الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
العواد : تسوية الاوضاع قرار يحفظ حقوق الوافدة
التاريخ
2013-04-08التاريخ الهجرى
14340527المؤلف
الخلاصة
وصف نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب المهندس عبدالعزيز العواد توجيه خادم الحرمين الشريفين لوزارة العمل والداخلية بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، بالقرار الإيجابي والحكيم الذي سيصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني وفي مصلحة العمالة الوافدة، حيث أنه سيؤدي إلى حفظ حقوقهم. وقال المهندس العواد : « قرار منح مخالفي الإقامة والعمل الفرصة لتسوية أوضاعهم وتصحيحها بالقرار الأبوي، وأن تمديد مهلة التصحيح لثلاثة شهور ملائم ومناسب لأنه سيعطي الفرصة للعامل المخالف لتصحيح وضعه وكذلك لأصحاب الشركات، خاصة وانه جاء بعد حملة تفتيش قامت بها الجهات المختصة لتصحيح الوضع في السوق، إلا أنها أثرت على العديد من القطاعات من حيث التشغيل والتي كانت تعتمد على العمالة المخالفة»، مشيراً أن التصحيح التدريجي سيخدم الجميع ويحق الاستقرار في السوق. وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب، إلى أن الكثير من المدارس الحديثة التي في طور التقديم لتأشيرات العاملين أو في انتظار وصولهم، هي من القطاعات التي تعتمد في تشغيلها على عاملين ليسوا على كفالاتها، خاصة من أقارب الوافدين العاملين في المملكة والمؤهلين للقيام بتلك المهام، مردفاً :» لا بد أن نشير إلى الجانب الحكومي الذي يتحمل هو الآخر جزءا من مسؤولية ما حدث في السوق، وعلى سبيل المثال : التعميد للحصول على أساتذة للسنوات التحضيرية في الجامعات بأعداد لا يمكن أن يتم توفيرها في المهلة المحددة، التأخر في الفصل في القضايا المعروضة على لجان التقاضي في وزارة العمل الابتدائية لفترات طويلة تصل إلى ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي يمنح العامل الحصانة من الترحيل ويجعل منه باحثا عن وظيفة أخرى بطريقة غير نظامية في ظل أن صاحب العمل الأساسي الذي يعمل لديه لا يرغب بتشغيله». ويرى العواد أن قطاع المقاولات يعد من أكثر القطاعات استحواذا على العمالة الوافدة المخالفة من حيث عدم العمل لدى الكفيل، إذ أنه القطاع الذي يعمل فيه أكثر من 50 في المائة من العمالة بشكل غير نظامي. ولفت العواد، إلى أن المعالجة التي تقوم بها الحكومة السعودية في الوقت الحالي جاءت بعد تراكم المخالفات وانتشارها في السوق، والتي بات من الضروري تصحيحها بشكل جذري. وأبان العواد، أن ما يثير الاستغراب هو عدم تحرك وزارة العمل بشكل عاجل مع بلاغات أصحاب العمل، خاصة وأن بعض العمالة تقوم بعد اكتسابها للخبرة بنقلها إلى أصحاب عمل آخرين ودون وجه حق، وهو ما يثير هنا أمر هذا التصرف من قبل بعض ملاك المنشآت الذي لا يراعون حق صاحب العمل الأساسي أو أفكاره في إدارة وتطوير منشأته، داعياً إلى الاستفادة من نحو أكثر من مليوني مرافق قدموا مع العمالة الوافدة التي تعمل في السعودية والتي يقدر عددها بأكثر من سبعة ملايين عامل، وذلك عوضاً عن إرهاق سوق العمل بعمالة أخرى عن طريق الاستقدام.
المصدر-الناشر
صحيفة المدينةرقم التسجيلة
656002النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
18247الموضوعات
التوظيفالسعودية. وزارة العمل
العمالة
سوق العمل
المؤلف
محمد رابع سليمانتاريخ النشر
20130408الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية