الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
شهادات عالمية عن أمن واقتصاد المملكة
الخلاصة
كلمة الرياض شهادات عالمية عن أمن واقتصاد المملكة التقارير عن أي اقتصاد محلي وعالمي، لا تخضع للمجاملات، أو اللعب السياسي، لأن الأمر يقتضي التعامل مع معادلات حسابية، وأرقام دقيقة، والمملكة، حين تُشهر أكثر من منظمة دولية مشهورة ومرموقة عن تطور اقتصادها الوطني، وتصنيفها بمعدلات كبيرة، لا تأتي مجاملة لها، لأن هذه المواضيع لا يجوز فيها الاجتهاد، أو التضليل، أو المداهنات مثل ما يجري في العمل السياسي بين الخصوم والأصدقاء.. وكالة «فيتش» العالمية الشهيرة رفعت تصنيف المملكة ل(A+) وهذا يؤكد أن خادم الحرمين الشريفين الذي يقود مرحلة توزيع المشاريع على مختلف مناطق المملكة، ويسعى لتوطين الدخل الوطني في بيئة صناعية، وتطوير شامل للتعليم بمراحله المختلفة ووضع الحوافز للموهوبين وبناء هياكل علمية وتقنية تعتمد عليها الخطط الاقتصادية القادمة، جعل المملكة تصل إلى هذا التقويم من مؤسسات مختلفة، وبالتالي فالذين راهنوا أن يكون الإرهاب الذي حاول ضرب المؤسسات الوطنية، بما فيها المنشآت النفطية عائقاً، جاء اجتثاثه، وضربه في العمق، معادلاً آخر للازدهار الاقتصادي، وبيئة ممتازة لجلب الاستثمارات الخارجية، سواء جاءت من الأموال الوطنية المهاجرة أو التي تبحث عن حصة في تلك المنشآت الاستراتيجية الضخمة.. فالأمن مرتبط بالتنمية الشاملة، وتحقيق المواطنة الصحيحة تتحقق من المكاسب التي يحصل عليها أكبر قطاع من المواطنين، وقد جاء حسم المعركة مع الإرهاب، بالتفاف تام بين القيادة والمواطن ليصبح البديل، البناء الشامل لمؤسسات صناعية وتربوية وزراعية، عن أهداف التدمير والقتل، أو تفجير المنشآت الوطنية.. موضوع التنمية لا يخضع لعامل الدخل، حتى لو جاء كبيراً، وإنما بإدارة تلك المداخيل وتوظيفها بالاتجاه الصحيح، وإلا كيف يمكن توصيف بلدان عربية غنية بمواردها الطبيعية وثرواتها النفطية والزراعية، أن توضع على قوائم البلدان التي ينتشر فيها الفقر، وتغييب المصالح الوطنية على حساب مكاسب فئات، وتعدد وسائل الفساد، والملك عبدالله الذي قفز بالإصلاحات الوطنية إلى الميادين الواسعة، هو الذي أكد سلامة الاتجاه الاقتصادي، وإعطاءه القيمة العالمية بين الاقتصاديات الدولية.. فالدور في حركة التنمية لم ينحصر على جهود الدولة وحدها، وإنما جعل القطاع الخاص يلعب نفس الدور ويعطي نفس القيمة، ثم ان تعديل النظم، والقوانين بما يتلاءم وحركة المبادلات الاقتصادية العالمية، وتغلبها على النقاط السلبية في تلك التنظيمات ورفع مستويات احتياطات النقد الأجنبي، والتغلب على الدَّين العام، جاءت كعوامل مثبتة للخطط الخمسية والعشرية، وبتقويم منصف من وكالات اقتصادية مرموقة للمملكة.. نعود لنقول، إن جهود وزارة الداخلية في مطاردة الإرهابيين، وضبط الأمن بمستويات متطورة، يعزى لها الثقة بالاقتصاد الوطني، لأنهما متلازمان في الأهمية والدور في كل الأحوال..
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
747258النوع
افتتاحيةرقم الاصدار - العدد
13953تاريخ النشر
20060906الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية