الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
الإجراءات القضائية أين الخلل؟
التاريخ
2012-12-12التاريخ الهجرى
14340128المؤلف
الخلاصة
الإجراءات القضائية أين الخلل؟المنظومة العملية القضائية إجراءات واجتهاد موضوعي، متى اختل ّ أحدهما سرى الخلل للآخر، فالإجراءات يحكمها نظام المرافعات الشرعية ونصوص نظامية أخرى، أما الاجتهاد الموضوعي ومضمون الأحكام القضائية فمرجعها إلى الكتاب والسنة والاجتهاد الفقهي والنظامي بالدرجة الأولى. وأي متعامل مع القضاء سواء أكان من منسوبيه أم المراجعين له يلحظ بشكل مستمر ومتكرر جوانب من القصور والخلل في الإجراءات لها أثرها السيئ المؤكد على ضياع الحقوق ووقوع المظالم وتشجيع الظالم والمماطل على الاستمرار في ظلمه ومماطلته. ومنذ اشتغالي بمهنة المحاماة وأنا أراقب وأتابع بدهشة بعض جوانب القصور في الإجراءات التي تسير عليها المحاكم دون أن أجد أي إجابة مقنعة لتفسير وقوع هذا الخلل واستمراره دون بارقة أمل أن هناك تطوراً نحو الأفضل. والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه: هل الخلل في الأنظمة؟ أم في تطبيقها؟ وحتى لا يكون كلامي مجرد تعبير إنشائي سأسرد بعض الأمثلة التي أعتقد أنها تقع يومياً في أروقة المحاكم عشرات المرات، وللقارئ أن يتصور ما يترتب عليها من ضياع حقوق. فمثلاً كان هناك قضية إنهائية يطلب فيها المنهي استكمال إجراءات حجة استحكام ناقصة، على أرض تقع فعلياً تحت يد إحدى الجهات الحكومية، وحين تقدم المنهي بطلبه نظر القاضي فيه واستكمل إجراءات حجة الاستحكام الناقصة، ثم رفع حكمه لمحكمة التمييز (سابقاً) فقررت المحكمة أن هذا الإجراء باطل لكون الأرض ليست تحت يد المنهي ويجب أن يقيم دعوى يطلب فيها رفع يد الجهة الحكومية عن تلك الأرض، ثم إذا تحقق ذلك وأصبحت الأرض تحت يده، فله التقدم لاستكمال إجراءات الحجة. وحين علم الوزير المختص كتب خطاباً يؤكد فيه حاجة وزارته الضرورية لهذه الأرض وأن عليها إنشاءات لا يمكن إزالتها ولا رفع اليد عنها وأنها لا تمانع في استكمال إجراءات حجة الاستحكام لطالبها وأنها لا تمانع لاحقاً في تعويضه عن الأرض متى ثبتت ملكيته لها شرعاً، فلم يقبل قضاة التمييز هذا الأمر وأصروا على رأيهم الأول. فما كان من القاضي إلا أن استجاب لهم وأقيمت الدعوى فعلاً فحكم القاضي برفع يد الجهة الحكومية عن الأرض لثبوت ملكية المدعي لها، ورفع الحكم لمحكمة التمييز في حينه، وكان تشكيل الدائرة متغيراً فرأى قضاة التمييز الجدد أن هذا غير صحيح وأن ما حكم به فضيلته في السابق كان هو الصحيح وعليه الرجوع عن حكمه برفع اليد....
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
699520النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
16242الهيئات
ديوان المظالم - السعوديةمحكمة الاستئناف - السعودية
محكمة التميز - السعودية
وزارة العدل - السعودية
المؤلف
محمد بن سعود الجدلانىتاريخ النشر
20121212الدول - الاماكن
السعوديةالعراق
الرياض - السعودية
بغداد - العراق