الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
تمديد تسهيلات المقاولين في تنفيذ المشاريع الحكومية
التاريخ
2012-03-13التاريخ الهجرى
14330420المؤلف
الخلاصة
اتخذت الحكومة أمس قرارا بتمديد التسهيلات المالية الممنوحة لقطاع المقاولات في خطوة تستهدف دفع المستثمرين إلى إنجاز المشاريع الحكومية التي تضمنتها الميزانية وضمانا لعدم التأخير في تنفيذها. وقرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بناء على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، تمديد العمل لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من العام المالي 1433/1434هـ بالفقرة الأولى من الترتيبات المتخذة لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات، الصادرة بقرار سابق لمجلس الوزراء، المتضمنة تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة 10 في المائة من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز 50 مليون ريال أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة. وأيضا العمل بالفقرة الأولى من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية المتضمنة أن تكون الدفعة المقدمة لمقاولي المشاريع الإنشائية 20 في المائة من قيمة العقد وفقاً للمدة الواردة في قرار مجلس الوزراء المشار إليه للمشاريع الجديدة التي أبرمت اعتباراً من 1/1/1429هـ، مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه الدفعة. واعتبر مستثمرون في قطاع المقاولات في حديثهم لـ الاقتصادية أن هذا القرار من شأنه تحفيز المستثمرين للاستمرار في دخول المشاريع الحكومية, فضلا عن أن له مردودا إيجابيا على القطاع من خلال رفع الملاءة المالية لشركات المقاولات من أجل تنفيذ المشاريع التي أبرمتها، وتصحيح أوضاع المقاولين المتعثرين في السوق المحلية وتخفيفا للأعباء. مطالبين في الوقت ذاته بتفعيل هذا القرار من قبل الجهات المعنية والالتزام بصرف كامل قيمة الدفعة المقدمة عند توقيع العقود وليس جزئيا كما هو معمول به لدى بعض الجهات وذلك لضمان برمجة تنفيذ هذه المشاريع وفتح الاعتمادات اللازمة وفق الجدول الزمني المقرر للانتهاء منها. إلى ذلك, ثمن عبد الله العمار أحد المستثمرين في قطاع المقاولات عبر حديثه لـ الاقتصادية قرار مجلس الوزراء أعلاه لما سيكون له من مردود إيجابي على القطاع بشكل عام، إضافة إلى أنه يشجع المستثمرين للاستمرار في تنفيذ المشاريع الحكومية، متمنيا في هذا الصدد تفعيل هذا القرار من خلال التزام الجهات الحكومية بتوفير المخصصات المالية للأزمة لضمان صرف كامل قيمة الدفعة المقدمة عند توقيع العقود وليس تجزئتها كما هو المعمول به حاليا. وقال إن من شأن صرف كامل قيمة هذه الدفعة سيمكن المقاول من ضمان برمجة تنفيذ المشروع الموكل له وفتح الاعتمادات اللازمة لذلك وفق المدة الزمنية المقررة في العقد، خاصة فيما يتعلق بتوقيع العقود مع الموردين والمصنعين لاستصدار أوامر الشراء المبكر لتأمين المواد أو المعدات اللازمة لأعمال البناء والإنشاء التي يتطلب تجهيزها ووصولها للمقاول وقتا طويلا، وذلك لتفادي أي تأخير أو تعثر لأعمال التنفيذ.
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
707859النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
6728الموضوعات
الاستثمارالاستثمارات
السعودية - الاحوال السياسية
السعودية - مجلس الوزراء
السعودية. وزارة الاقتصاد والتخطيط
الميزانية
عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (ملك السعودية) - رئيس مجلس الوزراء