الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
ما الفرق بين الرياض ودبي ؟!
التاريخ
2006-09-03التاريخ الهجرى
14270810المؤلف
الخلاصة
حمود البدر ما الفرق بين الرياض ودبي ؟! سؤال طرأ علي وأنا أرى شبابنا يستهينون بقواعد المرور، ونظافة الشوارع، والاهتمام بالحضور والانصراف إلى العمل الذي يمارسه الواحد منهم. كل هذا يحدث من شبابنا عندما يكون الواحد منهم في وطنه. لكنه عندما يكون في دبي أو في البحرين يمشي مع قواعد السلوك، ومتطلبات النظام. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن لا وساطة تفيد، ولا يستطيع القائمون على النظام التراخي عن أداء مهماتهم وتطبيق النظام على الصغير والكبير. إذن: فنحن أمام ثغرات كثيرة في بلادنا يستغلها ضعاف النفوس حتى وإن كان في استغلالها مضرة على من يفعل ذلك، وإساءة للوطن والمواطنين. في حين أن الحزم يتم هناك مع كل مخالف مما يجعل ضعيف النفس يتغلب على ضعفها لينجو بنفسه من العقاب الذي لا مفر منه إذا ثبت اقترافه للمخالفات وعندئذ يتبلور سؤال آخر: هل يخدم الوطن والمواطن أن يتخاذل هذا وذاك عن تطبيق النظام؟ والجواب: قطعاً لا. إذ إن الأنظمة لم تسن إلا للمصلحة العامة، فإذا لم تطبق فإنها تصبح مثل بحوث أعضاء هيئة التدريس في جامعاتنا عندما يتقدمون بها للترقية، بعد ذلك تصبح الرفوف مكاناً لسبات مستديم قد ينتهي بتقادم ورقها والمواد التي كتبت بها. في حين أن محتوياتها كان من الممكن أن تتحول إلى مشروعات تطويرية (في المجال الذي غطته) ضاعت على الوطن بسبب التراخي من الباحث أولاً، ثم من الجهات التي يخدمها البحث ثانياً، ثم من عدم وجود منافذ لتطوير هذه المعارف. وفي جانب آخر: تكثر الوساطات لإعطاء صاحب الحق حقه، إذا كان شبابنا يستطيعون التأقلم مع الأنظمة فلماذا لا يلتزمون بها في بلدهم أو لنقل لمحاولة السطو على حق من ليست لديه واسطة ليفوز بها من استطاع الظفر بواسطة مؤثرة. في حين أن إعطاء كل ذي حق حقه (ومعاقبة من يتسبب في خلاف ذلك) سيجعل الجميع يرضون بما قدر لهم أن يحققوه في ضوء انجازاتهم الحقيقية لا المزيفة. فإذا كان شبابنا وشيبنا (وأنا من بينهم) يستطيعون التأقلم مع واقع بلد لديه تطبيق صارم للأنظمة فلماذا لا يلتزمون بها في بلدهم فيرتاحون ويريحون غيرهم هل كان ذلك يحدث لو كانت جدية المنفذين واضحة؟ وإذا كانت قواعد القبول في الجامعات واضحة ومحددة فلماذا لا نقبل بها وبذلك لا نَظْلم ولانُظلم. وإذا كان توظيف رقم (2) بالقائمة تفضيلاً على سابقه الذي كان يحتل الرقم (1) يتم بالواسطة فإن ذلك يعد ظلماً لمن فقد حقه بالأسبقية ويقاس عليه أن يقبل بالكلية مسبوق بالدرجات على سابقه، والله لا يظلم أحداً ولا يرضى لصاحبه بالظلم }إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون|. ولعل ما يدور حولنا في الإمارات، والبحرين، وعمان من ضبط وربط ينصف المستقيم ويعاقب المخالف وما نجم عنه من ازدهار واضح تحكمه الشفافية التي تفضح من يحاول اللف والدوران، وتريح من يرتاح لها. أو بالمقابل في جهات أخرى من الجيران ممن بينهم وبين الشفافية عداوة متأصلة، لعل في المثلين ما يجعلنا نأخذ ما يتمشى مع قواعد ديننا الحنيف الذي يعطي كل ذي حق حقه، وينصف المظلوم من ظالمه، ويعاقب على الانحراف طبقاً لمقاصد المنحرفين ونياتهم مما لا يعلمه إلا الله. أتمنى لو أن قادة الرأي والمسؤولين كلاً في موقعه أن يأخذوا من التطبيق السليم للأنظمة والقوانين. فمن رضي فله الرضا، ومن لم يرضَ فذلك شأنه لأنه يطالب (حينئذ) بالانحراف الذي لا يقره دين ولا عرف سليم. أتمنى لو أن الباحثين جمعوا بين إرضاء قواعد الترقية وقابلية البحث الذي قدموه للتطبيق فور انجازه بدلاً من أن تأكله (الأرضة) على الرفوف. وأتمنى على القيادة التكرم بمعاقبة المفرطين، ومكافأة المنضبطين ولو على هيئة رمزية، فذلك يزيد من الالتزام والتقليل من التفريط. ولا أشك أن القيادة العليا لديها الرغبة الصادقة في ضبط الأمور ومعالجتها بشكل يبني الوطن وينصف المواطن. ولقد أعلنها صراحة خادم الحرمين الشريفين في خطابه الذي تفضل بتوجيهه إلى كل فرد من أفراد شعبه (بأن يقدموا النصح، وأن يقولوا ما يرون فيه مصلحة الوطن، للأخذ به، أو ما يكون عكس ذلك لتلافيه، أليس من مصلحة الوطن أن نقول صراحة بأن الأنظمة لدينا لا تطبق كما يجب، وإن طبقت مرة نسيت بعد ذلك. ولعل نظام ربط الحزام أثناء القيادة مثل حي على ذلك عندما كان هناك من يراقب التطبيق عند الإشارات، وفي الشوارع الرئيسية، حيث ارتفعت نسبة الالتزام إلى ما يقرب من 80%، فلينظر المسؤولون اليوم كم تبلغ النسبة عندما تراخى رجال المرور في مراقبة عدم الملتزمين وتطبيق ما يفرضه النظام بحقهم. هذا مجرد مثل واضح يستطيع أن يراه رجل المرور بمجرد النظر إلى السائق ومن يجلس إلى جواره ليعرف النسبة تقريباً. مرة أخرى وثانية وثالثة أقول: (احزموا يحزم لكم
الرابط
ما الفرق بين الرياض ودبي ؟!المصدر-الناشر
صحيفة عكاظرقم التسجيلة
719872النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
14617الموضوعات
الجامعات والكلياتتنظيم المرور
المؤلف
حمود البدرتاريخ النشر
20060903الدول - الاماكن
الاماراتالسعودية
أبو ظبي - الامارات
أبوظبي - الامارات
الرياض - السعودية