الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
فيما قرر الوزراء إعادة دراسة 6 مشاريع لنظام القانون الموحد .. وزير العدل السعودي : توجه لتوحيد اجراءات التقاضي وتنفيذ العقوبات على مستوى دول الخليج
التاريخ
2007-10-24التاريخ الهجرى
14281012المؤلف
الخلاصة
تتوجه دول مجلس التعاون الخليجي في خطوة جدية إلى دراسة توحيد إجراءات التقاضي في المحاكم، وتنفيذ العقوبات في تلك الدول، بهدف استفادة جميع مواطني دول الخليجي وعدم الاختلاف. وأكد الدكتور عبد الله آل الشيخ وزير العدل السعودي عقب عقد الاجتماع الـ 19 لوزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج، أن وزراء العدل الخليجيين يأملون في توحيد الإجراءات القضائية بين دول مجلس التعاون، مشددا فقط على إجراءات التقاضي والعقوبات، والتي تبرز أهمية توحيدها في استفادة مواطني مجلس التعاون. وقال آل الشيخ: لا نُعذر كوزراء عدل في تأجيل توحيد إجراءات التقاضي في الدول الخليجية، مشيرا إلى أن الموضوع بحث من ضمن ما هو معروض وستتخذ فيه قرارات، إلى جانب تنفيذ العقوبات. وأضاف: إنه عندما تصدر عقوبة في دولة خليجية من المفترض أننا بلد واحد بالتالي تنفذ في البلد الآخر، ما دام أن العقوبات صدرت وهي ضمن جدول الأعمال والتي سيسر بها مواطنو مجلس التعاون الخليجي. وأكد وزير العدل السعودي اتفاق وزراء العدل الخليجيين على جميع بنود جدول الأعمال، مشيرا إلى أن الاتفاق عليها لم يأخذ وقتا، لأنها درست من وكلاء وزارات العدل سابقا وأقرها الوزراء في الاجتماع دون أي يكون فيها مداولات. وأبان آل الشيخ أن هذا الاجتماع ركز على ما يتعلق بنواب العموم في كل بلد بأن له اختصاصا إلى جانب اختصاص مستقل بوزير العدل في الدول الخليجية، موضحا أنه بحث بشكل موسع باعتباره بندا حرصا من وزراء العدل على أعمال النيابة العامة وألا يكون هناك تداخل بين عمل النيابة العامة وبين وزارات العدل. وأكد عدم بحث وزراء العدل مشروع طرح من قبل وزراء الداخلية لدول الخليج لإيجاد عقوبات بديلة للسجن، مبينا أنه من ضمن اهتمامات وزراء العدل ومدرج في جدول الأعمال. وتابع قائلا: كما تعلمون أن وزراء الداخلية والعدل لهم هدف واحد هو إحقاق الحق وردع الظالم، وهناك تنسيق قوي جدا بين الوزارتين في الدول الخليجية، ولا تصدر من جهتنا الأوامر إلا بعد تنسيق في جميع ما يصدر من أنظمة من الجهتين. وفي شأن محلي، أكد وزير العدل السعودي نجاح النظام الجديد للقضاء والذي أقره خادم الحرمين الشريفين، لافتا إلى أنه ليس توقعا وحسب في نجاحه بل تأكيد إن شاء الله، إلى جانب قدرة وزارة العدل على تنفيذه في أقرب فرصة، مضيفا أيضا أن الدعم والآلية التي رافقت هذا النظام تجعله يصدر قريبا وينفذ. وقال: سنرى وجها مختلفا للقضاء في السعودية. وعن لجنة دراسة المحاماة، قال آل الشيخ: ليست اللجنة في وزارة العدل، بل إن وزارة العدل عضو في هذه اللجنة، ولا أستطيع أن أجيب عن لجنة ليست تابعة للوزارة. ووافق الوزراء في الاجتماع على تمديد العمل بوثيقة الدوحة لنظام القانون الموحد لأعمال كتاب العدل بصفة استرشادية لإعطاء الدول مزيدا من الوقت للاستفادة منها إضافة إلى إحالة وثيقة أبو ظبي لنظام القانون الموحد للتوفيق والمصالحة إلى لجنة الخبراء المختصين لدراستها في ضوء الملاحظات التي ستقدمها الدول الأعضاء. وقرر الوزراء تكليف لجان خبراء مختصة بإعادة دراسة كل من: وثيقة مسقط قانون للنظام - القانون الموحد للتسجيل العقاري العيني (الصيغ الجديدة المعدلة)، مشروع النظام - القانون الموحد لتوحيد الأحكام القضائية، كذلك المشروع الموحد للتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية، النظام - القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشروع النظام - القانون الموحد للسلطة القضائية، مشروع النظام القانون الموحد للتفتيش القضائي. كما قرر الوزراء تكليف لجان الخبراء المختصين بإنجاز ما تبقى من مشاريع الأنظمة (القوانين) الجديد المضمنة خطة وثيقة الدوحة لتطوير العمل المشترك التي أقرت في الاجتماع الـ 17 لوزراء العدل.
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
718221النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
5126الموضوعات
التفتيش القضائيالسعودية - العلاقات الخارجية - دول الخليج العربية
السعودية. وزارة العدل
القضاء - تخطيط
تطوير القضاء
الهيئات
مجلس التعاونمجلس التعاون الخليجي
مجلس وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي
وزارة العدل
وزارة العدل - السعودية
المؤلف
علي ال جبريلتاريخ النشر
20071024الدول - الاماكن
الاماراتالسعودية
دول مجلس التعاون الخليجي
قطر
ابوظبي - الامارات
الدوحة - قطر
الرياض - السعودية
تايبيه - تايوان