الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
إجراءات سعودية لمواجهة الأزمة المالية العالمية
التاريخ
2008-10-23التاريخ الهجرى
14291023المؤلف
الخلاصة
t-hafiz@hotmail.comبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى ـ يحفظه الله - عقد المجلس الاقتصادي الأعلى اجتماعا يوم الخميس الموافق 16 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري، لمناقشة الأزمة المالية العالمية الحالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها، بغية الحد من تأثيراتها المستقبلية المحتملة في الاقتصاد السعودي.من بين الإجراءات الاحتياطية والاحترازية، التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى في الاجتماع سالف الذكر، بغرض وكما أسلفت التعامل مع الأزمة المالية العالمية، والتقليل من آثارها المحتملة على الاقتصاد الوطني وعلى القطاعين المالي والمصرفي ما يلي: (1) قيام مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) البنك المركزي، بالاستمرار في متابعة أداء البنوك المحلية للتأكد من سلامتها، بما في ذلك الحرص على توفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة. (2) متابعة (ساما) للقيود الموضوعة، على توفير السيولة للبنوك، وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي، بما في ذلك خفض تكاليف التمويل إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك. (3) استمرار الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية، بما في ذلك الودائع المصرفية. (4) دعوة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنسيق المواقف.البعض قد يتساءل عن أسباب اتخاذ مثل تلك الإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة الاقتصاد الوطني، بما ذلك المحافظة، على سلامة النظامين المالي والنقدي المحليين، من التأثر المحتمل بالأزمة المالية العالمية، رغم تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ في كلمته الافتتاحية في الاجتماع المذكور، على أن الاقتصاد السعودي يمر في الوقت الحاضر بمرحلة ازدهار، حيث ترتفع فيها حالة معدلات النمو والاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة.رغم متانة الاقتصاد السعودي والأثر المحتمل المحدود على الاقتصاد، إلا أن ضراوة الأزمة المالية العالمية، وامتداد تبعاتها وآثارها السلبية لتشمل مختلف دول العالم، استلزم اتخاذ مثل تلك الإجراءات الاحترازية سالفة الذكر من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى، بغية الحد من آثارها في الاقتصاد الوطني من جهة، والمحافظة على استمرارية وتيرة التنمية الاقتصادية، التي تعيشها المملكة من جهة أخرى، هذا إضافة إلى رغبة الحكومة المحافظة على رفاهية ومعيشة المواطنين،....
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
724002النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
5491الموضوعات
الازمات الاقتصاديةالازمات المالية
السعودية. وزارة الاسكان
المؤشرات الاقتصادية
مؤسسة النقد العربي السعودي
الهيئات
البنك الدوليالمجلس الاقتصادي الاعلى - السعودية
مؤسسة النقد السعودي - ساما - السعودية
منظمة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين - الاونروا
المؤلف
طلعت بن زكي حافظتاريخ النشر
20081023الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية