الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
سك العملات الجديدة .. ماذا ماذا يحدث ؟
التاريخ
2006-09-06التاريخ الهجرى
14270813المؤلف
الخلاصة
لا يخفى على الجميع ما للعملة الوطنية من أهمية كونها وثيقة حساسة يجب أن يحافظ عليها من عمليات التزييف والتلاعب، كما أنها تمثل رمزا وطنيا يحب إبرازه بالشكل اللائق، حيث إن العملة الوطنية غالبا هي أول ورقة تصافح يد الزائر إلى هذا البلد الكريم. وقد انتشرت في الآونة الأخيرة شائعة ـ أعتقد أنها أصبحت في حكم المؤكد ـ وهي أن مؤسسة النقد تزمع القيام بإصدار فئات جديدة من الريال السعودي تحمل صورة خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، حيث قامت مؤسسة النقد بالاتفاق مع شركة بريطانية بعمل التصاميم وانتهت من ذلك، بل وتنوي مؤسسة النقد توقيع العقد مع الشركة المذكورة خلال الأيام المقبلة. وهنا أود أن أشير إلى أن ما تقوم به مؤسسة النقد بخصوص طباعة العملة ينتهك نظام المشتريات الحكومية ويعتبر مخالفة صريحة للنظام، كما لا يتوافق مع المرسوم الملكي رقم 6 الصادر بتاريخ 1/7/1379 هـ، الذي تنص مادته الرابعة على أنه بناء على اقتراح مؤسسة النقد العربي السعودي وموافقة وزير المالية ومع مراعاة أحكام هذا النظام، يقرر مجلس الوزراء: فئات النقد الورقية والمعدنية، التي يجوز إصدارها للتداول، وأشكالها وتصميماتها ورسومها ومقاديرها ومقاييسها وسائر أوصافها ونفقاتها، مكان حفظ كليشاتها أو قوالبها ونماذج توقيع المخولين بالتوقيع على أوراق النقد في حرز أمين، أسباب الوقاية ضد تزييفها، مكان وزمان طبعها وسكها. وبهذا تكون مؤسسة النقد قد خالفت نظام المشتريات الحكومية وتأمينها إضافة إلى انتهاك المرسوم الملكي السابق. إن ما قامت به مؤسسة النقد يعتبر محاباة صريحة للشركة البريطانية بحجة واهية وهي سرعة إنهاء الطباعة. وحيث إن جميع الشركات التي تعاملت معها المؤسسة لديها بالتأكيد القدرة الكافية لإنهاء الطباعة وقبل ذلك التصاميم في الوقت المحدد. وهنا يأتي السؤال: هل ثمة مستفيد هنا؟ إن الأمر يحتاج لتدخل ولاة الأمر أعزهم الله لإيقاف هذا الأمر، وطرح طباعة العملة السعودية في مناقصة عامة على الشركات الكبرى ذات الخبرة العالية والإمكانات المتقدمة في هذا المجال، التي تتميز أيضا بتوافر نواح أمنية لديها وتمتلك مصانع ورق لديها أو على الأقل ترتبط بمصانع ورق في البلد نفسه، مثل شركات توماس دي لارو البريطانية وشركة أوبرتور الفرنسية وشركة جير نكه آند ديفرنت الألمانية وشركة كرين السويديةـ الأمريكية. وهذه الشركات سبق لمؤسسة النقد أن تعاونت معها ومازالت منذ وقت طويل. إن المطلوب هو طرح إصدار العملة الجديدة في مناقصة عالمية تشمل الشركات أعلاه وغيرها، وتكوين لجنة من أصحاب الخبرة يقوم بتعيينهم معالي المحافظ ويتبعون له مباشرة وتحت إشرافه وهو الشخص المخول باختيار اللجنة والعلامات الأمنية للورقة النقدية. وحبذا لو يراعى في الورقة الجديدة أن تكون ذات علامات بحيث يستطيع إخواننا من ذوي العاهات البصرية تمييزها والتعرف عليها. ثم يأتي السؤال الأكثر إلحاحا وهو: لماذا لا تكون لدينا مصانعنا الخاصة بحيث نستطيع طباعة عملتنا في بلدنا لتوفير تكلفة النقل والتأمين الباهظة. فنحن لسنا أسوأ من دول عربية أخرى مثل السودان والمغرب والجزائر. كما أن بعض دول المجلس بدأت فعلا ببناء مصانع سك النقود تمهيدا لإصدار العملة الخليجية الموحدة.. فلماذا يجب علينا أن نستورد كل شيء؟
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
727498النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
4716الهيئات
شركة اوبرتور - فرنساشركة توماس دي لارو - بريطانيا
شركة جير نكه اند ديفرنت - المانيا
شركة كرين - السويد
مؤسسة النقد السعودي - ساما - السعودية
مجلس الوزراء - السعودية
وزارة المالية - السعودية
المؤلف
علي عبدالله الدهاميتاريخ النشر
20060906الدول - الاماكن
الجزائرالسعودية
السودان
المانيا
المغرب
بريطانيا
فرنسا
الجزائر - الجزائر
الخرطوم - السودان
الرباط - المغرب
الرياض - السعودية
باريس - فرنسا
برلين - المانيا
كامبردج - بريطانيا
مفتاح - الجزائر