الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
اتجاهات السوق العقارية وقرار الشراء في ظل حالة عدم اليقين
التاريخ
2012-09-21التاريخ الهجرى
14331105المؤلف
الخلاصة
اتجاهات السوق العقارية وقرار الشراء في ظل حالة عدم اليقينلا توجد قطعية في علم الاقتصاد لاسيما إذا كان الحديث عن اتجاهات الأسواق. ولدينا أمثلة كثيرة تحولت فيها القرارات الصحيحة إلى قرارات خاطئة أو(العكس) بسبب تقلبات الأسعار الحادة وغير المتوقعة خصوصاً التقلبات التي قد تنشأ بسبب نشاط عمليات المضاربة كما حدث في السوق العقارية السعودية خلال السنوات الأخيرة. ومع إقرار المنظومة المالية (نظام التمويل العقاري، والإيجار التمويلي، والرهن العقاري المسجل، ومراقبة شركات التمويل، وقضاء التنفيذ)، بدأت تتزايد التكهنات بشأن مستقبل السوق العقارية واتجاهات الأسعار. وأصبح قرار الشراء أو التريث هو الشغل الشاغل للعديد من الأسر المستأجرة. ولم تتضح أبعاد سوق التمويل والتأجير العقارية بعد! لكن لنأخذ أحد الأمثلة القائمة لقروض التمويل العقاري لغرض تحليلة اقتصادياً. وهو كالتالي: أسرة مكونة من 6 أفراد، مستأجرة بمبلغ 40 ألف ريال سنوياً، تنوي شراء بيت بالتقسيط قيمته الحاضرة مليون ريال. والأسرة تمتلك 100 ألف ريال، والباقي (900 ألف) تعتزم اقتراضه وتسديده بقسط شهري يبلغ 7350 ريال لمدة 18 سنة. أي 88200 ريال سنوياً (50 ألف أصل القرض + 38200 الفوائد). وبذا يبلغ إجمالي خدمة الدين 687600 ريال، والأسرة ستوفر قيمة الإيجار 720 ألف ريال (40000 × 18 سنة)، والفرق بين خدمة الدين وتكاليف الإيجار يبغ 32400 ريال، وهو صافي مكاسب الأسرة من التزامها طويل الأجل إذا افترضنا أن البيت بعد 18 سنة يساوي قيمته الحالية (مليون ريال). ومعظم العقاريين يرون أن قيمة البيت بعد 18 سنة ستنخفض بنسبة 30 إلى 40% من قيمته الحالية، أي أن الأسرة ستخسر ما بين 260 ألف إلى 360 ألف ريال. وفيما لو تجاهلنا رأي العقاريين وافترضنا أن قيمة البيت سترتفع بفعل التضخم؛ فهل يمكن للأسرة أن تحقق بعض المكاسب من هذا التعاقد؟ والجواب أن احتمالات ذلك ضعيفة، كما أن معظم الممولين يفطنون لذلك ويضعون في العقد شرطاً يمكنهم من رفع قيمة القسط الشهري كل سنتين بنسبة قصوى محددة في عقود التأجير المنتهية بالتمليك. مشكلة الأسرة في هذا المثال هو ضعف الادخار، لكن مشكلتنا نحن الاقتصاديين هو حالة عدم اليقين. فالعديد من عمليات التحليل الاقتصادي مبنية على بيانات تاريخية قد لا تتكرر في المستقبل، كما أن القرار الاستثماري لا يمكن اتخاذه بأثر رجعي، بل يجب الحذر من الوقوع في فخ....
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
715867النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
16160المؤلف
فادي بن عبدالله العجاجيتاريخ النشر
20120921الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية