. وأوضح أنه سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتأسيس وحدات للمراجعة الحكومية في كل جهاز حكومي وبناء عليه صدر قرار مجلس الوزراء....
المصدر-الناشر
صحيفة المدينةرقم التسجيلة
650620النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
17053الموضوعات
السعودية - الاحوال السياسيةالسعودية - مجلس الوزراء
الفساد الاداري
الفساد المالي جرائم الاموال
تاريخ النشر
20120926الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية