الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
الرئيس التنفيذى البراك ل عكاظ لا مجانية وإعادة التعرفة من حق الدولة 150 ملياراً لمواجهة طلب الطاقة الكهربائية في المملكة
التاريخ
2006-10-09التاريخ الهجرى
14270916المؤلف
الخلاصة
الرئيس التنفيذي البراك لـ«عكاظ»: لا مجانية وإعادة التعرفة من حق الدولة 150 ملياراً لمواجهة طلب الطاقة الكهربائية في المملكة عبدالله عبيدالله الغامدي (الرياض) اوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الموحدة للكهرباء المهندس علي البراك ان استثمارات الشركة خلال العشر سنوات القادمة ستتجاوز (150) مليارريال لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.. وقال في حديث لـ«عكاظ» ان التزايد المتنامي على الطاقة الكهربائية نتيجة الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة ادى الى ضرورة تدخل الدولة لدعم قطاع الكهرباء مشيراً الى ان التوجيهات الكريمة التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ستساهم بإذن الله في تمكين الشركة من تنفيذ مشاريعها المستقبلية واضاف: سيتم اعلان التفاصيل التي تضمنتها التوجيهات الكريمة لدعم قطاع الكهرباء بعد ان تتلقى الشركة مضامين هذه التوجيهات. استبعد المهندس البراك ان تكون مستحقات الشركة لدى اجهزة الدولة والتي اظهرتها قوائم الشركة المالية لعام 2005م باكثر من 19 مليار ريال سبباً في المشكلة التي تواجهها الشركة مشيراً الى ان للدولة استحقاقات لدى الشركة تكمن في قيمة الوقود والطاقة المشتراة من التحلية. وقال ان اعادة النظر في التعرفة الكهربائية ليس من حق الشركة .. وعلق على امكانية زيادة رأس مال الشركة وبأن العديدمن الاقتراحات رفعت ولا نعلم اياً منها تم اعتماده ضمن التوجيهات السامية: وفيما يلي تفاصيل الحديث: تنفيذ المشاريع ما هي الاجراءات التي ستتخذ لتنفيذ التوجيهات الملكية الكريمة القاضية بدعم قطاع الكهرباء؟ - لازالت تفاصيل التوجيهات الكريمة غير متوفرة لدينا وبكل تأكيد فإن الاجراءات التي ستتخذ تكمن في الاسراع في تنفيذ مشاريع التوليد والنقل والتوزيع الضرورية المواجهة الاحمال والطلب المتزايد على الكهرباء للاعوام المقبلة. هل يمكن القول بأن شركة الكهرباء تمر بأزمة استدعت تدخل القيادة العليا لاحتوائها بإصدار توجيهات سامية بدعم هذا القطاع؟ - اعتقد ان ما نشر في الصحافة في الفترة السابقة يدل على ان الطلب على الطاقة الجديد تجاوز امكانيات الشركة المالية لتنفيذ المشاريع حيث نفذت الشركة خلال الخمس سنوات الماضية مشاريع تم ترسيتها بحوالى 10 الاف مليون ريال ولكن هذه اصبحت غير كافية لان النمو بالطلب على الطاقة اعلى بكثير من المحطات التي تقوم الشركة بانشائها وبدون شك سيتم اضافة المزيد من المحطات وقدرات التوليد والنقل وشبكات التوزيع لمواجهة النمو الكبير الذي تحقق مع الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة. مواجهة الطلب شركة الكهرباء شركة خدمية تتقاضى رسوماً مقابل خدماتها .. فما اسباب الخلل الذي ادى لعدم قدرة الشركة على تنمية قدراتها وتنفيذ مشاريعها؟ - هناك زيادة في الحاجة لاستثمارات ضخمة نتيجة لزيادة الطلب بشكل اكبر مما تم وضعه في السابق وفي هذه الحالة لا بد من ان يقوم القطاع الخاص ببناء محطات توليد وشبكات نقل أو ان يتم البحث مستحقات الشركة لدى أجهزة الدولة البالغة 19 ملياراً ليست سبباً في مشاكلنا التشغيلية اعادة النظر في التعرفة ليست من حق الشركة ونسعى لزيادة رأسمال الشركة لتوفير التمويل عن مصادر تمويل اخرى والشركة بحثت في السنوات الماضية وحصلت على قروض ولكن وصلت الى وضع احتاجت فيه الى تدخل الدولة لكي لا تصبح الشركة في وضع ضعيف وهذه ليست اول مرة تقوم فيها الدولة بدعم قطاع الكهرباء بل تم ذلك في مرات عديدة ففي التسعينات الهجرية قامت الدولة بدعم القطاع بشكل كبير مع بداية الطفرة السابقة وهذا طبيعي ان تقوم الدولة بدعم الشركة والدعم لا يعني ان تقوم الدولة باعطاء اعانة وانما تدعم بمشاريع رئيسية اي تساعد على اقامة مشاريع سريعة بدلاً من الانتظار حتى تتوفر السيولة لدى الشركة. مستحقات الشركة القوائم المالية للشركة بنهاية عام 2005م اظهرت ان مستحقات الشركة لدى اجهزة الدولة بلغت 17،8 مليار ومبلغ 1،3 مليار لدى بعض العملاء .. فهل تواجه الشركة صعوبة في تحصيل مستحقاتها؟ وهل تضمن الدعم الجديد الزام هذه الجهات بتسديد مستحقاتها؟ - انا لا اعرف حتى الآن التفاصيل الدقيقة لما احتواه التوجيه الملكي وما هية الدعم الذي اشتمل عليه قرار خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لان الموضوع لدى وزارتي المالية والمياه والكهرباء وعندما تتلقى الشركة تفاصيل هذه التوجيهات سيتم اعلانها واحب ان اضيف حول مسألة مستحقات الشركة لدى الدولة بأن للدولة مستحقات على الشركة وتشمل قيمة الوقود وقيمة الطاقة المشتراة من التحلية. مناقشة الاسعار وماذا عن الخلاف بين الشركة وارامكو السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة؟ - ليس هناك خلاف ابداً وكان هناك نقاش على الاسعار التي تطبق واعتقد انه تم انهاء هذا الموضوع. لا مجانية للكهرباء الى متى ستستم
المصدر-الناشر
صحيفة عكاظرقم التسجيلة
779033النوع
حواررقم الاصدار - العدد
14653الموضوعات
السعودية. وزارة الماليةالسعودية. وزارة المياه والكهرباء
المؤشرات الاقتصادية
توليد الكهرباء
الهيئات
المؤسسة السعودية لتحلية المياه المالحة - السعوديةشركة البترول الوطنية - ارامكو - السعودية
وزارة المالية - السعودية
وزارة المياه والكهرباء - السعودية
المؤلف
عبدالله عبيدالله الغامديتاريخ النشر
20061009الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية